رادار نيوز – قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة والمزمع اجراء المرحلة الاولى منها نهاية شهر اذار، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.
وصرح المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي كأولى الدعاوى التي ينطق الحكم فيها والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعا في الجلسة الماضية.
