رادار نيوز – أعرب النائب معين المرعبي في بيان اليوم، تعقيبا على موضوع إعطاء تراخيص لانشاء معامل جديدة للاسمنت عن “أسفه الشديد للوضع الذي وصلت إليه الدولة في لبنان من محاصصة وتغليب للمصلحة الشخصية على مصلحة الوطن والمواطنين”.
واعتبر أنه “لا بد لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والبيئة والطاقة من اتخاذ القرارات المناسبة لمنع تصدير كافة المنتجات المصنعة التي تتطلب دعما ماليا من خزينة الدولة، أي من جيوب اللبنانيين كافة، كذلك تلك التي تستهلك موارد طبيعية غير متجددة وتعتبر من حق كافة الأجيال القادمة والحالية، وبالتالي لا يمكن تسخيرها لمصالح آنية و فردية ضيقة”.
ولفت المرعبي الى أنه “لا يجوز السماح باستفادة بعض الصناعات التصديرية الربحية من الاسعار المدعومة للكهرباء، والتي لا يجب أن تطال سوى المواطن ذي الدخل المحدود، بهدف تمكين البعض من تحقيق مصالحهم الخاصة وجني الارباح الطائلة على حساب المواطن اللبناني الذي لا يجني منها سوى المزيد من الافقار والمديونية على الخزينة اللبنانية والتي قاربت زهاء السبعين مليار دولار علما أن نصفها تراكمت جراء الدعم المالي لقطاع الكهرباء الذي ناهز الملياري دولار سنويا، علما ان الحكومة اللبنانية، وبالرغم من الدعم المذكور لا تتدخل ولا تقوم بتسعير المنتجات في السوق المحلي لصالح الشعب الذي يدفع الدعم من دخله”.
وختم المرعبي بالدعوة الى “ورشة عمل نيابية لاستصدار التشريعات الضرورية لوقف الهدر الهائل والنزف المستمر لمواردنا وثرواتنا الطبيعية وافقار للبنانيين وللحفاظ على ماليتنا العامة”، كما دعا “الحكومة لمراجعة هذه الأمور بتمعن ودقة والزام هذه الشركات بتسعيرة تتناسب مع الدعم المقدم لها أو رفعه كليا، اضافة الى منعها تصدير المنتجات التي تستهلك مواردنا الطبيعية غير المتجددة لا سيما منها الاسمنت”.
