رادار نيوز- عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، لقاء حواريا عن واقع قوى الاعتراض، في ضوء تقريره عن التحركات والاحتجاجات للعام 2018، ضم مجموعة من الناشطين والناشطات في منظمات المجتمع المدني بالاضافة إلى وجوه نقابية.
وتلت النقابية عضو الهيئة الإدارية في المرصد حنان يونس، ملخص تقرير الاحتجاجات والتحركات المطلبية، “إذ شهد العام 2018، 28 إضرابا بينها إضراب مفتوح لموظفي شركة كهرباء لبنان وآخر لموظفي صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية استمر ثلاثة أيام، و121 اعتصاما، بالإضافة إلى مظاهرتين من أجل المطالب الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للعمال”.
وفصلت التحركات بحسب القطاعات، “ففي القطاع العام نفذ 24 اعتصاما وإضرابان، الأول ليوم واحد والثاني استمر 20 يوما لموظفي تعاونية الموظفين، وفي المؤسسات العامة 11 إضرابا و 39 اعتصاما، وفي التعليم الرسمي 5 إضرابات و14 اعتصاما، وفي الجامعة اللبنانية 6 اعتصامات و3 اضرابات، وفي التعليم الخاص 7 تحركات احتجاجية، وفي القطاع الخاص 31 تحركا احتجاجيا توزعوا على قطاعات النقل والمصارف والاعلام وصيادي الأسماك”.
الديراني
وبعد سرد التحركات والاحتجاجات، قدم المدير التنفيذي ل”المرصد” الدكتور أحمد الديراني عرضا عن أبرز القضايا التي لم يتم التطرق إليها في التحركات الاحتجاجية، ورأى أن “قضية الأجور لم يتم التعامل معها بشكل جدي على الرغم من تدهور القيمة الشرائية ورفع الحد الأدنى للأجور لم يتحول إلى مطلب وأولوية لدى الاتحاد العمالي العام الذي غاب عن هذا الموضوع، ولم تجتمع لجنة غلاء المعيشة التي من المقرر أن تجتمع دوريا وتقترح سنويا النظر بالحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة في ضوء زيادة الأسعار والتضخم”.
وطرح قضية الضمان “وما يعانيه من ضغوط ولا سيما في ظل عدم شرعية مجلس الإدارة الحالي”، مشددا على “ضرورة حماية إيرادات الصندوق من خلال تعزيز دور التفتيش، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تقديمات الصندوق”. وتناول “قضية مجالس العمل التحكيمية التي تعاني بطءا شديدا في بت الدعاوى الماثلة أمامها”.
النقابات والمجتمع المدني
وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسع عن دور النقابات وما يعانيه الاتحاد العمالي العام من قصور في وضع رؤى شاملة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للفئات العمالية وغير قدرته على لعب دور فاعل في الحياة العامة، وكان إشارة إلى الحجم التمثيلي للاتحاد العمالي الهش وإلى أن عدد المنتسبين إلى النقابات والاتحادات النقابية سواء تلك المنضوية في الاتحاد أو المستقلة عنه لا يتجاوز 5 إلى 7 %، مع انتخابات شكلية ووهمية.
وكان حديث عن إحكام السلطة السياسية والطائفية سيطرتها على مفاصل عمل هيئة التنسيق النقابية مما أدى إلى انكفائها وتراجع دورها. وتناول المجتمعون دور منظمات المجتمع المدني في الحراك الاجتماعي، وعلى الرغم من أن منظمات المجتمع المدني لا تستند إلى قواعد اجتماعية واسعة إلا أنها عميقة التأثير في مجتمعاتها بحيث لعبت حركة احتلوا وول ستريت في الولايات المتحدة الأميركية وحركة السترات الصفراء في فرنسا، دورا مهما في الضغوط على الحكومات من أجل إجراء تعديلات جوهرية في سياساتها الاجتماعية الاقتصادية.
وانتهى النقاش إلى ضرورة انتقال المجتمع المدني إلى بناء “منصات” للتشبيك والتفاعل ولعب دور في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن ينتظم في عمل جامع يحمل موقفا سياسيا واجتماعيا موحدا يدفع باتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان.
