رادار نيوز – عماد جانبيه
سيأتي ذلك اليوم الذي سنقرأ فيه أن حركة المطار، ستسجّل يومياً، هبوطاً وزحمةً بسبب آلاف المصطافين من مغتربين وأشقاء عرب.
وسيتوقّف الخبر عند هذا الحد، وكل شيء طبيعي ولكن ماهو غير طبيعي، أننا نكتب بعد فوات الأوان، لأنه يبدو أن لا شيء سيتصلّح في هذا البلد، ومع ذلك سنظل نكتب علّ من لديهم ذرّة ضمير يستطيعون التحرك تجاه ما سنذكر.
لن نفلسف الأمور بل سننقل مشاهدة تروي بنفسها ما يرتكب بحق سمعة البلد، فنشهد سياحة لكننا لا نشاهد من يرعاها، فلا يعرف المواطن أن مجموعة المسؤولين موجودة جغرافياً، في الطابق الثاني من وزارة الإعلام، بدل أن تكون على الأرض في مطار بيروت والمرافيء الحدودية.
التساؤلات مطلب كل وافد تجاه فذلكة سيارات الاجرة أوالتاكسي في حرم مطار رفيق الحريري في بيروت والتي ابتكرها بعض من المسيطرين في لبنان (جمهورية حرق الأعصاب).
أيعقل أن القادم إلى لبنان مجبر بركوب سيارة أجرة من حرم المطار بسعر مرتفع بعكس سيارة الأجرة التي يطلبها الوافد أو القادم بموجب اتصال من خارج المطار. وان استقدم واحدة من الخارج تحجز اوراق السائق وينفذ في حقه محضر ضبط ومخالفة، لنقل أن هذا الحصر هو لحماية القادم أمنياً بإعتماد سائق معروف الهوية والإقامة أو من قبل المؤسسة التي يتبع لها، أما السؤال الذي يسأل أيضاً الم تحسب التسعيرة أو تدرس من قبل المهتمين كي يؤكدوا صورة لبنان السياحية.
لكن مازلنا نعيش العينات العشوائية من فلتان الأسعار وجشع المستغلين، لنضع موضوعنا هذا، برسم المعنيين في وزارات السياحة والنقل والإقتصاد مصلحة حماية المستهلك.
وان ما نقوله يخشى أن يبقى صرخة في واد، مع ذلك لا بد من القيام بمبادرة ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولجعل الوافد مواطناً كان أو سائحاً، أن يفكر مرةً ثانية بالمجيء إلى لبنان.
نريد أن نذكر الحكومة اللبنانية، أن الأوضاع السياحية ليست قضايا استراتيجية تستوجب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أو اتخاذ قرار الحرب والسلم.
ختاماً نقول، ان مراقبة اسعار طلبات سيارات الأجرة في مطار بيروت لايعتبر قراراً استراتيجياً؟ بل هي أخلاقية بإمتياز. نطلب أن يرأفوا بهذا البلد وبموسم السياحة، كي لا يكونوا سبباً لخسارة تأخذنا الى مكان سنشعر فيه بفداحة ما خسرناه. مع العلم ونحن على ثقة، انه ينطبق عليهم (فالج لا تعالج).
