الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات: لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في جزين

رادار نيوز – ناشدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” في كتاب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دعوة الهيئات الناخبة في جزين.

وقالت في كتابها: “لقد كفل الدستور اللبناني في المادة 41 منه، وكذلك قانون الانتخابات اللبناني في المادة 45 منه، حق المواطنين في اختيار من يمثلهم في البرلمان اللبناني، وانتخاب ممثليهم في انتخابات دورية أو في انتخابات فرعية تنظم في حال شغور أحد المقاعد كما هو الحال اليوم في دائرة جزين، وذلك احتراما لحقوقهم واحتراما لما ينص عليه الدستور والقانون اللبناني. ومن موقعكم كمشرف على العملية الانتخابية، فمن واجب وزير الداخلية والبلديات تطبيق القانون وعدم القفز فوق حقوق المواطنين السياسية والإسراع في إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في جزين”.

ورأت “أن الوضع الأمني في جزين مستقر ولا يستدعي أي حذر. وإن عددا من أهالي جزين غير راضين عن أداء الوزارة في هذا الملف، وخصوصا أنهم يعتبرون أن وزارتكم الكريمة تتعامل معهم وكأنهم مواطنون درجة ثانية، وهم يرفضون أن يربط ملف الانتخابات الفرعية في جزين بأي ملف انتخابي آخر”.

وأضافت: “بعد الجولات التي قامت بها الجمعية في جزين، وبعد اللقاء الذي عقدته مع فاعليات المنطقة من رؤساء بلديات ومخاتير وممثلي أحزاب، لاحظت إصرار أهل المنطقة على أن تجرى الانتخابات الفرعية في أسرع وقت ممكن.
كما أن الجمعية في جولتها على رؤساء الأحزاب السياسية الذين التقتهم حتى اليوم، لمست جديتهم في التعامل مع هذا الملف ورغبتهم في إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت. وهو موقف يتشارك معهم فيه رؤساء البلديات والمرشحون المحتملون على هذا المقعد. وهو الانطباع الذي خرجت الجمعية به من اللقاء الذي نظمته يوم السبت في 14 آذار في بلدية جزين”.

ودعته الى إعلان موقفه “صراحة في هذا الملف وتوضيح السبب الرئيسي وراء عدم دعوة الهيئات الناخبة من أجل إجراء الانتخابات الفرعية في جزين، وحرمان أهالي قضاء جزين ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن خياراتهم وانتداب ممثل عنهم بعد شغور المقعد النيابي في الدائرة بوفاة النائب الراحل السيد ميشال حلو في 27 حزيران 2014”.

وأكدت أن “حجة الأمن ليست مقنعة بالنسبة الينا والى جميع اللبنانيين، وهذا ما يدعونا الى التساؤل عن السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل المستمر. ولماذا لم تنشر الوزارة قراءتها لهذا الملف في بيان واضح؟ فمن لا يريد أن تجرى الانتخابات في جزين؟ ولماذا لم تدع الوزارة الهيئات الناخبة بعد؟”