رادار نيوز – التقى وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان اليوم، المكتب السياسي ل”حركة أمل” وبحث الطرفان التطورات الفلسطينية العامة وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان إضافة الى تطوير العلاقة بين الطرفين.
وضم وفد الجبهة: علي فيصل، ابراهيم النمر، سهيل الناطور، عدنان يوسف واحمد مصطفى، فيما ضم وفد حركة امل رئيس المكتب السياسي جميل حايك، نائب رئيس المكتب حسن المصري، أعضاء المكتب السياسي حسن ملك، علي عبدالله، محمد الجباوي وحسن قبلان.
وثمن الوفد ل”الرئيس نبيه بري رعايته إجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني التي إستضافتها العاصمة اللبنانية بيروت”، مجددا ثقته ب”إستمرار هذه الرعاية لجهة التواصل مع جميع الاطراف الفلسطينية، بما يضمن الحفاظ على الاجواء الايجابية التي سادت إجتماعات اللجنة التحضيرية في بيروت وإجتماعات موسكو، خاصة وأن كل ما تم التوافق بشأنه يحتاج الى متابعة جدية”.
وعرض الطرفان، بحسب بيان للجبهة، “الاوضاع العامة وأكدا ضرورة تعزيز نقاط القوة على إمتداد العالم العربي، خاصة أن ليس هناك من دولة عربية بمنأى عن تداعيات المشروع الامريكي الاسرائيلي الذي يهدف الى تفتيت المنطقة العربية ونهب ثرواتها، ما يعني أن الحركة الرسمية والشعبية العربية تحتاج الى إستنهاض طاقاتها لافشال مشروع الهيمنة، الذي من ضمن أهدافه فصل القضية الفلسطينية عن محيطها العربي وإشغال الشعوب العربية بحروب وصراعات جانبية، بما يسهل الاستفراد بالشعب الفلسطيني ومقاومته لفرض حل تصفوي يشطب حقوقه الوطنية”.
وإستعرض الوفد “المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “سياسة الاستيطان والتهويد وسرقة الاراضي على إمتداد كل أرض فلسطين، تتطلب ردا فلسطينيا بمستوى التحديات تبدأ بالعمل سريعا على تطبيق ما توافقت عليه الفصائل في حوارات بيروت وموسكو، لجهة الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إنتخابات شاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، والتوافق على سياسة وطنية جديدة ثابتها الانتفاضة والمقاومة في إطار التأسيس لإستراتيجية فلسطينية، تعمل على تعزيز نقاط القوة الفلسطينية وتطبيق قرارات المجلس المركزي بإلغاء إتفاقية أوسلو وملحقاتها الامنية والاقتصادية والسياسية”.
وعرض الطرفان “قضايا الشعب الفلسطيني في لبنان في ضوء تفاقم معاناته على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والامنية، ما يؤكد ضرورة التعاون والتنسيق سواء بين الفصائل وبين مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز أمن وإستقرار المخيمات وتحصين الحالة الفلسطينية بسياسات لبنانية إقتصادية وإجتماعية، عبر إقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية ما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للشعب الفلسطيني، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان”.
