رادار نيوز – صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم البيان التالي:
“إن منهجية التعاطي مع ملف أمن الدولة من قبل الحكومة هي منهجية تدميرية لواحدة من أهم مؤسسات الأمن في لبنان. إن موقفنا واضح وهو تطبيق القانون وتسيير أمور مؤسسة أمنية عسكرية موجودة اليوم على الساحة، وهذا من حق المؤسسة والعاملين فيها وهو حق عام للبنانيين. نحن مع تطبيق القانون بحذافيره والقانون واضح. إن ذريعة التمديد سقطت منذ الإنتخابات البلدية الأخيرة وموقفنا رافض رفضا كاملا لأي تمديد أو تأجيل تسريح”.
