رادار نيوز – هل لا زالت الشروط التي بُنيت عليها تسوية إنتخاب العماد ميشال وإنهاء الشغور الرئاسي عون قائمة؟
منسوب المساهمة المحلية في العملية الإنتخابية الذي بدا مرتفعاً مقابل منسوب المساهمة الدولية، كان مردّه الى الستاتيكو الذي حكم التوازنات الدولية لسنوات عدة، وفي مقدّمتها الموقف الأميركي الإنكفائي من الصراع في المنطقة، وإطلاق يدّ إيران في كلّ من سوريا والعراق واليمن، بالإضافة الى الترجيحات الرئاسية التي روّجت لها مراكز البحوث الأميركية والتي أعطت انطباعاً قوياً بوصول هيلاري كلينتون الى البيت الأبيض، أدّت إلى اعتبار استمرار السياسية الأميركية الراعية لانتشار التطرف الديني والقضاء على فكرة الدولة في العالم العربي ثابتة يُبنى عليها. ورقة الإستحقاق الرئاسي اللبناني بدت غير ذات قيمة في ظلّ الرضى الأميركي على حيازة إيران لأوراق مرجّحة في الميدان السوري، ولشراكة كاملة في القرار السياسي العراقي ولتمرّد يعبث بمستقبل اليمن. إنسيابية الإستحقاق الرئاسي عبرّت عن القدرة المكتسبة على إنهاك الفريق الآخر، وإمكانية تحقيق نجاحات بعناصر محلية دون الحاجة إلى مقايضات إقليمية.
وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض والتهديد بإعادة النظر بالإتفاق النووي، واعتبار التجارب الصاروخية الإيرانية خرقاً للإتفاق، والتلويح بفرض عقوبات جديدة، وصولاً إلى نعت نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إيران بـــ «أبرز دولة راعية للإرهاب» خلال مؤتمر ميونيخ، شكّلت سلسلة من الإنعطافات الحادّة في العلاقات الأميركية الإيرانية.
في الميدان السوري ظهر تقارب وتقاطع في المصالح السعودية التركية، وبرز إتّجاه تركي واضح لإشراك قوات عربية في قتال داعش في الرقة، هذا الى جانب ظهور تقاطعات تركية روسية، بدأت بإطلاق يدّ روسيا في حلب، وأدت الى التسليم الدولي بالريادة الروسية على الساحة السورية، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل المصالح الروسية والإيرانية على الساحة السورية وامكانية تعايشهما. وفي الميدان اليمني انتقلت المدمرة الأميركية «كول» الى المحيط الهندي والبحر الأحمر تحت عنوان حماية حرية الملاحة الدولية. وفي العراق برز اتّجاه واضح للتدخل العسكري الأميركي اللامحدود في الحرب على الإرهاب. كلّ ذلك عاد ليطرح من جديد حاجة إيران الى الإمساك بالمزيد من الأوراق.
هل يمكن اعتبار حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمحطة CBC، حول «ضرورة وجود سلاح المقاومة، وأنّه مكمّل للجيش اللبناني، وهو بالتأكيد ليس مناقضاً لمشروع الدولة وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان»، واستعادة الهجوم على المملكة العربية السعودية عبر إعلان الأمين العام لحزب الله في ذكرى القادة الشهداء «إننا الآن على بوابة الإنتصار على المشروع الأميركي السعودي الإسرائيلي الذي إسمه داعش والجماعات التكفيرية»، بداية النهاية لصلاحية المكوّنات المحلية في التسوية الرئاسية؟ وهل يمكن اعتبار الإعلان عن عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي يتناقض مع الدستور، والتلويح غير الدستوري بالفراغ حلقة في مسار إعادة إدخال الإستحقاقات الدستورية في التداول الإقليمي؟
هل أصبح اتّفاق الطائف في عين العاصفة الإقليمية مجدداً؟ ومن يملك الحق مجدداً لدفع لبنان الى السير على حافة الهاوية؟
* مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والإستشارات
Twitter: @KMHamade
khaledhamade@rfcs-lb.org
