رادار نيوز – نفذت لجنة “متابعة مشاريع طرابلس” وقفة بعنوان “جبل النفايات…الموت الجاثم على صدور أبناء طرابلس”، أمام نقابة المهندسين في طرابلس بالتزامن مع افتتاح مؤتمر عن النفايات، احتجاجا على “عدم اتخاذ أية إجراءات عملية من المعنيين بشأن مكب طرابلس العشوائي”.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها “منذ إعلانها عن مطالبها بشأن الحلول الجذرية المستدامة والمرحلية للتصدي للكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها طرابلس، تواصلت مع العديد من الجهات المعنية، وكانت النتيجة بعض الوعود، التي لا ترقى لمستوى مواجهة الكارثة، وبالتالي لم يتم التعامل مع الأزمة بشكل جدي وحازم وسريع، بل وصل بالبعض الاستهتار بأن يستثني ملف نفايات اتحاد بلديات الفيحاء من الخطة الوطنية الشاملة لمعالجة الأزمة، لأنها ليس أزمة مستجدة كما يرى”.
وشرحت “المشكلة التي تعاني منها طرابلس، بسبب جبل النفايات، وهي تجاوز ارتفاع مكب النفايات الثلاثين مترا منذ أكثر من عامين، وهو أقصى ارتفاع مسموح به هندسيا، وقد بدأت الانهيارات منه جزئيا مهددة بانهيار كلي في البحر، وتوقفت محطة حرق البيوغاز عن العمل كذلك منذ عام 2013، تاركة الانبعاثات الغازية السامة منتشرة في الهواء مسببة الأمراض لسكان طرابلس وجوارها، إضافة إلى قابليتها العالية للاشتعال والتسبب بالحرائق في أي وقت، يضاف إلى ذلك توقف محطة تصفية العصارة السامة الناتجة عن تحلل المواد العضوية والمتفاعلة مع المركبات الكيميائية المتضمنة في النفايات، مما يؤدي لتسربها إلى البحر مسببة بتلوث البيئة البحرية والأسماك، علما أنها تعالج ما نسبته 30% فقط من الناتج”.
أكدت “مطالبتها كافة الجهات المعنية من الوزارات واتحاد البلديات وغيرها، من أجل بدء تنفيذ الحلول المقترحة وفق خطة متكاملة ومستدامة. وجاء في الحلول الجذرية والمستدامة رفع وصاية مجلس الإنماء والإعمار عن ملف النفايات، وكف يده عن الصندوق البلدي المستقل بحسب القانون، وتعزيز دور البلديات لتولي إدارة هذا الملف بحسب ما تقتضيه الحاجة من تنظيم عقود وتشغيل ورقابة ومحاسبة وغيره إضافة إلى إنشاء مصنع متكامل لمعالجة وإدارة النفايات، يتضمن انتاج الكهرباء، التسبيخ وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، آخذا بالاعتبار النمو السكاني والضوابط الصحية والبيئية والاقتصادية”.
وكشفت أن الحلول المرحلية تضمنت “إعادة تشغيل محطتي حرق البيوغاز وتصفية العصارة في المكب، الإسراع ببناء حوائط دعم للمكب منعا لانهياره في البحر والتسبب بكارثة بيئية، الإسراع بتشغيل معمل فرز النفايات المنشأ منذ عامين، كحل جزئي ومرحلي على أن يدمج ضمن المصنع المتكامل الذي سينشأ لاحقا، حيث أنه غير كاف من ناحية المعالجة والكمية كون طاقته الإنتاجية تساوي 150 طن يوما فقط، أي ما يوازي ثلث الكمية الداخلة للمكب، يضاف إليها التشدد بمراقبة مداخل طرابلس ومنع دخول أية شاحنات دون تفتيشها، ومنعها من الدخول في حال احتواء حمولتها على النفايات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الشركات الناقلة ومالكي الشاحنات والسائقين، والتشدد بمراقبة السفن قبالة شواطئ الاتحاد واتخاذ الإجراءات الإحتياطية اللازمة من أجل الهدف نفسه”.
سائلة في الختام “من يتحمل مسؤولية المخاطر التي تتعرض لها صحتنا وصحة أبنائنا ومخاطر التلوث البيئي لعقود قادمة؟”.
