رادار نيوز – المؤتمر الشعبي اللبناني – مكتب الإعلام المركزي
رفض رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا مطالبة البعض ببوليس دولي لحماية حدودنا، مشيراً الى أن الغرب لا يستطيع حماية نفسه، فضلاً عن أن ذلك هو انتحار ذاتي ويشكل خدمة لمشروع الأوسط الكبير.
وقال شاتيلا في بيان: إن لبنان هو جزء من منطقة ملتهبة بالتفجيرات والحروب الصهيونية والأطلسية والإقليمية والمتطرفة، وهي تفجيرات ناتجة أساسًا من مشروع الشرق الاوسط الكبير. لكن ما جعل لبنان يصمد أمام موجات الفوضى والارهاب التي تعم المنطقة هو وجود درجة عالية من الوعي الوطني، ورفض الانجرار للفتنة في ظل حصانة وطنية توحيدية يحرص اللبنانيون عليها بعد أن استخلصوا دروس الحرب وما آلت إليه من كوارث، فضلاً عن غياب بيئة إسلامية سنية حاضنة للتطرف بل هي معادية له من منطلق اسلامي توحيدي عروبي مؤمن، إلى وجود جيش لبناني يمثل كل اللبنانيين تساعدها أجهزة أمنية قادرة على إحباط مخططات معادية بفعالية.
لقد فشلت جميع المحاولات لاستدراج المسلمين السنة والشيعة الى فتنة بسبب عمق الوحدة الاسلامية، وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمين والمسيحيين رغم كل السياسات الخاطئة للطبقة الحاكمة، لذلك فإن أي اختراق امني كما حصل في القاع وكما حصل في مناطق اخرى خلال السنوات الاخيرة، يبقى محدود الأثر ولن يصل الى فتنة على الاطلاق، بل يزيد الناس وعياً لاحباط هذه المشاريع الدموية، وبالتالي لا داعي للذعر ولا داعي لأصوات ملغومة تطالب ببوليس دولي، فأهل الغرب أصلاً يحتاجون الى من يحميهم من الارهاب.
لقد طالبنا مراراً ونجدد مطالبة المراجع الدينية بأن تسكت أصوات النشاز، سواء كانوا شيوخاً أو رهباناً او سياسيين، لان هؤلاء الناشزين يلعبون بالنار ويستمرون في تغذية أصوات التطرف.
إن الخطر ليس فقط على المسيحيين ولا على السنة والشيعة، بل هو على كل لبنان ووحدته وعروبته واستقلاله واستقراره، والرد لا يكون مذهبياً أو طائفياً أو بطرح شعارات الامن الذاتي، فهذا هو الانتحار بعينه لكل من يجرب هذا النهج القاتل لوحدة لبنان.
ان كلام رئيس الحكومة عن توقعه موجات إرهابية لا لزوم له، فلبنان حتى الان يمتلك حصانة أمنية عسكرية رسمية وشعبية، وحتى اقتصاده ليس في خطر شديد. ان آداء الحكومة لا يتناسب مع المخاطر التي يشهدها لبنان، وقد يكون من المناسب طرح عدد من المستشارين الأكفياء يساعدون رئيس الحكومة وكل وزير لتلافي التقصير عن القيام بالواجب المسؤول.
إن المطلوب انتخابات نيابية وقبلها قانون النسبية ليقرر الشعب مصيره واألوب الحكم والمشاركة في صنع القرار الذي لا زالت تحتكره الطبقة السياسية منذ العام 1992 برعاية دولية اقليمية.
—————————– بيروت في 29/6/2016
