رادار – أعلنت “حركة لبنان الإنسان”، ان وفدا منها زار صباح اليوم السفير الفرنسي إيمانويل بون، وضم الوفد: شبلي ملاط، ندى شاهين، أنطوان قربان،سناء الصلح، سعود المولى، سليم مزنر وسمر حويك.
وشكر الوفد “سعادة السفير على الاهتمام الذي تبديه الديبلوماسية الفرنسية وجهوده لكسر جمود الانتخابات الرئاسية وإنجاز الاستحقاقات الدستورية”.
وأعرب الوفد عن “سعادته لتزايد الاهتمام الدولي بأهمية العودة إلى الدستور اللبناني والتزام نصوصه وإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية والذي تبدى أخيرا في البيان الصادر عن مجلس الأمن في 22 تموز، وفي البيان المشترك الصادر أمس عن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إثر زيارتهم الرئيس تمام سلام”.
وأبلغ الوفد السفير الفرنسي شكره و”شكر كل أصدقاء لبنان لإعطاء الأولوية لمسألة احترام حكم القانون وسيادة الدستور واعتبار ذلك هو المفتاح لحلحلة التعطيل في الدولة اللبنانية ولمنع امتداد الحروب الإقليمية إلى لبنان”.
وأكد الوفد للسفير “حرص حركة لبنان الإنسان على استمرار الضغط الدستوري السلمي على السادة النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس عبر الوقفة الدستورية الأسبوعية يوم الثلثاء المقبل ومن خلال حملة تسمية وملاحقة النواب الذين يرفضون النزول إلى البرلمان وممارسة واجبهم، وعبر اتصالات شخصية وعامة مع النواب والمسؤولين اللبنانيين والسفراء الأصدقاء للبنان”.
الحل بتطبيق الدستور
من جهة أخرى، أصدر الدكتور المولى والبروفسور ملاط، من “حركة لبنان الانسان” – وقد نظمت وقفتين دستوريتين لنصرة الحل الدستوري في الأسبوعين الماضيين، بيانا عن “التعطيل المزمن للدستور والتهويل المرافق لخطابات سياسية لا أساس لها في الحياة الديموقراطية”، قالا فيه: لا يجوز أن يضيع الكلام الدستوري في دهاليز السياسة الرثة. من الممل، بقدر بداهة الواجب النيابي في التوجه الى المجلس النيابي “حكما وفورا وحالا”، أن يستمر الحديث الرطن لتورية النص الدستوري الواضح في زواريب العبارات الخاوية، على نسق التعطيل والتهديد بالعنف في الشوارع وقطعها على المرافق الحيوية العامة ونكران شراكة هي من صلب المواطنة ودولة القانون”.
واضاف البيان: “أما تأخر النواب المعطلين ثلاث سنوات عن انتخاب الرئيس، فيتطلب متابعة تحريك الرأي العام وما تبقى من المؤسسات المسؤولة في البلد لناحية التبعات الكبرى التي يتحملها النائب الغائب عن هذا الواجب الكبير، ومن هذه التبعات ضرورة إعادة أموال الشعب اللبناني الى الخزينة لعدم قيام النائب بما اؤتمن عليه في الدستور.
وإذ يقدر الجميع صعوبة المرحلة المتفاعلة كل يوم بمثل هذا التعطيل والتهويل، نذكر بأن كلام الميثاقية فارغ عندما تجابه به النصوص الدستورية الواضحة، والتجربة التاريخية المعيشة. فالدستور هو اليوم الميثاق الأول في الجمهورية اللبنانية وقد نبع من ميثاق الطائف. وتعطيل نصوصه بحجة “الميثاقية” أو “القوة” أو “الغبن الطائفي” يمثل خرقا تترتب عليه مسؤوليات لا تقوم دولة القانون من دونها. المعطلون والمهولون لا محل لهم في صدارة الحياة العامة، ونتصدى مع المواطنين المسالمين لطغيانهم الرطن وتهديداتهم المخالفة للدستور وتهويلهم المستمر المقوّض لسلامة البال وللحياة الاقتصادية.
وسيتابع المتظاهرون من أجل الدستور الضغط الحضاري اللاعنفي من أجل الدستور، ويدعون الناس إلى تصويب الخطاب السياسي والنقاش الوطني لتغيير واقع مفجع يعطل الحياة العامة والمؤسسات في وضح نهار الحياة الدستورية ممن لا يغار على وطنه ويقدم مصالحه الخاصة عليه”.
وشدد على ان “الحل الوحيد بتطبيق الدستور”، وذكر النواب والمواطنين ب”مواده الواضحة في الباب الثالث الخاص ب “انتخاب رئيس الجمهورية”:
– المادة 73: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.
– المادة 74: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية من دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.
– المادة 75: إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر”.
