رادار نيوز – عقدت “الهيئة الإدارية” ل”منبر الوحدة الوطنية” اجتماعها الدوري في مقرها في ميناء الحصن – بيروت، في حضور الأمين العام خالد الداعوق والاعضاء، وبحثت في آخر المستجدات والتطورات، وبخاصة في المعطيات الراهنة المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية.
وأصدرت بيانا نوهت فيه ب”الإنجاز المميز للجيش اللبناني وقوى الأمن، والذي جنب منطقة الحمرا ومعها بيروت ولبنان كارثة كبيرة، كانت ستودي بحياة الكثير من المواطنين الأبرياء”.
وأملت في أن “تستمر الأجواء الإيجابية القائمة منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، وانطلاق العمل التشريعي في المجلس النيابي، على أن يتوج كل ذلك بإنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
وجددت الهيئة الإدارية تأكيد “الموقف الثابت لمنبر الوحدة الوطنية والذي يدعو إلى إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية الكاملة، وحيت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد في خطابه الشجاع أمام السلك الدبلوماسي على أولوية إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يعتمد النسبية”.
واعتبرت أن “المواقف التي تناقض هذا المطلب إنما ينطلق أصحابها من خلفيات مصالحهم الضيقة وحساباتهم الخاصة، بينما المفترض أن ينضوي جميع العاملين في الشأن العام تحت سقف المصلحة الوطنية العليا”.
ولفتت إلى أن “الذين يقولون إن الناخبين لا يستطيعون استيعاب نظام الاقتراع النسبي بهذه السرعة، إنما يحاولون تبرير تمسكهم بقانون الستين وعدم إقرار قانون عصري جديد، وهم بذلك يلحقون الإجحاف الكبير في حق اللبنانيين المعروف عنهم أنهم شعب مسيس إلى أقصى الحدود”. وطالبت بألا يقتصر “البحث في قانون الانتخاب على طبيعة نظام الاقتراع وحجم الدوائر، بل لا بد من إدخال إصلاحات كثيرة على القانون، أهمها:
– تحديد سقف واضح للانفاق الانتخابي، واعتماد الوسائل الكفيلة بالتشدد في تنفيذ النصوص القانونية على هذا الصعيد.
-اعتماد البطاقة الممغنطة للاقتراع مما يحد من الرشاوى.
– تطبيق العدالة الإعلامية بحيث يحصل كل المرشحين على فرص متساوية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المكتوبة والمرئية المسموعة والالكترونية”.
