رادار نيوز- ندد “منبر الوحدة الوطنية” في بيان بعد اجتماع لأمانته العامة في مركز توفيق طبارة “بإمعان فرنسا في تمديد اعتقالها المناضل جورج إبراهيم عبدالله من دون مسوغ شرعي، إستجابة لإملاءات الولايات المتحدة الأميركية”، مطالبا مجددا السلطات اللبنانية “بالعمل جديا على متابعة قضية المناضل عبدالله مع المراجع المختصة في فرنسا”.
من جهة أخرى، توجه المنبر الى “الرأي العام اللبناني القابع بصمت تحت نير الخوف والحرمان وإنعدام كل مكونات الحياة الطبيعية”، مطالبا إياه “بمساءلة المرتكبين من الطبقة السياسية الحاكمة في أي موقع وجدوا فيه، على تصرفاتهم المتناقضة التي أدت الى تعطيل كل نواحي الحياة في لبنان، سياسية كانت أم إقتصادية أم خدماتية أم إدارية، وبمحاسبتهم على إدامة الشلل في عمل الحكومة، بعد تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية، وهو مأزق خطير ما كان ليصل اليه لبنان لولا مخالفة الدستور من المؤتمنين على إحترامه وتطبيقه، وبعجزهم عن انتخاب الرئيس وإستبدال الحكومة به تارة، وبإعادة النظر في آلية العمل، وخصوصا بالتمديد للنواب والمسؤولين وللشلل العام تارة أخرى. آن للشعب أن يصرخ في وجه المسؤولين أن إنسحبوا وإنهزموا”.
اضاف: “أمام الأحداث الجسام التي تحدق بلبنان من كل صوب وفي كل قطاع، يرى المنبر أن كل من تعاقب على المسؤولية النيابية والوزارية والإدارية بات مسؤولا عن الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد وعن المخاطر المصيرية التي تتهددها”.
ودعا الناس الى “اعتبار بمثابة متآمر على الوطن، كل من عطل ويعطل تحصين أمن الوطن والمواطن من العدو والإرهاب التكفيري الذي تمدد في ربوعنا، وذلك بتبرير مواقف الإرهابيين أو تسهيل أفعالهم التخريبية أو بتعطيل تسليم المجرمين ومحاكمتهم، أو بتأخير التنسيق مع السلطات السورية الرسمية في ضبط أمن الحدود، أو تعطيل تسليح الجيش اللبناني من اي مصدر كان، وكل من يؤخر ويعطل استخراج النفط والغاز اللبنانيين، على الرغم من الإنفاق الذي لم يعد مبررا على الهيئة المختصة، وبالتالي أخر ويؤخر بذلك إستثمار لبنان لثرواته وإستعادته عافيته الإقتصادية والإجتماعية”.
