رادار نيوز – أبطل المجلس الدستوري، يوم الأثنين الماضي الواقع في 14/5/2018، 7 مواد من قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب اللبناني في أبريل (نيسان) الماضي، من ضمنها المادة 49 المرتبطة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في لبنان، ما يعتبر انتصاراً لحزب «الكتائب» الذي تقدم بالطعن.
ولقد أصدر المجلس الدستوري قرارا بإبطال 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 9 أعضاء في المجلس الدستوري من أصل 10، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة إبطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب (جرد ميزانية السنة السابقة) قبل نشر قانون الموازنة. وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين تقدموا بطعن في 24 أبريل الفائت.
وعقد المجلس الدستوري أيضاً، جلسة استمرت 4 ساعات اتخذ خلالها القرار بإبطال المادة 49 وعدد من المواد الأخرى، في وقت لم يبطل المجلس الموازنة كاملة، (وهو ما طالب به مقدمو الطعن باعتبار أنها أقرت من دون قطع حساب)، نظرا إلى الأوضاع المالية للدولة اللبنانية. وفي تصريح للصحافيين، أكد القاضي زيادة أن عددا كبيرا من مواد الموازنة أبطل، وفي طليعتها المادة 49 المتعلّقة بتسجيل الشقق للعرب أو الأجانب، أما المواد الباقية فأُبطل منها تلك التي يجب أن تصدر بقوانين عادية وليس في قانون الموازنة الذي هو للواردات والنفقات التي تشمل سنة معينة.
