رادار نيوز – دعت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”، في بيان، جميع المسؤولين والموظفين في الوزارات والإدارات العامة، إلى “مراعاة ظروف وخصوصية الأمهات وأولادهن والنساء الحوامل، حين يتوجهن إلى إحدى الإدارات الرسمية، لمعالجة قضايا تخصهن، وإعطائهن الأولوية والاهتمام اللازمين، وتوفيرالخدمات الأساسية لهن”.
ولفتت إلى أن “هذه الدعوة تأتي، بعد أن لفت نظر الهيئة تجربة المواطنة اللبنانية السيدة إنغرد سلوم أسعد، التي عرضتها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم منعها من دخول قاعة المحكمة، لإعطاء شهادتها في شكوى، كانت قد تقدمت بها، بعد أن تمت سرقتها من قبل العاملة المنزلية، التي كانت تعمل لحسابها، وذلك بسبب اصطحابها ابنتها البالغة من العمر خمسة أشهر إلى قاعة المحكمة، لعدم توفر من يهتم بها في المنزل، في هذا الوقت. وطلب من الأم ترك ابنتها خارج قاعة المحكمة، كما وجهت إليها الانتقادات اللاذعة، لاصطحاب ابنتها معها إلى داخل المحكمة، بعدما رفضت الأم ترك ابنتها خارجا”.
وأعلنت “أنها ستتواصل مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة، لتكريس مبدأ احترام الأم وأطفالها والمرأة الحامل، واستقبالهن بشكلٍ لائق وإنساني، ومراعاة وضعهن الخاص، حين يضطررن أن يصطحبن أطفالهن معهن، إلى إحدى الدوائر الرسمية”.
