رادار نيوز – أكد وزير الاقتصاد، رائد خوري، ان “الازمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار منذ العام 2011 حتى اليوم”.
وأوضح خوري في مؤتمر صحافي، انه “اتى للوزارة شكاوى عن مؤسسات غير قانونية تعمل في كل الاراضي اللبنانية واصحابها اجانب، والوزارة قامت باحصاء، فتبين ان المؤسسات عائدة للنازحين وتعمل في كل الاراضي اللبنانية، وهنا برز التأثير السلبي كبير على المؤسسات اللبنانية، لانها لا تدفع ضرائب والخزينة لا تستفيد منها”.
وكشف ان “لدينا قوانيننا وتشريعاتنا والمطلوب تطبيقها، والسوريين الآن يعملون في كل القطاعات وهذا مخالف للقانون اللبناني، اذا هناك العمالة من جهة والشركات غير الشرعية من الجهة الاخرى”.
وعن الخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، ذكر خوري ان “في حزيران الماضي دعيت عدد من البلديات لمعرفة الاجراءات التي تتخذها في هذا الاطار، لان السلطات المحلية تلعب الدور الاكبر في معالجة الوضع ومن صلب صلاحياتهم تطبيق القوانين على اراضيها”.
وتابع “في ايلول عقدنا ايضا اجتماعا مع المحافظين، وطلبنا منهم اقفال المؤسسات غير الشرعية واعطينا توجيها لاحصاء هذه المؤسسات وارسلنا كتابا الى المحافظين لاغلاق هذه المؤسسات لان لا صلاحية لنا بذلك”.
واكد “انني لن التزم الصمت في هذا الموضوع، ومن الآن سأسمي المحافظين والبلديات الذين لا يقومون بواجباتهم باقفال المؤسسات غير الشرعية لان ذلك من صلب مسؤولياتهم”.
ولفت الى انه “تشكلت لجنة وزارة لشؤون النازحين لكنها ليست فعالة، لكن بالامس اكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان اللجنة ستكون فعالة وهناك نية حقيقية لحل الموضوع، والدولة ستضع خطة شاملة”.
