رادار نيوز – رأى الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح اليوم، ان “التمديد للمجلس النيابي افضل من قانون الستين الفضيحة والمزور لارادة اللبنانيين”، وقال: “لقد أدركت الطبقة السياسية الحاكمة انها فقدت ثقة الشعب بها بفضل أدائها الفاسد ونهبها للمال العام وتمريرها للصفقات والسمسرات والهيمنة على مقدرات البلد والناس، لهذا فهي لن تجرؤ على اعتماد قانون انتخاب نسبي عادل وتمثيلي”.
ورأى أن “السجالات السياسية والاعلامية حول قانون الانتخاب الذي يجب اعتماده هدفها اغراق اللبنانيين بالاوهام والاحلام الفارغة وصولا الى اعتماد الستين كقانون امر واقع فرضته سياسة مراعاة الخصوصية للزعماء المذهبيين والطائفيين والحزبيين وبذريعة الحفاظ على مصالح الطوائف والمذاهب كذبا وتزويرا”.
واعتبر أن “اعتماد قانون الستين السيىء هو احد اسباب الازمات التي ضربت لبنان ولا تزال لانه انتج طبقة سياسية غير وطنية وغير مسؤولة ولا هم لها سوى مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن، فضلا عن مخالفته للدستور اللبناني ولشرعة حقوق الانسان التي وقع عليها لبنان وتشدد على مراعاة حقوق الانسان في كل زمان ومكان وعلى العدالة والمساواة بين الشعوب بكل اطيافها وتلاوينها ومكوناتها”.
وقال الاسعد: “عندما تفاءل اللبنانيون بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ودعموه ووقفوا خلفه، فهم لم يقفوا وراء شخص او اسم انما خلف نهج اصلاحي تغييري عنوانه المحاسبة ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين في اي موقع سلطوي كانوا. وان مضمون خطاب القسم يعبر عن توجهات اللبنانيين وتطلعاتهم بإعادة الروح الى مؤسساته وتطبيق العدالة والمساواة بين الجميع. ان الانتكاسات المتتالية التي بدأت مع انطلاقة العهد وتجلت في جلسة توزيع ثروة النفط الحكومية والتغاضي عن اطلاق عجلة المحاسبة والاتجاه الى تطبيق الموازنات السابقة من دون تدقيق او محاسبة، كأنه تنفيذ وتشريع لنهج الفساد والرشوة الذي كلف الخزينة عشرات مليارات الدولارات واغرق لبنان بالديون. ان بداية العهد ليست مشجعة بل هي كارثية”.
أضاف: “ما يحصل في محيط المطار ومكب الكوستا برافا والبحث عن مطامر للمذاهب والطوائف والزعماء، هو استمرار لنهج الفساد ومحاولة للفلفة فضائح سماسرة النفايات وعمولة المطامر والصيادين في حرب شرسة من الطبقة الحاكمة لمحاربة طيور النورس”.
وتابع: “ان الارباك الرسمي حيال ما يجري في ملف النفايات والمكبات والمطامر يظهر جنوح هذه الطبقة الى حلول موقتة للاستفادة. فهل المطلوب تحويل مطار بيروت الى مكب للنفايات وافتتاح مطار بديل؟ الاجابة معروفة في ظل تحكم الطبقة الحاكمة وفسادها المتواصل”.
وختم: “لا يمكن لاي مؤسسة او شركة اجنبية الاستثمار في لبنان في التجارة او العقارات او النفط طالما مؤسسات الدولة معطلة وقد تحولت الى مزارع طائفية ومذهبية للزعماء، وهذا لا يشكل للمستثمر ايا كان عامل امان واستقرار”.
