رادار نيوز – أعلن “حزب الكتلة الوطنية اللبنانية”، في بيان، رفضه “تحميل أي موظف مسؤولية سياسية عن الأخطاء المرتكبة في الإدارات العامة في وقت يجب أن تقع على الوزراء في وزاراتهم”، لافتا إلى أنه “في جو مكافحة الفساد السائد اليوم، لا يمكن القبول بتنصل أي وزير من المسؤولية عن الارتكابات عبر تحميلها للموظفين في إدارته”.
ونوه “لهذه الجهة بما أنجزه فريق وزارة المال بإشراف المدير العام آلان بيفاني لجهة إعادة تكوين الحسابات المالية مع ما يضيفه ذلك على استعادة ثقة المواطنين بدولتهم”.
وشدد على أن “مرتكب جرائم الفساد يستوي مع من سكت عن فساده طيلة الفترة السابقة طالما أنه كان يعلم أو كان يفترض به أن يعلم وأن يحقق ويسأل نظرا إلى موقعه سواء في مجلس النواب أو في الهيئات الرقابية أو في القضاء”، داعيا إلى أن “يكون لدينا إدارة ودولة أقوى من الأحزاب – الطوائف”.
واعتبر الحزب أنه “لو صدقت نية الحكومة لجهة مقاربة موضوع مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة بعيدا من التسييس، لكانت تصرفت كفريق عمل متجانس لا كأخصام يتبادلون الاتهامات ويضيعون المسؤوليات”.
ونبه من أن “وضع حد للفساد المستشري يتطلب التفعيل الفوري لمنظومة مكافحة الفساد التي تحتاج إلى فترة طويلة لتأسيس بنيتها التحتية، وكل تأخير متعمد في ذلك يساهم في استمرار نهب أموال المواطنين”.
