رادار نيوز – لا يستطيع أحد أن يحدد عدد الذين صرفوا من العمل في لبنان بزمن كورونا، ولا عدد الذين يبحثون عن عمل لضمان لقمة العيش وتأمين الحياة الكريمة… كل هذا بسبب الأزمات الإقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية، مما تجعلها عرضة لإهتزازات بنيوية داخلية خطيرة.
انه أمر يجعل الكيان اللبناني بصيغته الحالية عرضة للتأثر بارتدادات التحولات في المنطقة بأكملها. ومما لا شك فيه، أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع الدَّيْن العام والعجز المالي هو نتاج تراكمات لنظام سياسي يحمل في طياته بذور التناقضات والصراعات، ولنهج اقتصادي ريعي غير منتج تمتد جذوره منذ زمن بعيد.
كما ولقد أسهمت الأحداث في سوريا، في كشف هشاشة واهتراء الوضع الداخلي اللبناني بتنوعه الطائفي والمذهبي، وأظهرت فشل النموذج الاقتصادي اللبناني في مواجهة التحديات بل وفي الوقاية من الأزمات.
كما نلاحظ أن الجسم العمالي سعى إلى تحقيق المطالب المالية أكثر مما سعى إلى تحقيق المطالب الإجتماعية، وهي مطالب ترهق المؤسسات. أين المدرسة النموذجية المجانية؟ أين الخدمة الصحية في مستشفيات القطاع العام وتحسينها؟ وتوسيع قاعدة شمول الضمان الصحي بدل رب العمل اللجؤ إلى مؤسسات الضمان الخاصة لتأمين حماية صحية سريعة وشاملة، وتنظيم النقل العام المجدي والسريع وتوسيع شبكاته…
بحيث إذا تأمنت المطالب الإجتماعية أمكن أرباب العمل التحرر من الأعباء المالية مما قد يدفعهم أو يدفع البعض منهم إلى توفير ضمانات اضافية لإجرائه بحسب مستوى النشاط الإقتصادي لمؤسسته.
هذه المطالب لو حققتها الحكومات المتعاقبة لكانت وفّرت على نفسها عبء الوقوع بين فكي كماشة العمال وأصحاب العمل. واتخاذها قرارات لا تشبع رغبات الفريقين.
ان الأمن الإجتماعي يمكنه أن يسلك طريق التنفيذ وبلوغ الهدف أو الحد الأدنى منه بالتوافق بين الثلاثي العضوي على أن يبدأ بتحقيق الآتي:
ضمان استمرار العمل بضمان استمرار المؤسسات وإيجاد المناخ المؤاتي لها بخفض تكلفة الإنتاج وضمان السوق المحلية لمنتجاتها والسعي إلى توسيع الأسواق الخارجية.
إيجاد فرص عمل جديدة وحماية اليد العاملة الوطنية.
ضمان استمرار الأمن المعيشي من طريق إنشاء صندوق لضمان العاطلين عن العمل، أسوة بالدول المتقدمة. وإفادة العامل المصروف من العمل من تقديمات فرعي المرض والأمومة.
