الموضوع: الإفتراءات على شركة كهرباء عاليه ش.م.ل.
عمدت بعض وسائل الاعلام في الآونة الاخيرة الى نشر مقالات مغالطة تتعلق بشركة كهرباء عاليه ش.م.ل. دون العودة الى الشركة، وذلك بهدف تضليل الرأي العام وبناء عليه وبهدف تبيان الحقائق يهم شركة كهرباء عاليه ش.م.ل. ايضاح النقاط التالية:
إن أحد أبرز أدوار الصحافة المسؤولة هو توفير الحقائق للرأي العام من خلال تقديم مادة موضوعية وموثوقة، الأمر الذي لم يتحقق، في المقال الذي تناول كهرباء عاليه ش.م.ل. فالمقال الوارد على صفحات إحدى الجرائد يعج بالمغالطات والإفتراءات لأنها توخت الإكتفاء بنشر رواية فريق بدل الإتصال بنا للتحقق من الوقائع والإدعاءات والتهم المنسوبة إلينا. حتى ان الاخطاء بلغت حدها الاقصى بعدم معرفة من هم اصحاب شركة كهرباء عاليه ش.م.ل.
يهمنا إعلام الرأي العام أنه قد سبق للنيابة العامة المالية، وبعدما تم نشر هذا المقال سابقا، ان حققت بمضمونه وتم الاستماع الى أصحاب الشركة، وبعد الإطلاع على الوقائع من قبلها وتثبتها من عدم جدية الادعاءات التي نشرت، تم حفظ الملف رسميا.
كما سبق لديوان المحاسبة أن عين خبيراً من قبله، والذي أصدر تقريراً يؤكد فيه إجراء كهرباء عاليه ش.م.ل. محاسبتها ووضع ميزانياتها حسب الأصول مما يدحض المزاعم المتكررة بهذا الخصوص أيضا”.
أما فيما خص المبالغ التي تزعم بعض الجهات الصحافية توجبها على الشركة فنعلمكم أن هذه المبالغ هي غير متوجبة وغير صحيحة وقد صدرت عدة قرارات قضائية بالموضوع لوقف تنفيذ أوامر تحصيل مؤسسة كهرباء لبنان لعدم صحتها وعدم توجبها. كما صدر العديد من القرارات عن مجلس شورى الدولة وآخرها قرار الطعن بسعر التعرفة الصادر بتاريخ 7 تموز 2015 تحت الرقم 674\2015 والمرسل الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17\11\2015 والمسجل تحت الرقم 2038/2 ، والذي تم تبليغه رسميا الى وزارة الطاقة، وهنا لا بد من الاشارة الى أن شركة كهرباء عاليه ش.م.ل. تطالب الدولة اللبنانية بما يفوق ال 27 مليار ليرة لبنانية.
أما فيما يتعلق بموضوع المبنى الذي تشغله اللجنة حاليا، فيهمنا التأكيد من أن المبنى هو ملك خاص لعائلة خوري وليس لوزارة الطاقة او لمؤسسة كهرباء لبنان اي علاقة به، كما أن اللجنة الحالية تشغله دون مسوغ شرعي ودون عقد ايجار موافق عليه من قبل مالكي العقار، الامر الذي يمكن تصنيفه ضمن خانة الاحتلال، والذي أجبر أصحاب العقار على رفع دعوى لاسترداده.
أمام وضوح هذه الوقائع والمعطيات يطرح سؤال بديهي نفسه: لماذا التطرق مجددا الى شركة كهرباء عاليه ش.م.ل. عبر المقالات البعيدة عن الحقائق والغير مبررة، خاصة بعد ان قالت المراجع القضائية كلمتها بوضوح في الإدعاءات المنسوبة لشركة كهرباء عاليه ش.م.ل.؟!
إن شركة كهرباء عاليه ش.م.ل. لا ترى في هذا المجال جوابا، الاّ في كون التعرض لها يشكل ردّة فعل يائسة وبائسة من قبل المرجع المسؤول الذي خسر في عملية التماس القضاء تغطية على فشله واهماله وارتكابه افضح الأخطاء، فلجأ الى تزوير الوقائع والتشهير من خلال المقال المشكو منه، ناهيك عن التدخل الغير مقبول في عمل القضاء.
وحول ما حقيقة ان اللجنة الحالية تدير الامتياز بكلفة اقل من الكلفة السابقة، نجد انفسنا امام سؤال يطرح نفسه، هل قدمت اللجنة ميزانياتها، ومن هي الجهة المولجة التحقق والتدقيق في حساباتها ؟؟؟ خاصة اننا على يقين أنه لغاية إعداد هذا الكتاب لم يتم تقديم اي من الميزانية العائدة للجنة. أما عن نوعية الخدمات التي تقدمها اللجنة فنوضح للراي العام ان شركة كهرباء عاليه ش.م.ل. تمكنت وبفضل جهود إدارتها السابقة من الحصول على شهادة الجودة العالمية، فأين اصبحت حاليا، وهل تقوم اللجنة التي استلمت زمام الامور بالمحافظة على النوعية والجودة في الخدمات؟؟
واخيراً، نهيب بالمؤسسات الصحافية عدم التطرق الى موضوع شركة كهرباء عاليه ش.م.ل. وإدارتها السابقة مجدداً دون العودة الى اصحاب الشركة والتبليغ كتابة ومسبقا والتأكد من صحة المعلومات وذلك تحت طائلة المسؤولية وتجنبا لبث الاخبار الكاذبة وحفاظا على مصداقية الصحافة ومنعا لتضليل الراي العام.
