رادار نيوز – وجهت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، جاء فيه:
“دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، سعادة نواب الأمة، الرأي العام اللبناني:
منذ أول أيلول 2018، ونحن نشكو الظلامة، التي لحقت بالأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، من جراء الإجراء أو البيان رقم 2869 تاريخ 20/8/2018، الذي اتخذه معالي وزير المال السابق- الحالي، الذي ألغى بموجبه مفاعيل القانون النافذ 46/2017 – قانون سلسلة الرتب والرواتب، وبخاصة المادة 18 منه، التي رعاها وأشرف عليها الرئيس بري شخصيا، والتي تنص على ما حرفيته:
– يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:
1- اعتبارا من تاريخ نفاذه زيادة على معاشاتهم التقاعدية بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على ألا تقل عن 300 ألف ليرة وقد نفذت هذه الفقرة بحرفيتها.
2- بعد عام، تدفع زيادة مماثلة، رغم وضوح هذا النص جرى التلاعب بتطبيقها استنادا إلى بيان الوزير.
3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله.
سعادة النواب، منذ أول أيلول 2018 قامت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي بزيارتكم، حيث سلمتكم مذكرتنا، التي نشكو فيها من الظلامة، التي تسبب بها بيان معالي وزير المال، وملخص ما جاء في المذكرة يتمحور حول:
أ- إن معاشات التقاعد، هي نتيجة تراكم محسومات تقاعدية طيلة سنوات الخدمة (6 % من الراتب الشهري + الدفعة الأولى من أية زيادة + الدفعة الأولى من أي ترق).
ب- إن بيان معالي الوزير، لا يرقى بالمعنى التشريعي إلى مرتبة قانون.
ج- إن البيان جاء ليوقف مفاعيل قانون نافذ (بعد تنفيذ الفقرة (1) من المادة 18 طيلة عام كامل).
د- إن هذا الإجراء “البيان” قد ألحق بنا خسارة كبيرة، خفضت الزيادة المقرة من (85%) إلى ما دون (38%)، وهي أدنى زيادة تعطى للمتقاعدين مقارنة بالزيادة، التي أعطيت للموظفين بالملاك.
سعادة النواب: لقد سمعنا منكم جميعا مواقف مؤيدة وداعمة لحقنا، وأساسها: مطالبة معالي وزير المال التراجع عن البيان المشكو منه واعتباره كأنه لم يكن. والآن وأنتم تناقشون البيان الوزاري نطالبكم بطرح قضيتنا، وتأكيد دعمكم لحقنا القانوني، بإعادة الأمور إلى نصلبها الطبيعي، أن تؤكدوا دعمكم لحقنا القانوني، بإعادة الإمور إلى نصابها الطبيعي”.
