رادار نيوز – والقى النائب جوزف المعلوف كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب جاء فيها: “لقد أحسنت الحكومة في اختيار شعار “استعادة الثقة”. هذه الثقة التي اهتزت كثيرا على مدى سنوات طوال وكادت أن تتبخر مع شغورسدة الرئاسة الأولى لفترة تزيد عن السنتين ونيف. من هنا لا بد لنا من تكرار التهنئة بإنتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يحوز على الشرعية النيابية والشرعية الشعبية التي افتقدها رؤساء الجمهورية في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف.كما نهنئ دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة بخاصة مع انجاز بيانها الوزاري بسرعة قياسية ما يؤشر على النية الصادقة لإطلاق مرحلة البناء واستعادة الثقة التي هي شعار الحكومة الماثلة أمامنا”.
اضاف: “على أن استعادة الثقة ليس مجرد شعار نتغنى به، بل هو فعل إيمان بأن هذا الوطن وشعبه الأبي العريق يستحق منا جميعا ومن العاملين في الحقل العام بذل الجهودمن أجل النهوض به تحت سقف الدستور واحترام القوانين. وعلى قاعدة تفعيل أطر مشاركة المواطن في بناء دولته العادلة وإعادة تكوين السلطة على أسس سليمة. وهنا تبرز أهمية إنجاز الاستحقاق الإنتخابي الذي تأخر ولاية كاملة، فحرم اللبنانيون خلالها من إبداء رأيهم بالطبقة السياسية الحاكمة. وذلك وفق قانون إنتخابي يؤمن عدالة التمثيل ويضمن مشاركة كل القوى الحية في الوطن. وفي هذا المجال نؤكد حرصنا على إنتاج أفضل قانون انتخابي ضمن حدود الممكن والمتاح حتى لا نجد أنفسنا فجاءة أمام خيارات حلوها مر. وأفضل الممكن في الوقت الراهن يكمن بفتح الباب أمام اعتماد قانون انتخابي على أساس النظام المختلط بحيث يتاح للناخبين إنتاج طبقة سياسية جديدة. ونشير هنا إلى أن النظرة إلى قانون الإنتخاب يجب أن تكون شاملة، فلا تقتصر على مسألة تقسيم الدوائرمن دون سواها. فبالرغم من أهمية النظام المعتمد وتقسيم الدوائر الإنتخابية يبقى الكثير من الأمور الأساسية، ومنها موضوع الحد من المال الإنتخابي وفتح المجال لكل المرشحين للتعبير وشرح برامجهم عبر وسائل الإعلام التي يجب أن تكون متاحة للجميع من دون استثناء، كذلك موضوع المال الإنتخابي وضرورة وضع سقف له تحت طائلة إبطال نيابة الفائزين لو ثبت قيامهم بتخطي السقف المسموح به، وموضوع اعتماد قوائم المرشحين المطبوعة سلفا مع صورهم التي تقلص عملية تزوير إرادة الناخب لا سيما من يجهل القراءة والكتابة منهم. كما يجب ضمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في العملية السياسية وصولا إلى تحقيق مشاركتها الفعلية في صياغة مستقبل بلدنا الذي تشكل هي أكثر من نصف مجتمعه”.
وتابع: “كما أن إعادة ثقة المواطن بدولته يتطلب تعزيز عمل المؤسسات التي وصل أداء بعضها درجة الحضيض، فلا يكفي أن نسن القوانين ونضع النظم والتشريعات، بل المطلوب أيضا تعزيز ثقافة احترام القانون بدءا من أرفع مسؤول وصولا إلى عامة المواطنين. وتتطلب إعادة الثقة تعزيز الشفافية على المستويات كافة وإتاحة المجال للوصول إلى المعلومات بل وأكثر من ذلك فتح باب النقاش والآخذ بآراء المعنيين قبل اتخاذ القرارات الأساسية. كما تستلزم إطلاق ورشة واسعة بغية مكننة أعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات وفق أسس عصرية وواضحة، وبرأينا يستحيل إنجاز هذا الأمر من دون قانون عصري يؤمن إنجاز الحكومة الالكترونية، وسبق لنا في تكتل “القوات اللبنانية” أن اجتمعنا بأغلبية الكتل النيابية ووصلنا معها إلى صيغة شبه نهائية سوف نتقدم بها كاقتراح قانون إلى المجلس النيابي آملين من الجميع التعاون للسير به واقراره”.
وأردف: “لا بد من التنويه بما تضمنه البيان الوزاري لجهة دعم الجيش والقوى الأمنية في عملها الإستباقي والردعي بمواجهة الإرهاب وكل أنواع المخاطر التي يتعرض لها لبنان من العدو الإسرائيلي، وصولا لاستكمال تحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة. وكذلك الالتزام بتسريع وتيرة دعم الجيش والقوى الأمنية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. كما ننوه بما تضمنه لجهة تبني ابتعاد لبنان عن النزاعات الإقليمية والإلتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. وتأكيده على الالتزام بالقرار 1701 والمحكمة الدولية والقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بلبنان. وفي هذا المجال أود التأكيد على أن مسألة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب يجب حصرهما بالدولة دون سواها. وهنا أتبنى الإعتراض الذي عبر عنه وزراء “القوات اللبنانية” والوزير ميشال فرعون في ما خص عبارة “حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة”. فالمقاومة حق تمارسه الدولة من دون سواها عبر أجهزتها وفي مقدمها الجيش والقوى الأمنية.فلا يجوزإتاحة هذا الحق لكل فرد أو فريق ليمارسه بمعزل عن القرار المركزي مع ما يمكن أن ينتج عنه من أعباء تتحملها الدولة اللبنانية ككل. على اللبنانيين جميعا أن يقلعوا عن التفكير بأن هناك لبنانا خاصا بكل فئة منهم كما لو أن الدولة اللبنانية موجودة بالشكل فحسب ووظيفتها الرعاية وحفظ التوازنات. هذه السياسة كلفت لبنان غاليا ونأمل ألا تورطنا في أكلاف إضافية”.
وقال: “البيان الوزاري أتى جيدا بالمجمل، ولكن لا بد من التعليق على بعض بنوده وعلى الثغرات التي اعترته.
أولا: في موضوع النفط والتنقيب عنه، فقد أتى البيان الوزاري على ذكر المرسومين العالقين لدى الحكومة، وكأن موضوع البترول يقتصر على إنجاز هذين المرسومين، مع أهمية إقرارهما. وفي هذا المجال أسجل غياب أي إشارة للصندوق السيادي والقانون الضريبي وقانون التنقيب عن النفط في البر وقانون الشفافية في قطاع البترول. هذه السلة من التشريعات مهمة جدا وتؤمن التكامل في النصوص وتسمح بإنطلاق عجلة القطاع وبالتالي تحويل بلدنا إلى مصاف الدول المنتجة للبترول، والتي تحظى باحترام وثقة الشركات العالمية التي تفضل العمل في البلدان التي تمتلك تشريعات متكاملة تحفظ حقوق الدولة والشركات على السواء. إن هذا القطاع هو أمل لبنان الأخير، ومسيرتنا على مدى العقود المنصرمة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد لا توحي بالثقة للمواطن اللبناني أو للشركات العالمية، وما يتم تداوله حاليا في الإعلام عن صفقات يتم التحضير لها، كفيل بشرح ما أقصده. لذلك أتمنى على الحكومة العتيدة إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى. وهنا أشير إلى أني كنت قد تقدمت باقتراح قانون يعنى بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع البترول وقد شارفنا على إنجازه في اللجنة المختصة، ونأمل من دولة الرئيس إدراجه مع سلة من التشريعات التي ترعى الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات ومكافحة الفساد تمهيدا لإقراراها في الهيئة العامة بأقرب وقت”.
اضاف: “ثانيا: في موضوع إقرار الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب: إن المهمة الأولى التي أنيطت بالمجالس النيابية في الأنظمة البرلمانية هي الرقابة على الموازنات العامة للدولة. فمن غير المعقول أن يكون لبنان مفتقدا إلى قانون موازنة منذ أكثر من احدى عشرة سنة، لذلك يجب أن تتعهد هذه الحكومة بإنجاز موازنة عامة للدولة وإنجاز قطع الحساب حتى تتمكن سائر الوزارات والإدارات من العمل بشكل صحيح. على أن تلحظ الموازنة العامة سلسلة رتب ورواتب جديدة للعاملين في القطاع العام بشكل يؤمن تفعيل عمل الموظفين وآداء الإدارات. وأن يترافق ذلك مع دراسات جدية لإدارة الموارد البشرية العاملة في القطاع العام واعتماد مبدأ الكفاءة وتقييم الآداء وضبط المحسوبيات. كما يجب أن تتضمن هذه السلسلة إعادة النظر بالتوصيف الوظيفي الأمر الذي ينعكس تفعيلا لعجلة الدولة وإنصافا للمغبونين من الموظفين والعسكريين والمعلمين”.
وتابع: “ثالثا: في مجال الخصخصة وتفعيل إنتاجية القطاعات الحيوية: دولة رئيس الحكومة الوزراء الأعزاء، حان الوقت لحل معضلة الكهرباء والمياه والصرف الصحي في لبنان. هذه المأساة التي يعاني منها المواطن ما عاد لها من وجود في معظم دول العالم.أما الحلول فهي سهلة إن توافرت الإرادة السياسية والغطاء الشعبي. وفي هذا المجال لا بد من مباشرة الخصخصة على أسس علمية وخارج إطار المحسوبيات، لا بد من وضع الاستراتيجيات لكل القطاعات المنتجة، وأن نتوقف عن مباشرة الخطوات والمشاريع المتفرقة التي لا تؤمن نجاح هذه القطاعات وسيرها الصحيح. وفي هذا المجال أيضا لا بد من أخذ القرارات الصارمة بوقف التعديات على الكهرباء وعلى شبكات المياه، وتحسين الجباية، والمبادرة إلى قرار جريء برفع تدريجي لتعرفة الكهرباء والمياه لأنه لا مجال لتحسين هذه القطاعات طالما أن تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من سعر المبيع إلى الجمهور. المواطنون جاهزون لتحمل هذه التكلفة إن هي جاءت ضمن سياق خطة متكاملة تؤمن لهم الكهرباء والمياه على مدار الساعة وتوفر عليهم تكلفة مولدات الكهرباء وصهاريج المياه. هي خطوة لا بد منها فلنحسن استغلال هذا الظرف السياسي ونؤمن الغطاء للحكومة وإني لواثق أنه خلال سنوات قليلة سوف نتخلص من عبء هذه المشكلة التي تستنزف الخزينة منذ أكثر من 25 عاما. كما علينا جميعا أن نعمل لإطلاق برامج وطنية بالشراكة مع كل وسائل الإعلام المتاحة ومع المدارس بما خص البيئة وترشيد استعمال الطاقة والمياه، وكذلك آداب قيادة السيارات والشاحنات والآليات الأخرى”.
واردف: “رابعا: مشكلة النقل، غفل البيان الوزاري عن ذكر هذه المعضلة التي باتت تشكل أحد أهم أسباب تدهور إقتصادنا الوطني. فقد أضحت عاصمتنا والمدن الرئيسية موقفا للسيارات والمشكلة إلى تزايد بخاصة مع إنعدام أي خطة متكاملة لحل أزمة النقل في لبنان. فهل يعقل أن نستورد سنويا حوالى 100 الف سيارة؟ في بلد أضحت فيه أعداد السيارات تتجاوز أعداد اللبنانيين؟. هل يعقل أن تعجز الدولة عن إيجاد نظام نقل عام يؤمن للبناني إنتقاله من مكان إلى آخر بكلفة معقولة وبظروف مقبولة وضمن الحد الأدنى؟. مشكلة النقل هي من مسؤولية الدولة ولا يمكن حلها بمبادرة فردية، وهناك الكثير من الوسائل التي اثبتت نجاحها في دول العالم وبكلفة قليلة. نحن في هذا المجلس النيابي أنجزنا قانونا عصريا للسير، لكن قوانين السير ليست وحدها، مع أهميتها، قادرة على حل ازمة الازدحام المروري. المطلوب هو أن تضع الحكومة خطة متكاملة تتضمن سياسة لتشجيع التنقل عبر وسائط النقل العام وتعزيز ثقافة التشارك في وسائل النقل. يمكننا مثلا اعتماد طريقة “الكار بولينغ” التي تهدف إلى تشجيع المشاركة في استعمال وسيلة النقل، بحيث يتم تخصيص خط مقفل على الاوتوسترادات المزدحمة يسمح بدخوله للسيارات التي تقل ثلاثة ركاب وأكثر مثلا. وتبني مشروع الباص السريع الذي يساهم كخطوة أساسية لحل النقص في وسائل النقل العام. المطلوب ثقافة جديدة في هذا القطاع، المطلوب ضبط المخالفات والتزوير.أيعقل أن تكون أعداد السيارات العمومية المزورة أكبر بكثير من تلك الشرعية؟، هل من المعقول أن تتنقل أعداد كبيرة من السيارات التي تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والآمان ومن دون حسيب أو رقيب؟. هل من الجائز أن يصبح معظم سائقي سيارات الأجرة والشاحنات من الأجانب بالرغم من أن قانون السير يشترط أن يكون سائق سيارة الأجرة لبنانيا؟. لم يعد من الجائز السكوت عن هذا الأمر فالمواطن كفر بدولته نتيجة هذه التجاوزات”.
وقال: “خامسا: في مجال تشجيع الاستثمار. ندعو الحكومة إلى توسيع دائرة القطاعات التي تغطيها برامج دعم الإستثمارات، وكذلك المبادرة إلى توسيع دائرة الإعفاءات الضرائبية التي تشجع المستثمر وتجلب الإستثمارات. فالإقتصاد اللبناني يحتاج اليوم إلى فتح المجال لقدوم الإستثمارات اللبنانية والعربية والأجنبية، وبلدنا يمتلك الكثير من المقومات التي إن تكاملت مع الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي فلا بد من أن نشهد بسرعة قياسية تحولا إيجابيا في المؤشرات الإقتصادية كافة.
سادسا: محاربة الفساد. إن محاربة الفساد لا يكون من خلال إنشاء وزارة مختصة، بل من خلال التوعية والتثقيف وتفعيل دور السلطات الرقابية وتأمين استقلاليتها وقدرتها على أخذ القرارات العادلة والصارمة بالتعاون مع السلطات القضائية المنزهة. إن محاربة الفساد تكون عبر تعزيز الكفاءة ورفع يد السياسة والطائفية عن إدارات الدولة، وعبر إنتقاء الأشخاص النزيهين والكفوئين لتولي المسؤوليات والوظائف العامة. وهي تنطلق بشكل أساسي من خلال تعزيز الإدارة اللبنانية وتسهيل المعاملات فيها بما يؤمن للمواطن إنجازها تلقائيا من دون الحاجة إلى تدخل من جهة سياسية أو من موظف. ويتطلب كذلك ملء الشواغر في الإدارة العامة واعادة النظر بملاكات هذه الإدارات وحل مشكلة التعاقد بأشكاله كافة”.
واضاف: “سابعا: موضوع النازحين السوريين والوجود الفلسطيني: نؤيد ما تضمنه البيان الوزاري لجهة رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينين بالعودة إلى أرضهم، وعلى الدولة أن لا توفر ظرفا أو مجالا لإعادة تذكير المجتمع الدولي بالمأساة التي يرزح تحتها اللاجئون الفلسطينيون والتي يتحمل لبنان جزءا من تكلفتها، كما نشيد بتوجه الحكومة إلى متابعة الحوار مع ممثليهم بغية ضمان أمنهم وأمن المخيمات الفلسطينية وتقديم كل العون شرط ألا يؤثر ذلك على حقهم بالعودة إلى فلسطين. أما في مسألة النازحين السورين فنؤمن أن الحل يجب أن يكون عبر تأمين عودتهم إلى مناطق آمنة سواء بإشراف الأمم المتحدة أو بغيرها من الوسائل. وبالمقابل هناك الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها، وأولها السعي الدؤوب مع المجتمع الدولي لتأمين التزامه بالوعود التي قطعها وتأمين وصول المساعدات التي يحتاجها لبنان من أجل تعزيز قدرته على تحمل كلفة هذا النزوح سيما وقد أضحى أعداد النازحين يتجاوز ثلث أعداد اللبنانيين. كما يجب على الوزارات المعنية إحصاء أعداد النازحين وتسجيل الولادات بغية تنظيم وجودهم المؤقت ولضمان تحقيق الأمن لهم وللبنانيين.
وختم: “استبشر اللبنانيون خيرا بهذا العهد الجديد وهم اليوم، ونحن معهم، نعلق الآمال الجسام على هذه الحكومة لانجاز المهام بخاصة مع وجود العديد من الوجوه التي توحي بالثقة. هي فرصة تاريخية قل نظيرها، فالتقطوها وكونوا على قدر طموحات اللبنانيين. نمنحكم اليوم ثقتنا ولنا فيكم كل الأمل. وفقكم الله في مهامكم”.
