رادار نيوز – ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اجتماعا لمجلس الامن المركزي في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، حضره المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن محمد جانبيه، امين سر مجلس الامن المركزي العميد الياس خوري، بمشاركة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ورئيس فرع مخابرات بيروت العميد جورج خميس ورئيس مكتب معلومات بيروت المقدم سعدالله سمروط.
على الاثر ، صدر عن المجتمعين بيان تلاه محافظ بيروت جاء فيه:”
قرر المجلس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الامن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ امن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وناقش الاوضاع الامنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من اعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن.
واوعز وزير الداخلية والبلديات لقادة الاجهزة الامنية بضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الامن.
ونوه المجلس بالدور الذي قامت به الاجهزة الامنية وقوى الامن الداخلي في حفظ الامن والسهر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم منذ الاحد الماضي وحتى اليوم، متمنيا للجرحى الذين اصيبوا من عسكريين ومدنيين الشفاء العاجل. وشدد على انه لن يسمح للمخلين بالامن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين ولاسيما المتظاهرين منهم ويعرضوا البلد لاي من الاخطار في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان، مؤكدا ان التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط الا يعرض هذا التعبير ارواح المواطنين والقوى الامنية المولجة حمايتهم والممتلكات العامة والخاصة لاي ضرر او خطر.
وتعهد المجلس بأن تقوم القوى الامنية بحماية كل تظاهرة ايا كان عنوانها او شعارها.
سئل المحافظ شبيب: هل سيكون هناك من قوة مفرطة للتصدي لاعمال الشغب؟
أجاب: “لا قوة مفرطة طبعا، انا اتمنى ان تكون التظاهرة اليوم حضارية بكل ما للكلمة من معنى، وتعبر فعلا عن اصالة الشعب اللبناني بطريقة ممارسته لحقه في التعبير. نحن بلد الحريات، واتوقع واتمنى ان تكون مناسبة لمن يريد ان يعبر عن حقيقة مطالبه المحقة بالطريقة التي يكفلها له القانون، وكل الاجهزة الامنية ستكون موجودة لضمان هذا الحق والاجهزة الامنية لديها التعليمات الواضحة جدا بان تكون مهمتها فقط على هذا الشكل، واتمنى ان تكون الامور محصورة في هذا الاطار”.
سئل: هل من إجراءات استثنائية ستتخذونها في محيط وزارة الداخلية خصوصا وان التظاهرة ستنطلق من مكان قريب من هنا؟
أجاب: “لا، الاجراءات العادية التي تتخذ في مثل هذه المناسبات”.
