ردار نيوز – “في بعض الأحيان خلافا لقراره” هي الجملة “المخلص” للوزير حاصباني، بالتنسيق مع مدربته النائب بولا يعقوبيان، من الوثائق التي نشرها النائب روجيه عازار التي تشير الى ان حاصباني وقع قرار التوظيف في مستشفى البوار.
في البيان القواتي، تم سرد قصة التوظيفات تاركًا المجال عبر الجملة هذه حكرًا كمخرج. غير ان هذا الحل “الخطابي” غير موجود في كلمته الافتتاحية لمنتدى الشراكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة في نيويورك إذ أعتبر “ان القطاع المصرفي في لبنان يواجه وضعاً دقيقاً للغاية، علماً أنه من الأعمدة الرئيسية للاستقرار في البلاد” تصنيفه الى أن وضع المصارف “دقيق” يمكن ان يهز ثقة المستثمرين، اضافة الى التأثير على مصداقية المصارف وكأن تلك لا تمتثل لمصرف لبنان، او مشكوك بامرها او يمكن الشك بامرها وفتح تحقيقات بادائها كما حصل مع البنك الكندي اللبناني الذي تم دمجه مع “سوسيتيه جنرال” بسبب ادّعاء وزارة الخزانة الأميركية عليه بتهمة تبييض أموال حزب الله.
يبدو ان الزيارات الى واشنطن دفعته الى هذا الموقف “التهديدي” اكثر منه من توصيف الوضع الحالي ملوحًا بالعقوبات الاميركية قائلًا بالابتعاد عن “أي خطوات قانونية تتخذها الولايات المتحدة أو غيرها من العقوبات المتعلقة بغسل الأموال وسواها من الإجراءات، لأن القطاع المصرفي اللبناني حريص على الالتزام التام بالقوانين الدولية” متناسيًا الاجراء الذي اتخذه مصرف لبنان ووزير المال حسن خليل بنظام الحوالات بين لبنان وايران كمخرج للعقوبات.
في سياق هذا الكلام ترك المسؤولية على رئيس الجمهورية كاملةً بالسياسة الدفاعية علّ الورقة هذه تكفي لاخضاع العهد.
