جونيه، الجمعة ، 15كانون الثاني، 2016
صدرعن الدائرة الإعلامية في الحركة التصحيحيّة في القوات اللبنانية البيان التالي:
أخيرً وليس آخراً، إكتسبت الحركة التصحيحية القواتية الشخصية المعنوية من البداية، إلى الإستئناف، وصولاً إلى القرار التمييزي الراهن الأوّل لعام 2016 الصادر بتاريخ 11/1/2016 الذي جاء ليكرّس هويتها الشرعية داخل حزب القوات اللبنانية.
صدر عن محكمة التمييز المدنية- الغرفة الخامسة- برئاسة القاضي ميشال طرزي القرار رقم 1/2016 الذي قضى بقبول الإستدعاء شكلاً وردّه موضوعاً وإبرام القرار الإستئنافي المطعون فيه الذي سبق أن تقدّم به السيّد سمير جعجع الممثل بالأستاذ سليمان لبّس بوجه السيّد حنا العتيق الممثل بالأستاذ عيسى النحاس بقصد منعه من إستعمال عبارتي “القوات اللبنانية” أو “القواتية”.
بذلك تكون محكمة التمييز قد كرّست وبشكل مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن حقنا بإستعمال تسمية “الحركة التصحيحية القواتية” أو “الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية”.
هذا القرار إذ يشكّل سابقة قانونية بتاريخ الأحزاب اللبنانية فإنه يثبت بأن الأمل بإستقلالية ونزاهة القضاء اللبناني ما
تزال قائمة متمنين أن تنسحب هذه الإستقلالية على كافة القضايا.
هنيئاً لنا ولرفاقنا الأحياء والمعوقين والشهداء بهذا الإنتصار من مؤسسين ومناضلين في القوات اللبنانية داخل وخارج الحركة، ورفاقنا في الإغتراب وكافة أعضاء ومناصري الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية على إحقاق الحق. مرة أخرى، نؤكد لرفاقنا على إستمراريتنا بالتشبث وعدم التخلي عن مبادئ قضيتنا وهذه الخطوة ما هي الاّ من الخطوات نحو تحقيق الوعد المتمثل بإعادة القوات كمؤسسة فعلية لكل مسيحيي لبنان.
