رادار نيوز – تمنى الرئيس فؤاد السنيورة انجاز تأليف الحكومة، لأن هناك حاجة ماسة الى ان تتألف وتصبح قادرة على ان تمارس مهامها، لأن هذه الحكومة هي بالفعل ويجب أن تكون حكومة إنقاذ، وعليها مسؤوليات كبرى وتتطلب قرارات شجاعة وجريئة وهامة عليها ان تأخذها من اجل ان تنجح في هذه المهام”.
وقال في دردشة على هامش استقباله وفودا في مكتبه في الهلالية – صيدا، حول تشكيل الحكومة: “نتمنى وننظر بأمل كبير الى انجاز تأليف الحكومة لأن هناك حاجة ماسة الى ان تتألف الحكومة وبالتالي تصبح قادرة على ان تمارس مهامها والمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقها، هذا مع أني كنت في الواقع اتمنى وما زلت ارى انه كان من الأفضل ربما ان يصار الى تأليف حكومة أصغر بكثير من حجم الثلاثين وزيرا، وان تكون ايضا حكومة اقطاب وليس حكومة عادية، لأن هذه الحكومة هي بالفعل ويجب أن تكون حكومة إنقاذ، وعليها مسؤوليات كبرى وتتطلب قرارات شجاعة وجريئة وهامة عليها ان تأخذها من اجل ان تنجح في هذه المهام. والحقيقة ان هناك مشكلات عديدة تواجه البلاد في هذه الآونة، ليس الموضوع المالي هو المشكلة الوحيدة، وهو بالفعل مشكلة ويقتضي إجراء معالجة صحيحة من اجل معالجة المشكلة المالية التي نتجت بسبب عدم التبصر الذي ساد الفترة الماضية بالنسبة لموضوع الإنفاق وايضا عدم التبصر باتخاذ القرارات اللازمة من اجل معالجة موضوع الإيرادات لجهة زيادتها وضبطها في هذا الشأن، وموضوع النمو في الاقتصاد الوطني”.
اضاف: “هناك مشكلات اساسية في المنطقة ولبنان، وبالتالي هي تشكل عامل ضغط لعدم تحقيق النمو اللازم والضروري، لمعالجة الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو فيه. وعلى الرغم من ذلك، كان بالإمكان ان يصار الى اعتماد سياسات واجراءات معينة لكي يتمكن لبنان من أن يتجه نحو الاتجاه الصحيح الذي يسمح له بتحقيق النمو الذي تحتاجه البلاد ويحتاجه اللبنانيون. لكن المشكلة الاقتصادية والمالية ليست هي المشكلة الوحيدة، اعتقد ان هناك مشكلة اساسية تتعلق بانحسار الثقة ما بين الدولة والمواطنين وما بين المواطنين والسياسيين في البلد. وبالتالي، هناك حاجة لاستعادة الثقة، وبالتالي هناك امور عديدة يجب ان يصار الى اتخاذها ومن أهمها معالجة مشكلة اندثار الدولة وتناثرها وتراجع دورها وسلطتها وهيبتها بسبب ما يسمى الاستتباع والاختطاف الذي يجري من قبل الأحزاب والميليشيات والمجموعات الطائفية والمذهبية، إذ لم تعد الدولة في النهاية تشكل بالنسبة للمواطن الملاذ ومصدر الأمن والأمان له، لأنه أصبح كل وزير وكل فريق من اللبنانيين يأخذ أو يختطف جزءا منها ويأخذ وزارات معينة ويعتبرها انها ملكه ويتصرف بها وفيها على هذا الأساس. اعتقد ان هناك قرارات صعبة جدا مفروض ان تتخذها الحكومة فتعود الى السنتيمتر الأول من استعادة الثقة بالبلد من قبل اللبنانيين، وبالتالي فإن معالجة هذا الأمر لا يكون الا من خلال العودة الصحيحة الى احترام الأساسيات والالتزام بها”.
وقال: “لا يمكن ان نستمر بهذه الحال، فهناك من يحاول ان يفصل الدستور على قياسه. يجب أن نبدأ باستعادة الثقة والايمان والالتزام بالدستور. يعني إذا أصبح الدستور مادة يحق لكل فريق من الفرقاء ان يفسره كما يريد فهذا لا يمكن ان ينجح ولا يبشر بالخير. دعني أقول هنا، أن الملاءة المالية والاقتصادية تبدأ وتستند إلى ملاءة سياسية، وبالتالي عندما تبدأ الحكومة وكل المعنيين من فخامة الرئيس الى دولة رئيس مجلس النواب الى دولة رئيس مجلس الوزراء الى الوزارة الى المجلس النيابي بإعادة الاعتبار للدستور اللبناني ومن ثم اعادة الاعتبار للقوانين السارية وغير المطبقة، فإننا نضع أنفسنا وبلدنا في الطريق الصحيح. ليس من المقبول على الاطلاق ان يخرج علينا وزير ويقول ان القانون الفلاني لا يعجبني وبالتالي لا اريد ان أطبقه”.
وتابع: “كذلك يجب ان نعيد الاعتبار للدولة واحترام مصالحها ودورها وسلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، يجب ان نعيد الثقة بالقضاء واستقلاليته عن التدخلات السياسية. طبيعي هناك مشكلات عديدة قطاعية من الكهرباء الى المياه الى الهاتف الى الطرقات الى الصحة الى المدارس والجامعة. حل هذه المشكلات، يكون باعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية العامة. لأنه إذا كانت عملية ايلاء المسؤوليات في البلد مبنية على ان كل واحد في الدولة هو زلمة من ويلوذ بمن ومن يحميه في كافة تصرفاته فتلك مصيبة كبرى وبعد ذلك نتكلم عن الفساد. معالجة الفساد تبدأ من هنا. اعتقد أن ما نواجهه هو مجموعة مشكلات تتطلب قرارات صعبة وليس قرارات بالاسم او ما يسمى التزامات اسمية. إن الشعب اللبناني يريد أن يرى أفعالا وليس تردادا لشعارات. فهو يريد ان يرى تطبيقا وتنفيذا لتلك الشعارات وأنه تجري الالتزام بها. إذ لم يعد بالإمكان على الإطلاق أن تعالج مشكلاتنا بالمراهم. كنت اقول هذا الكلام منذ سنوات وفي مجلس النواب حول ضرورة الالتزام والتنفيذ، وبالتالي هذا الأمر إذا كان صحيحا وضروريا في تلك الآونة، فإنه ضروري جدا وانه الآن لا حلول دونه”.
واضاف: “هناك امكانية لمعالجة مشكلاتنا نعم وما زالت، هناك نافذة ولكنها تضيق يوميا. بالإمكان ان نعالج أمورنا ونتصدى للأزمات والمشكلات التي تعصف بنا، إذا كان هناك ارادة حقيقية من قبل الحكومة ومن قبل الأحزاب السياسية، وليس الاكتفاء بأن ممثل هذه المجموعة أو تلك في الحكومة يتكلم شيئا والحزب ينفذ شيئا آخر والواقع على الأرض شيء آخر مختلف”.
الوضع الاقتصادي
وفي معرض رده على سؤال حول سبل الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، قال: “سيدر انجاز، لكن ايضا حتى لا يكون هناك وهم عند أحد. سيدر هو تعهد من قبل المجتمع العربي والدولي بأن يساعد لبنان من خلال هذه المشاريع ان كانت استثمارية او قروضا ميسرة، ولكن هذه المشاريع غير قابلة للتحقيق من قبل أشقائنا وأصدقائنا إذا لم تواكبها وتسبقها اجراءات حقيقية من قبلنا لمعالجة الخلل في أكثر من مكان. ليس بالإمكان أن نستمر كما نحن الآن ولا نعالج مشكلة الكهرباء في شكل عشوائي. لا نريد ان ندخل في التفاصيل، من المسؤول ولكن نحن اضعنا على أنفسنا وبلدنا فرصا في خلال هذه السنوات بالإصرار على عدم تطبيق القانون. فمثلا القانون 181 الصادر في العام 2011، وقبل ذلك القانون الصادر في العام 2002، الذي ما زال غير مطبق حتى الآن، وبالتالي تم تخصيص أموال للكهرباء على اساس الالتزام بتطبيق حرفية القانون 181 بالتفتيش عن مصادر التمويل الميسرة من الصناديق العربية والدولية وبتأليف مجلس الإدارة الجديدة وبتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء. ولا شيء من ذلك، قد تحقق وحتى الآن، بما في ذلك القانون الصادر في العام 2002. هناك إصلاحات واجب القيام بها وهناك ضرورة ماسة للعودة إلى الالتزام بالقانون، هناك عدم جدية لا بل وإصرار لدى كثيرين من السياسيين على عدم تطبيق هذه القوانين. لقد آن الأوان لأن نعيد الاعتبار للقانون، الدستور والقوانين واحترام الدولة ومصالحها واستقلالية القضاء واعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة بتحمل المسؤولية كلها مسائل ضرورية. ناهيك عن ذلك، هناك قانون اقرته الحكومة اللبنانية حين كنت رئيسها آنذاك في أيار من العام 2006، وأرسل مشروع ذلك القانون الى مجلس النواب وما زال قابعا هناك بإخضاع جميع مؤسسات الدولة واداراتها للرقابة الخارجية التي تجريها مؤسسات متخصصة في عملية الرقابة دون الإخلال بدور ديوان المحاسبة. وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية والانضباط والحوكمة، وبالتالي هناك حاجة التأكيد من جديد على أهمية الرقابة اللاحقة لأن الاكتفاء بالرقابة المسبقة دون رقابة لاحقة تكون رقابة غير فعالة، بل هي وحدها تضيف تعقيدا على تعقيد بينما الالتزام بالرقابة اللاحقة هي الأساس وهي المعتمدة في الغالبية العظمى من دول العالم”.
وأضاف: “ان الاقتصاد فيه جزء كبير منه ثقة وانتاجية وعمل جدي، وعندما لا نستثمر اي شيء لتحقيق الثقة بين المواطن والدولة وبين المواطن والاقتصاد، وبين الدولة والقطاع الخاص، فإننا لا نبني الاقتصاد الوطني على أسس سليمة. يجب ان نعيد الاعتبار للقطاع الخاص، يجب ان تكون هناك قاعدة في العلاقة مع القطاع الخاص حتى تنطلق الحركة الاقتصادية. يجب ان تعترف الدولة بمصالح القطاع الخاص وبأنه آت ليشتغل ويربح. مهمة الدولة ان تحقق الغرض من هذه العملية الاستثمارية ولكن أن تناقش القطاع الخاص وتفاوضه على أفضل الشروط بحيث توصله الى النقطة التي يعتبر فيها القطاع الخاص انها نقطة الافتراق. أي أن القطاع الخاص لا يهتم بالاستثمار دون ذلك. فهو يريد أن يحقق ربحا وهو يريده مثلا 100% والدولة تريد ان تخفض ربحه الى 7%، لذلك يجب التفاوض معه لإيصاله إلى هذه النقطة. لكن الدولة يجب ان تبدأ بالاعتراف بحقه وليس أن يكون التعامل معه مبني على التشكيك بأغراضه. القطاع الخاص آت ليربح، ولنكن واقعيين، فهو يريد ان يزيد ربحه والدولة تريد أن تخفض ذلك إلى الحدود المعقولة”.
الحدود الجنوبية
وردا على سؤال حول التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، قال: “لا شك ان القرار 1701 هو حتما لمصلحة لبنان، وكل الأشخاص الذين كانت لديهم ملاحظات على هذا القرار، أقروا في النهاية انه كان أفضل شيء يمكن ان نحصل عليه، وعلينا الآن ان نحترمه. ولنكن واضحين، نحن نعتبر أن إسرائيل عدو، وهي كذلك، وهي تحاول كل ما تستطيعه من أجل الايقاع بنا او من اجل ان تحقق مكاسب على حساب لبنان، فيجب ان نتنبه ونشتغل على هذا الأساس. ولكن من جهة ثانية علينا ان نحترم التزاماتنا تجاه أنفسنا وتجاه المجتمع العربي والمجتمع الدولي، وبالتالي لا نقوم بأي شيء يفسد هذه الثقة بنا وبصدقية الدولة اللبنانية. حتما إذا نظرنا على مدى هذه الفترة، اسرائيل ارتكبت انتهاكات فظيعة وترتكب انتهاكات يومية للقرار 1701. لكن هذا لا يجب ان يعطينا تبريرا لأن نقوم بأي شيء يؤدي الى هز ثقة المجتمع الدولي بنا. علينا ان نبقي صدقيتنا وعلاقتنا بالمجتمع الدولي والعربي صحيحة، وتكون تلك القاعدة الأخلاقية التي نستند اليها واضحة ولا نقوم بأي شيء يؤدي الى رسم شكوك حول طبيعة التزام الدولة اللبنانية بما يتعلق بالقرارات الدولية. هنا يجب ان ننتبه، اسرائيل عدو وتنتهك القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، صحيح، ولكن علينا ان نخرج للعالم ونظهر له اين تقوم اسرائيل بأي خرق وفي الوقت نفسه لا نقوم بأي شيء يؤدي بنا الى انتهاك اي قرار دولي”.
وحول موقف دولة الكويت الداعم للبنان في مجلس الأمن، قال: “اننا نحيي دولة الكويت وهي العضو غير الدائم في مجلس الأمن والتي تمثل المجموعة العربية، واوجه الشكر الى امير الكويت وحكومة الكويت وشعبها الشقيق على هذا الموقف الوطني والقومي، وهو ايضا واجبهم ونحن نشكرهم ونقدر هذا العمل، ويجب ان يتابع لبنان معاركه الدبلوماسية ويحرص على ان يكون موقفنا واضحا وصريحا ولا لبس فيه. ولا داعي للف والدوران او القيام بأي امر يؤدي الى اضعاف الأرضية الأخلاقية والالتزام الذي ينبغي ان يكون عليه لبنان في علاقته بالمجتمع الدولي”.
وعما إذا كان يتوقع حربا اسرائيلية على لبنان، قال السنيورة: “من الصعب التكهن بحرب ومن الصعب ان يعرف الواحد ماذا يخبئ العدو الاسرائيلي من مخططات ومن مكائد، في هذا الشأن، لكن علينا دائما أن نكون حريصين ومتنبهين ولا نعطه ذريعة”.
لقاءات
وكان الرئيس السنيورة التقى وفدا من منسقية تيار المستقبل في الجنوب تقدمه منسق عام الجنوب الدكتور ناصر حمود، منسق دائرة صيدا امين الحريري، حيث تم عرض للأوضاع العامة وموضوع تشكيل الحكومة وشؤون صيداوية.
كما استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وتشاور معه في الشأن الصيداوي وبعض مشاريع المدينة. والتقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا المهندس يوسف النقيب وعضو المجلس الاداري للجمعية رغيد مكاوي .
