وعلى القضاء أن يحاسب ويسائل كل مقصّر في القيام بواجبه
رادار نيوز – رأى الرئيس نجيب ميقاتي خلال إستقباله في 8/5/2015 وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين في دارته في طرابلس. “أن ملف الموقوفين الإسلاميين بات يشكل خطراً جدياً على الأمن الإجتماعي اللبناني، فالإرهاب أساسه الشعور بالإضطهاد، قبل حصول الإضطهاد نفسه، فإذا شعرت شريحة ما في المجتمع بالإضطهاد تحوّل بعض أبنائها حكماً إلى التطرف ومنه إلى الإرهاب، وهذا ما تعلمناه من دروس التاريخ في العالم العربي والعالم أجمع، وطبعاً وقبل هذا وذاك فلسطين واحتلالها”.
وقال “هناك شعور لدى أبناء مجتمعنا بالإضطهاد، وتقع المسؤولية المباشرة في ذلك على عاتق الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية، وفي رأيي أنه يجب العمل فوراً على المسائل الآتية دون إبطاء:
أولاً: تنفيذ مقررات مجلس الوزراء في وقف العمل بوثائق الإتصال أو الإعتقالات التعسفية، إذ لا يكفي أن يكون أي كان مناصراً لأي كان حتى يتم إعتقاله بل ينبغي إتباع الأصول القضائية في التوقيف.
ثانياً: تسريع المحاكمات ووقف تأجيل الجلسات وفصل الملفات المتداخلة بين متهمين موقوفين ومطلوبين فارين حتى لا يذهب المظلوم بجريرة الظالم، خاصة أن البعض قد يكون قد أتم فترة حكمه سجناً قبل إتمام محاكمته وفي ذلك ظلم موصوف.
ثالثاً: الإلتزام بمواعيد محددة وواضحة لإنجاز الجلسات وعدم إختلاق تبريرات لعدم سوق متهمين من هذا السجن أو ذاك لأسباب غير مقنعة (تارة نسيان سوق متهم وتارة عدم توفر آليات لنقل المتهمين) وعلى القضاء أن يحاسب ويسائل كل مقصّر في القيام بواجبه.
رابعاً: الإمتناع عن التعرض لمواطنين لم يقترفوا أي فعل جرمي بل ناصروا أو أيدوا هذه الشخصية، أو ذاك التوجه فكرياً.
خامساً: تخفيف الإكتظاظ في السجون وفق الآلية القانونية المناسبة وفتح كافة السجون أمام الهيئات الإنسانية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وإلتزام المعايير العالمية في التعاطي مع البشر في السجون.
وختم بالقول “يبقى أن أذكّر الجميع أننا، وفي عهد حكومتنا عام ٢٠١٢، إفتتحنا قاعة للمحكمة في سجن رومية فسقطت ذريعة عدم توفر تلك القاعة”.
كما استقبل الرئيس ميقاتي وفوداً شعبية، وأجرى سلسلة لقاءات تابع خلالها قضايا محلية طرابلسية وشمالية.
ورأى خلال هذه اللقاءات “أن الأوضاع الذي يمر بها لبنان، تتطلب أكثر من أي وقت مضى أعلى درجات الحيطة والحذر والوعي، والتعاطي مع مختلف القضايا والمسائل بالكثير من الإنفتاح والعقلانية، في ظل المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة بأسرها”.
وتمنى “أن ينعكس الحوار القائم مرونة في الخطاب السياسي اليومي، وأن يبتعد جميع الأطراف عن استخدام لغة تصعيدية، منعاً لأية إنعكاسات سلبية، ولتحصين الساحة اللبنانية”.
وقال “لقد أصبح المواطن اللبناني عاجزاً عن تحمل الضغوطات والأعباء الإضافية، ويجب أن لا يُدفع إلى اليأس، وأن لا يشعر الشباب اللبناني أن مصيره سيبقى مجهولاً، إلى أن تحل كل ملفات المنطقة، ومستقبله غير واضح المعالم، فيكفيه ما يعانيه من بطالة وفاقة وضغوطات إقتصادية، وغيرها الكثير”. وقال: لقد أكدنا في كل المراحل التي مرت بها البلاد على أهمية الحوار بين جميع الافرقاء، ولكن نتطلع إلى أن يتجلى الحوار عملاً إيجابياً على الأرض وخطاباً متزناً، يشعر المواطن من خلاله أنه في صلب إهتمامات القوى السياسية، في صلب إهتمامات حكومته ودولته، من هنا أهمية الإسراع في معالجة الملفات الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية، لأن الوضع القائم لم يعد مقبولاً، ونحن نسمع من المواطنين باستمرار شكاوى على هذا الصعيد، لا سيما في طرابلس”.
وقال “إن “تيار العزم” وجمعية “العزم والسعادة الإجتماعية” ماضيان في عملية التنمية على كافة المستويات، والتي لن تتوقف بإذن الله تعالى”.
ورداً على سؤال يتعلق بإنتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى قال الرئيس ميقاتي “منذ بداية الإتصالات في شأن هذا الموضوع أبديت حرصاً على التوافق والوحدة، خاصة وأن هذا هو خطابنا على الصعيد الوطني فكيف على صعيد الطائفة، خصوصاً أن لا خلاف بيننا على الرؤية المتعلقة بدور المجلس الشرعي ومجلس الأوقاف. أما وأن البعض عمد لاحقاً إلى نقض الإتفاق بما يتعلق بتركيبة المجلس الشرعي فإنني أعلن إلتزامي بالشق المتعلق بالأوقاف من الإتفاق”.
