“شرعة الإنقاذ الوطني” ملك لمن يوقعها.. وتجمع أكثر من 3000 أسم في أسبوع

رادار نيوز –  “شرعة الإنقاذ الوطني” هي ثمرة عمل مجموعة كبيرة من الناشطين والمثقفين التي نجحت بعد جهود طويلة بأعداد نص جامع يهدف الى تشكيل أرضية لقاء مشترك لأوسع شريحة من المؤمنين بأهداف “انتفاضة 17 تشرين”. وقد طرحت هذه الشرعة للتوقيع العام من خلال موقع خاص على الانترنت وذلك بهدف التأكيد ان هذه الوثيقة ليست ملكاً لمن ساهم باعدادها بل لكل من سيوقع عليها.

وأضاف البيان الصادر عن منظّم هذه “الشرعة”: “وقع على “الشرعة” بعد نحو أسبوع من اطلاقها أكثر من 3000 شخص أسماؤهم جميعا مدرجة على موقعها الالكتروني بحسب التسلسل الابجدي للتأكيد على التساوي بينهم جميعا. ويتبين من مراجعة هذه اللائحة الطويلة انها تمثل مروحة واسعة من اللبنانيين من مختلف المناطق وبلاد الاغتراب. وهي تضم وجوها بارزة في الحياة الثقافية اللبنانية ومن الشباب والشابات الناشطين في صفوف مجموعات الانتفاضة وكذلك عددا كبيرا من رجال الاعمال والمهنيين. ولعل هذا من اهم ميزات هذه المبادرة، الى جانب التزام أصحابها بتطوير مضامين “الشرعة” في “ورش عمل” يعلن عنها قريبا”.

وتدعو “الشرعة” الى إعادة تشكيل السلطة، لا سيّما من خلال تأليف حكومة مستقلة عن المنظومة الحاكمة، وإجراء الانتخابات النيابية، وتوحيد كلّ الجهود في إطار ائتلاف عريض جامع ومشترك من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على حكم القانون ومبدأ المواطنة الجامعة والعدالة الاجتماعية وإعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار خاص أو فئوي. وهي تؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لسن التشريعات الكفيلة بتأمين استقلالية القضاء وفعالية محاربة الفساد، والعمل على التصدي الجاد لجذور الأزمة المالية الاقتصادية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومكافحة الفقر ووضع برنامج متكامل للنهوض الاقتصادي. وتدعو الشرعة الى تنفيذ ما لم يطبق بعد من بنود اتفاق الطائف، ولا سيما من خلال إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة التي تسمح بتعزيز المشاركة وتحفيز التنمية وتعزيز الرقابة المحلية، وإنشاء مجلس الشيوخ الذي يوفر الضمانات للجماعات وتمثيلها العادل، وقيام التمثيل المواطني الجامع خارج أي قيد طائفي في مجلس النواب، وسن قانون انتخابات جديد يكون أكثر عدلًا وأوسع تمثيلًا لكل مكونات المجتمع اللبناني وفئاته المختلفة بما فيها الشباب والنساء والمغتربين، وتحرير الإدارة من كل اعتبار طائفي أو فئوي وعلى كل المستويات، وتحصينها ضد المحاصصة والمحسوبية والفساد، والتزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، بما يعزز استقراره ويحفظ سلامة شعبه ووحدته الوطنية، مع تأكيد التزامه الكامل بموجبات التضامن العربي.