رادار نيوز – تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، عن موضوع توظيف أكثر من 5000 شخص خلافا للأصول وللمنطق وللقانون، آملة الاجابة عليه ضمن المهلة القانونية.
وأشارت يعقوبيان، الى انها اعتمدت على تصريح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الأخير، وقالت: “بات من المؤكد أن الحكومة قامت بتوظيفات انتخابية، من شأنها أن تشكل رشوة انتخابية واضحة تضرب مبدأ التنافس العادل بين المرشحين ما يخالف قانون التوظيف والقرار الصادر بوقف التوظيفات كما أحكام قانون الانتخابات، خصوصا وأن في الحكومة الحالية وزراء كانوا مرشحين للانتخابات وفازوا بها!”، لافتة إلى “أن هذه التوظيفات سمحت بزرع الأزلام في الدوائر الرسمية وتسببت بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية نحن بغنى عنها!”.
وسألت يعقوبيان: “هل تم إنجاز المسح الشامل للوظائف والوزارات والجهات التي قامت بالتوظيف، وكيف تم اختيار هؤلاء الموظفين، وفي أي إدارات تم تعيينهم، وما هو عددهم في كل إدارة، وما هي الوظائف التي يتولونها، والى أي أقضية ودوائر انتخابية ينتمون؟”.
وختمت سؤالها إلى الحكومة بالقول: “لماذا لا يزال الكثيرون ممن نجحوا في المباريات التي نظمها مجلس الخدمة المدنية وبعض الهيئات المختصة الأخرى دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشحوا إليها؟ أليست الإدارة العامة بحاجة إلى توظيفهم؟ وإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا فيها، ولماذا تم تفضيل الـ 5000 شخص الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟”.
