رادار نيوز – أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعليمات إلى الوزراء المعنيين أمس الثلاثاء باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رأسه الأمير محمد قوله “نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل”.
وقال البيان إن الحكومة “ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة، والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات، داخل وخارج المملكة”.
يأتي ذلك فيما سعى البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، إلى طمأنة مجتمع الأعمال بأن تحقيقاً واسعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضرراً بالاقتصاد، قائلاً إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.
وقال البنك المركزي في بيان بحسب رويترز إنه قام، بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
وأضاف أن أنشطة الشركات لن تتأثر، وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
