رادار نيوز – عقد مجلس قيادة الحزب “التقدمي الإشتراكي” إجتماعا برئاسة نائب رئيسه دريد ياغي في المركز الرئيسي في وطى المصيطبة، وتداول بالأوضاع السياسية العامة في البلاد، ثم أصدر بيانا قال فيه: “لمناسبة إنعقاد جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية، يؤكد الحزب على ضرورة إنتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن لأنه المدخل لإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي إنتظار ذلك يجدد الحزب دعمه للحكومة ورئيسها تمام سلام التي يديرها بالكثير من الروية والهدوء والحكمة لإدراكه أنها آخر معقل مؤسساتي ودستوري فاعل في ظل إنسداد الأفق الرئاسي وعدم إنعقاد مجلس النواب للأسباب المعروفة المتمثلة برفض بعض القوى السياسية للتشريع في غياب الرئيس.
أضاف: “المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع الأطراف البحث في سبل تحصين وتفعيل العمل الحكومي لأنه يشكل صمام أمان في هذه المرحلة الحساسة حيث تتصاعد وتتنامى المصاعب والتحديات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك في إنتظار تبلور تسوية رئاسية تتيح الخروج من هذا النفق الطويل”.
وتابع: “توقف مجلس القيادة عند الإستحقاق التربوي السنوي المتمثل بالإمتحانات الرسمية، مؤكدا تمسك الحزب بالشهادة الرسمية والإصرار على البحث في سبل حمايتها والحفاظ على مستواها والحيلولة دون تراجعها ومجددا في الوقت ذاته حرصه على المدرسة الرسمية التي تقدم في كل مرة نماذج عديدة عن أنها تستحق كل الدعم والتطوير”.
وإستغرب “إلغاء مادة الفلسفة قبل ساعات من بدء الإمتحانات، دعا لإبعاد الملف التربوي برمته عن الحسابات السياسية والفئوية، وتساءلت عن “المعايير التي تعتمدها وزارة التربية في التعاقد في المدرسة الرسمية التي تشوبها الكثير من علامات الإستفهام”.
ودعا الحزب “جميع القوى الى فصل الخلافات السياسية عن الملفات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الضاغطة ومقاربتها من حيث عناصر تكوينها التقني وليس من الخلفيات السياسية والفئوية وفي طليعتها ملفات النفط والكهرباء والإتصالات والخدمات العامة بشكل إجمالي، ففي ظل إقفال المنافذ على تفعيل الحلول والتسويات السياسية، فإن الإلتفات الى القضايا الإجتماعية يفترض أن تحتل صدارة الأولويات لأن تحصين الوضع الإقتصادي لا يقل أهمية عن تحصين الوضع السياسي والأمني، وهو يتطلب جهودا مكثفة على مختلف المستويات وذلك يتحقق من خلال العمل الحكومي”.
وختم:”ندعو الجهات الرسمية المختصة لممارسة أعلى درجة ممكنة من الشفافية في ملف مناقصات النفايات، تأكيدا على إيجاد الحل الناجع لهذه القضية ورفضا لأي علامات إستفهام قد تطرح من هنا وهناك في هذا المجال. إن الشفافية المطلوبة في هذا الملف تقع على عاتق كل المعنيين بالمناقصات المطلوب منهم إطلاع الرأي العام على كل تفاصيل هذا الملف”.
