رادار نيوز – عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون، في دارته بالرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، قال العماد عون: “ندين الجريمة الوحشية التي طالت المصريين الأقباط في ليبيا، وهي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل تواجد الميليشيات والمسلحين غير الشرعيين، التي تغذيهم بعض الدول. ولا يمكن أن نصدق أن أجهزة المراقبة الإلكترونية الموجودة اليوم، وفي ظل إتساع شبكات المخابرات الدولية، التي تلاحق المواطن إلى أقصى الدرجات، لا يمكن أن تكشف عن هوية الممولين لهذه الجماعات الإرهابية. نحن نعيش اليوم في عصر الخبث، والكذب والنفاق. كما أن أغلبية الدول تعلن عكس ما تعمل على الأرض، وهذا “الجبروت” الذي يستعمل حاليا ضد الضعفاء، سيستعمل يوما آخر ضد من أنتجه، وما من إمبراطورية في العالم بقيت خالدة، بدءا من الفراعنة، والفرس، والبابليين، والآشوريين، واليونان وروما، فلا بد من أن يهدم هذا العمل الإرهابي كل الدول التي أنتجته”.
أضاف: “ننتقل من الاستنكار والإدانة، كي ندين أنفسنا اليوم، حيث هناك حكومة تقوم بالتمديد لتعبئة الفراغ، علما أن هذا الفراغ سيستمر لأن التمديد غير شرعي. ويكثر استخدام هذا التمديد في الوظائف العسكرية والأمنية، ولكن إن كان هناك من حسنة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهو تأمين القيادات داخل تلك المؤسسات في شكل دائم، حيث أن في كل أنظمة جيوش العالم، في حال قتل القائد، يحل مساعده مكانه. أما في حال استشهاد المساعد، فيستلم الضابط الأكثر خدمة في الوحدة العسكرية، وإن لم تتوافر أي من هذه المرتبات، فيتساوى الجميع ويستلم الأكثر شجاعة بينهم، ويقول “الأمر لي”. إذا، لا سلطة تنفيذية أو تشريعية أو أي سلطة في العالم يمكنها أن تضرب التراتبية العسكرية بهدف التمديد لأي شخص، كأن عدم حصول هذا التمديد سيؤدي إلى نهاية العالم”.
وتابع: “كل العمليات التي تتعلق بإدارة الأشخاص موجودة، إلا منطق التمديد للضباط، خصوصا في نهاية الخدمة العسكرية. هناك مرحلة تسمى بالإحتياط، وتأتي بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية. وهناك شروط معينة يمكن فيها استدعاء هذا الإحتياط. يعاني الضباط في المؤسسة العسكرية اليوم من هبوط في المعنويات بسبب عدم إحترام القوانين، خصوصا في ما يتعلق بإدارة ملف الضباط. وإن المادة العاشرة من قانون الدفاع الوطني، البند الرابع، تقول: “يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ضابط رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية، ومن لم يسبق له أن وضع في الاحتياط، يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني”.
وأردف: “سمعنا بالأمس، أن الضابط المنتهية خدمته، من دون أن نتطرق إلى أسماء الضباط، إذ إننا نتكلم عن تطبيق القانون والقواعد التي يجب أن تحترمها القيادات السياسية والعسكرية بإدارة شؤون الضباط. إذا، سمعنا أنه حصل تمديد لأحد الضباط، تحت عنوان تأجيل التسريح من الخدمة، غير أن المادة ال16 تقول: “تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية: أولا، الجيش المتمثل بقائد الجيش، الممدد له بطريقة غير شرعية ولا يستند إلى مرتكز قانوني ليصبح التمديد قائما. ثانيا، المديرية العامة للادارة، وهي شاغرة. ثالثا، المفتشية العامة، وهي شاغرة أيضا. وإن هذه المؤسسات الثلاث هي التي تشكل وزارة الدفاع. ماذا يجب أن نعمل في ظل الفراغ المطلق؟ مركز غير شرعي ومركزان في حال الشغور؟”.
وقال: “في المادة 26: يتألف المجلس العسكري من قائد الجيش رئيسا، ممددا له، رئيس الأركان نائبا للرئيس، ممددا له أيضا، المديرية العامة للادارة، وهي شاغرة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، الذي كان شاغرا وتمدد له اليوم، المفتش العام وهو “شاغر” وضابط عام “شاغر” أيضا. ثلاثة مراكز شاغرة وثلاثة حضورها غير شرعي. أما المادة 28 فتقول: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا إلا بحضور خمسة أعضاء. فلو اعتبرنا أن الأعضاء الثلاثة الممدد لهم موجودون في الإجتماع، ستكون أيضا الجلسة غير قانونية. كما في جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، فالجلسة تحتاج إلى ثلثي عدد النواب. والمطلوب حضور خمسة أعضاء من أصل ستة في هذا الإجتماع، ولكن لم يحضر أي جلسة للمجلس العسكري خمسة أعضاء من أصل ستة منذ السنة الماضية حتى اليوم. لذا، كل القرارات الصادرة والتي تنفذها الحكومة هي غير شرعية، وليس لديها أي صفة ميثاقية.
المادة 35: تعيين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. إذا فأيا كان الضابط، يتم تعيينه بمرسوم، أي أنه لا يتعين، إلا باقتراح وزير، وبقرار من الحكومة.
المادة 42: تتحدث عن ترقية الضباط، حيث تصدر ترقية الضباط بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 51: يكون الضابط في أحد الأوضاع التالية:
– في خدمة فعلية: تماما كأي قائد للعسكريين ترونه يرتدي بذته العسكرية ويعمل من وزارة الدفاع.
– في انقطاع عن الخدمة: قد تكون لسبب صحي حيث يأخذ فرصة طويلة.
– الإعتلال: حيث يكون مريضا ويأخذ نقاهة ليتطبب في الخارج.
– الإستقالة: حيث يستقيل وتكون استقالته في هذه الحال لا تزال غير مقبولة.
– التقاعد: حيث يكون الضابط قد أحيل على التقاعد، فيكون لا يزال في الاحتياط ولكن في وضعية تقاعد”.
وأشار إلى أنه “ليس في المادة أي بند يقول يمكن للضابط أن يكون في وضعية ممدد له، فهذا الأمر غير موجود في القانون، ولكنه يستدعونه من الاحتياط بمرسوم في حال اضطروا لذلك، ويصبح عندئذ في وضع الاحتياط ويطلق عليه اسم الاحتياطي، وليس الممدد له”.
وقال: “في المادة 52: يقرر وضع الضابط في أحد هذه الأوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. فمن سيوضع في الإحتياط يحتاج إلى مرسوم، ومن سيخرجونه إلى الاعتلال يحتاج أيضا إلى مرسوم. إذا، فالأمر ليس اعتباطيا، ولا يمكن لضابط أن يقرر كيفما شاء، أنه يريد أن يضع نفسه في خانة الاعتلال، فالمسألة في حاجة إلى مرسوم لكي يكون في وضعه الشرعي.
المادة 55: تأجيل التسريح (المادتان 56 و57 حددتا بدقة وفصلتا بين تسريح الضباط وتسريح الرتباء والأفراد)، بحيث ما من تسريح للضباط، في الوقت الذي يمكن فيه تسريح الأفراد والرتباء.
المادة 56: تسريح الضباط حكما، يكون على الشكل الآتي:
الرتبة السن القانونية الخدمة الفعلية
عميد 58 سنة 42 سنة
لواء 59 سنة 43 سنة
عماد 60 سنة 44 سنة
إذا، فالضباط في هذه الأعمار التي سبق ذكرها يذهبون حكما إلى التقاعد، من دون أن يكون لهم أي تأخير أو تمديد. أما إذا أرادوهم أن يعودوا، فيجب تقديم استدعاء بهم من الاحتياط. وللاحتياط وضع خاص ضمن المؤسسة العسكرية، إن من ناحية الإمرة أو من ناحية المراكز المشغولة من قبلهم”.
أضاف: “كل هذه المواد تستوجب مرسوما يصدر عن مجلس الوزراء، من دون أن يتفرد أي وزير بهذا القرار، فللوزير حق الاقتراح فقط، في حين أن مجلس الوزراء هو الذي يقرر ما إذا كان سيرد الاقتراح أو يسير به. لذلك، نحن نسحب الثقة من وزير الدفاع، والسبب في ذلك هو تجاوزه الصلاحية في ممارسة الحكم، وتغاضيه عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش، وتجاوزه لصلاحيات السلطة التنفيذية، عبر السطو على صلاحيات الوزارة”.
وتابع: “إذا، مطلوب من الحكومة مجتمعة تصحيح هذه الأخطاء، وإلا تحملت المسؤولية ونتائج الأخطاء المتراكمة. وأنا أؤكد مسؤوليتي أن معنويات الضباط غير جيدة في هذه الأيام، لأن يحق لكل شخص أن يكون طموحا عندما يصل إلى رتبة معينة، ويأخذ وظيفة معينة، ولكن هذا الأمر قطع على الضباط عندنا، كما لو أنهم وضعوا لهم سقفا، لا يستطيعون تجاوزه بالترقية”.
وأردف: “نخشى أن يصيب موضوع التمديد كل الحكومة، حيث يكون لكل وزير نمطه الخاص فيقوم بالتمديد، ويعمل كما يحلو له. لا تظنوا أن الموضوع سهل، فهذا الأمر خطير جدا لأنه يفككك الدولة. وإذا ما نظرنا إلى الوراء، نرى أن كل ما هو متعلق فينا مستعار، فحتى حكومتنا مستعارة، لأنه كان يجب أن ترحل لو انتخبنا رئيسا للجمهورية، ولكنها اليوم لا تزال موجودة وممددا لها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس النواب الممدد له منذ وقت طويل. إضافة إلى ذلك، هناك عاملات أو استشارات قانونية للتمديد للمجلس الدستوري. ولكن ماذا فعلوا بالمجلس الدستوري في عام 2005؟ لقد قدمنا 11 طعنا في الإنتخابات النيابية، فجاء مجلس النواب المطعون به وأمن الأكثرية وحل المجلس الدستوري، فبقينا 4 أعوام من دون هذا الأخير، ولم ينظر أحد بالطعون. ثم رحلوا في عام 2009 بعد الانتخابات، وألغوا القانون القديم، وأتوا بقانون مجلس دستوري جديد، تشهدون أنتم على كل إنجازاته”.
وختم: “إذا، مجالس الإدارة في المستشفيات ومجالس الإدارة في المصالح كلها ممدد لها، وأكثر من ذلك، لقد بات الوزراء اليوم يسمحون لأنفسهم بالسطو على حقوق البلديات، أي أصبحوا يأكلون بعضهم البعض، تماما مثل آكلي لحوم البشر. ومن هنا، نقول إن الدولة باتت تأكل مؤسساتها، فالبلدية ليست مؤسسة جئنا بها من الصين والسويد أو إفريقيا، إنما هي جهاز منتخب يشكل حكومة مصغرة داخل البلدة، لتهتم بشؤون هذه الأخيرة وتحقق التنمية. هذا الوضع غير مقبول قطعا، وهو الأخطر الآن، ونحن نعبر عنه بسحب الثقة من وزير الدفاع، والحبل على الجرار”.
حوار
وأجاب العماد عون على أسئلة الصحافيين:
قيل له: بالنسبة إلى آلية عمل الحكومة، ليست هناك دعوة إلى مجلس الوزراء. وقد وصفت للحكومة للتو بالمستعارة.
أجاب: “نعم هي مستعارة، لأنه يفترض بصلاحياتها أن تكون محدودة. وفي حال التعذر، تحل بعدد النواب الذين يستطيعون التصويت على القانون أو المشروع، إن بتصويت كل مجلس النواب أو الجزء الأكبر منه، ولكن لن تسير الأمور في شكل صحيح، إذا لم يتوافر فيتو من مكان ما. ومن يروجون على أن ليس هناك من رئيس للجمهورية، فهم مخطئون، فرئيس الجمهورية موجود، ومراقبة الحكومة الآن تتم في شكل أكبر بكثير من ذي قبل. تتضمن الحكومة بالطبع بعض الثغرات، والموضوع الذي سنعمل عليه، كيف يجب علينا أن نشلها، هذا ما سيتم درسه”.
