رادار نيوز – أشاد المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تيار “المستقبل” في بيان اثر اجتماعه، ب”المسار الديموقراطي الذي أنجز من خلال إتمام عملية الانتخابات البلدية والاختيارية والتي دلت على ان ثقافة العمل البلدي بدأت تأخذ حيزا مهما من الثقافة العامة للبنانيين جميعا”، آملا بالمقابل ب”إتمام المهمة الوطنية المحورية في تثبيت هذا المسار وذلك من خلال اجراء انتخاب رئيس للجمهورية كي ينتظم عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الجمهورية اللبنانية وتحصينها في وجه الاعاصير الإقليمية المحيطة بها”.
وأشار المكتب الى أنه “مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية وانطلاقا من الحرص على عدم اعادة عقارب الساعة الى الوراء والمتمثلة في تعطيل اجراء الترشيحات لهذا الموقع تفاديا لظاهرة التمديد المستشرية، فإنه يدعو مجلس الجامعة الى ضرورة احترام الاصول الاكاديمية وتطبيق الاليات المنصوص عليها في القانون 66 التي توجب تقديم الترشيحات لموقع رئاسة الجامعة قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ورفعها الى معالي وزير الوصاية، كي يصار الى تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الوزراء”.
واستهجن “عدم التزام رئيس الجامعة اللبنانية بالتعهدات التي سبق له واطلقها عند تعيينه وكررها مرارا وتكرارا خلال سنوات مسؤلياته والمتعلقة بضرورة تطبيق قانون التفرغ والذي، ويا للأسف، قد ضرب بهذا القانون عرض الحائط، على الرغم من صدور رأي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل هذا العام حول ضرورة التفرغ الكامل في الجامعة، خاصة الاساتذة المنتمين الى المهن الحرة المختلفة، تحت طائلة الغاء عقد التفرغ في حال الاخلال بشروطه، علما بأن هذه المسؤولية تقع مباشرة على عاتق رئيس الجامعة اذ يتوجب عليه عند تجديده عقود التفرغ للاساتذة، وعملا برأي هيئة التشريع، يصبح لزاما عليه الاستحصال على تعهد من الاساتذة اصحاب العلاقة يمنعهم منعا باتا من مزاولة أي مهنة غير مهنة التعليم في الجامعة تحت طائلة مندرجات قانون التفرغ”.
وأسف المكتب “للاستنسابية التي تعتمدها بعض ادارات فروع كليات الجامعة اللبنانية في عملية مراقبة الاساتذة للامتحانات الفصلية، اذ تعتمد الانتقائية فيها، في حين ان قانون الجامعة يلزم جميع الاساتذة بضرورة المشاركة في مراقبة الامتحانات، أقله في موادهم، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مهامهم الأكاديمية وانه بالإمكان الاستعانة بموظفين عاملين في الادارة عند الضرورة، وهذا ما يفرض حكما ضرورة مشاركة جميع الاساتذة بشكل اساسي بعملية المراقبة دون استثناء”.
وشجب “التلكؤ المقصود في عدم انجاز وضع ملاكات لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية الامر الذي يفسر ويبرر عودة ظاهرة التشعيب الوهمية دون خجل او رادع في معظم فروع كليات الجامعة اللبنانية وهي بغالبيتها وسيلة لتقديم خدمات سياسية توظيفية وطائفية ومذهبية لمرجعياتها”.
وإذ حذر من “مغبة التمادي في هذا السلوك المشين بحق الجامعة”، أكد أن “استمراره يؤشر الى ان مستقبلا قاتما يتربص بها وبأساتذتها الحاليين والمتقاعدين بمكتسباتهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها بفضل نضالاتهم طوال السنوات الماضية المضيئة في تاريخ الجامعة”.
وسأل: “لماذا يتشدد السياسيون من زعماء الطوائف والمذاهب في جامعاتهم الخاصة ولا يوافقون على هكذا ممارسات فيها بل يردعون ويتصدون لمن يحاولون من أزلامهم تقديم الخدمات الانتفاعية والتوظيفية لمناصريهم ومحازبيهم في جامعاتهم التجارية والطائفية والمذهبية؟ وهذا ان دل، إنما يشير الى تواطؤ هذه الطبقة السياسية على جامعتنا الوطنية ووقفها سدا منيعا في عدم الارتقاء بأدائها وبمستواها التعليمي وبكفاءة اساتذتها”.
