رادار نيوز – بدأت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتي ستمتد لمدة 3 ايام.
في اليوم الأول، تلا رئيس الحكومة سعد الحريري البيان الوزاري وبدأت الكلمات فتحدث عدد من النواب وكانت كلمة لرئيس الحكومة السابقتمام سلام الذي اعتبر أن لبنان لا يستطيع أن يكون واحة من الرخاء وسط الحريق المندلع حوله، والذي تطاير شرره إلى الداخل اللبناني، فأصابه على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي.
فلا مناخا سياسيا صافيا في ظل الانقسام الحاد حول ما يجري في المنطقة، ولا أمن ناجزا في ظل التهديد الإرهابي، ولا اقتصادا سليما في ظل تراجع الاستثمارات والسياحة وقطع سبل التصدير، ولا وضعا تربويا وصحيا وإجتماعيا طبيعيا، في ظل هذا العدد الهائل من النازحين.
ودعا سلام الى تحصين البلاد من تأثيرات ما يجري في المنطقة، وتمتين السلم الأهلي الذي ننعم به. بفضل وعي اللبنانيين ويقظتهم، ونتيجة العمل الجبار الذي يقوم به جيشنا وقواتنا الأمنية”.
وختم سلام معلنا منحه الثقة لحكومة “استعادة الثقة”.
من جهته، رحب عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا“بالعهد الجديد وسأل: “كيف نحترم الدستور والحكومة تتنازل في بيانها الوزاري عن الوكالة في الدفاع عن لبنان؟”.
واكد زهرا “ان للحكومة مهمتين أساسيتين اقرار الموازنة وقانون انتخابي جديد”.
وفي نهاية كلمته منح زهرا الثقة للحكومة.
أما النائب فريد الخازن أكد “ان المحيط يسلك طريقا ولبنان يسلك طريقا مختلفا”، واعتبر ان الحكومة “ستكون “بروفة” في الاداء في ظل محاور غير مجربة”، مؤكدا ان “الثقة بالحكومة محسومة والعبرة في التنفيذ”.
بدوره، قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر:”خرجنا من الفراغ الرئاسي بمبادرة من الرئيس الحريري” وأعلن منح الثقة لحكومة “إستعادة الثقة”.
الى ذلك، منح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رمياالثقة للحكومة وتطرق في كلمته الى أزمة البطالة والوضع الاقتصادي في البلد، فقال:”انه على كل 100 عاطل عن العمل هناك 65 شابا، ومجموع العاطلين عن العمل من الشباب هم 35%، وهناك 35% يعملون خارج اطار شهاداتهم”.
وفي الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، شدد الوزير السابقغازي العريضي على أنه يجب مواجهة كل الإعتداءات للمحافظة على لبنان، والإرهاب الذي يمس جوهر وجود الشعوب.
ومنح العريضي باسم اللقاء الديمقراطي حكومة الحريري الثقة.
أكد النائب حسن فضل الله “ضرورة عدم التعاطي مع هذه الحكومة بأنها محدودة المسؤولية بحكم محدودية الزمن”، معتبرا ان “المدى الزمني للحكومة هو الانتخابات النيابية”.
وأوضح فضل الله انه “لا يوجد محاسبة في الدولة اللبنانية، لا على مستوى الوزارات ولا بالمؤسسات ولا يوجد اي موظف يعين في الدولة من دون محسوبية، وهذه اشكالية في المنظومة السياسية مما يؤثر سلبا على المحاسبة”، متمنيا على “وزير المال ان يقدم بعض الفواتير التي تصرف في سبيل المحاسبة”، ومشيرا الى “وجوب تسيير البلد وفقا للقانون ليس على قاعدة “مرقلي تمرقلك”، لذلك نريد دولة منبثقة من الشعب”.
كما لفت الى ان “حزب الله أثبت رغبته ببناء الدولة القائمة على العدالة، ولذلك يده ممدودة للتعاون مع الجميع لبناء دولة حقيقية”.
من جهته، امتنع النائب بطرس حرب عن حجب الثقة عن الحكومة كما امتنعَ عن منحها إياها بغية منح العهد الجديد ورئيسه فرصة إثبات قدرته على الوفاء بقسمه ومنح رئيس الحكومة فرصة ترجمة بيان حكومته أفعالا وإنجازات، بحسب ما قال.
وبدوره، منح النائب أيوب حميّد حكومة الحريري الثقة، متمنيا لها النجاح.
ومنح النائب محمد الحوت حكومة الحريري الثقة، مطالبا الحكومة في كلمته بحصر مهام المحكمة العسكرية بالعسكريين والتعهد بإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين.
ورأى النائب اسطفان الدويهي أن لبنان بأمسّ الحاجة الى قانون يحقق صحة التمثيل ولا يسيء الى اسس قيام وحدة وطنية حقيقية، معطيا باسم كتلة “لبنان الحر الموحد” الحكومة الثقة.
