رادار نيوز – أكد المكتب الاعلامي للكتلة الشعبية في بيان عن أزمة تلوث الليطاني، أنه “مع شروع السلطات القضائية المختصة بالتحقيق مع اصحاب المعامل الملوثة للبيئة والمتسببة بالضرر للصحة البشرية، لا يسعنا سوى الثناء على هذه الخطى والمساعي التي قد تضع حدا للتفلت من العقاب”.
أضاف البيان: “إن إطلاعنا من مدير عام مصلحة الليطاني السيد سامي علوية على الوضع الكارثي والجريمة البيئية والصحية المتمادية يدفعنا الى الوقوف خلف القضاء ودعم خطواته ولا سيما ان التلوث حصد ارواحا بريئة ويهدد بالمزيد ويدمر ضفاف أنهر هي ثروة البقاع وزحلة على وجه التحديد. ولا يسعنا سوى ابداء الاستغراب حيال نواب من المدينة والذين لم يقدروا لليوم حجم الضرر الذي خلفه سوء ادارة المصانع وراحوا يستثمرون بالعمال ومستقبلهم المعيشي وإنما هم يدافعون في الحقيقة عن مصالحهم الخاصة ومشاريعم وبعضهم يحمي مصانعه حصرا وليس اي شيء آخر”.
وتابع: “بالنسبة للعمال وحقوقهم المشروعة فان ادارتهم يفترض ان تكون قد حصنتهم لناحية التأمينات الشاملة ونأت بهم عن اي ضرر. وكلنا وقف مدهوشا عندما ضبط نواب من المدينة وهم في وضعية التدخل في عمل القضاء والوقوف ليلا على ابوابه والضغط على القضاة والسعي الى تأمين “الفدية” او الكفالة المالية للافراج عن احد اصحاب المصانع. هذا المشهد المهين لزحلة وهذا التدخل إنما يتضارب ومبدأ فصل السلطات ويؤكد ان السياسة هي السلطة الفاعلة المتوغلة في عمل المؤسسات والتي تنذر بان مبدأ المساءلة والمحاسبة لن يكتب له اي نجاح طالما ان أيادي السياسيين هي الطولى في البلاد. ويحق لنا ان نسأل كل نائب مارس ضغطا على القضاء: هل ان صحة ابنائنا رخيصة لديكم الى هذا الحد؟ فأنتم تولون الاهمية لمدير معمل بينما لا تكترثون لمئات المواطنين ممن تفتك بهم الاوبئة والامراض السرطانية. وإذا كانت لديكم هذه الهمة في التظاهر ليلا فلماذا لم نلحظها لدى اي قرية او داخل بيوت ناس تعاني جراء التلوث”.
أضاف: “إن كفالة وصلت الى مئة مليون ليرة كان لها ان تصرف لتجهيز معمل ب” فلاتر ” ومعدات عابرة للتلوث، فكيف يتم تأمين الكفالة في ليل وعلى عجل ولا تتأمن هذه الاموال لصالح تجهيز المعامل بما يلائم الشروط البيئية؟. لدينا من الملاحظات الكثير، لكننا نحرص في المقابل على مصير كل بيت بقاعي وزحلي يعتاش من هذه المعامل، ونشعر ان من واجبنا عدم النظر بخفة او عدم اكتراث لمصالحهم، لكننا على يقين ان هؤلاء العمال سوف يغلبون صحتهم على اي شيء آخر، وهم انفسهم سيطالبون اصحاب مصانعهم الالتزام بالشروط البيئية ويقطعون الطريق على اي تدخلات سياسية. لقد طفح كيل الناس، في وقت يلعب فيه بعض نواب زحلة دور المخلص او الزائر الميلادي الذي سينقذ مصانع المدينة من “عدالة القضاء” .. فكفى استخفافا بذكاء المواطنين الذين يدركون اليوم ان صحتهم أصبحت مهددة. فالانهر اختبرت قوس قزح الالوان من الاحمر الى الارجواني ثم الاسود، والامراض السرطانية باتت تهدد كل بيت، فيما المسؤولون وبينهم نواب في مجلس النواب ليسوا مكترثين الا بمستقبلهم التجاري. والغريب انهم كأعضاء في البرلمان مؤتمنون على نص القوانين وتشريع كل ما فيه مصلحة للمواطن والدولة، فيما على ارض الواقع هم حماة الفاسدين ولا يلتزمون بالنصوص التي شرعوها بأيديهم. أحدهم يرفع لواء محاربة الفساد، وآخر يمثل علينا دور الاصلاح، وثالث لا ينفك على تذكيرنا بأنه من “الحراس ” الذين لا ينعسون. ورب ضارة نافعة، حيث كشفت وقائع الايام الاخيرة ان “كل واحد يغني على ليلاه” ويسهر على مصالحه، وكل ذلك بإسم الدفاع عن مصالح العمال”.
وختم: “لا يسعنا والحال هذه سوى التعويل على دور القضاء الذي وضع اليد على قضية بحجم صحة البلد وابناء البلد”.
