“سيتي بلو” و”رامكو” تطالبان بمستحقّاتهما بالدولار المحلّي.

رادار نيوز – بعد اجتماع أوّل «غير إيجابي»، عُقد الثلاثاء بين ممثلي رئيس الحكومة حسان دياب وشركتَي جمع النفايات «سيتي بلو» و«رامكو»، يُعقد اليوم اجتماع ثانٍ، يحضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير، للبحث في إمكانية دفع الحكومة مستحقات الشركتين بـ«الدولار المحلّي».

«المفاوضات» تُعقد على وقع إضراب نفّذه عمال الشركتين، على مدى يومين، انعكس تكدّساً للنفايات في شوارع العاصمة وضواحيها والمتن وبعبدا. الإضراب بدأ الأحد وانتهى جزئياً صباح الثلاثاء، عندما عادت الشاحنات تدريجيّاً إلى جمع النفايات المكدّسة، بالتوازي مع إعلان عدد من البلديات استعدادها لطرح «خطط بديلة» في حال فشلت المفاوضات.
ويطالب العمال اللبنانيون في الشركتين بتسويةرواتبهم نسبة إلى غلاء المعيشة، فيما يطالب العمال الأجانب بدفع رواتبهم بالدولار أو تأمين عودتهم إلى بلادهم. وزاد الأمور سوءاً تقلّص عدد العمال بعد تسجيل أكثر من مئة إصابة بفيروس «كورونا» بين عمال شركة «رامكو».
رئيس مجلس إدارة «سيتي بلو» ميلاد معوّض، أوضح لـ «الأخبار» أن «مطلبنا هو دفع مستحقّاتنا المتراكمة عبر شيكات بالدولار المحلي (3850 ليرة للدولار وفق سعر صرفه لدى المصارف)، ولا سيّما أن عقودنا مع الدولة وعقود عمالنا الأجانب ومستلزمات عملنا وقطع آلياتنا… كلّها بالدولار». هذه المسائل «تستنزف الشركة» وفق معوّض، إذ إن «المصارف لم تعد تقرضنا، وعلينا سداد قروض سابقة لها حصلنا عليها منذ تأسيس الشركة (قبل 3 سنوات) بقيمة 20 مليون دولار». وأكّد أنّه بإمكان الحكومة ومصرف لبنان حلّ هذه المشكلة لأن «القطاع لا يكلّف الدولة أكثر من مئة مليون دولار في السنة مقارنة بقطاعات أخرى». علماً بأن شركات جمع النفايات تتقاضى مستحقاتها بالدولار مقابل حجم النفايات، وهي عانت خلال التعبئة العامة من تراجع عمليّات الجمع وانخفاض ملحوظ في كميّات النفايات ما انعكس على إيراداتها. إضافة إلى تأخّر الدولة والبلديات في سداد مستحقاتها التي «ما عادت تساوي شيئاً بالليرة».
وتضمّ «رامكو»، المكلّفة جمع نفايات المتن وكسروان وبيروت، نحو مئة عاملٍ لبناني و260 بنغلادشياً و160 هندياً، اعتصم قسم منهم منتصف أيار الماضي للأسباب نفسها. فيما تضمّ «سيتي بلو»، المكلّفة جمع نفايات بعبدا والضاحية الجنوبية والشوف وعاليه إلى معمل العمروسيّة، نحو 350 عاملاً هندياً وبنغلادشياً ونحو 400 لبناني. الشركة عمدت، وفق معوّض، إلى «زيادة 25 دولاراً لراتب العامل الأجنبي، ودفعنا رواتبهم على سعر صرف 2500 ليرة في الأشهر الثلاثة الماضية. في السابق كان بالإمكان تحويل رواتبهم عبر شركات التحويل لكن ذلك بات مستحيلاً حالياً». وأضاف: «قبل أكثر من شهر، عندما كان الدولار بـ4 آلاف ليرة، سألنا العمال الأجانب عمن يرغب في المغادرة فأبدى 30 منهم رغبته، فهل يبقون اليوم عندما يلامس الدولار العشرة آلاف؟». علماً بأن الشركات تبدي رغبتها في استبدال العمال الأجانب الراغبين بالمغادرة بعمّال لبنانيين باتوا يكلّفونها – بسبب أزمة سعر الصرف – أقلّ مما يكلّفه راتب العامل الأجنبي الذي يقارب الـ 450 دولاراً.

أمام مشهد تكدّس النفايات، أبدى عدد من البلديات استعداده لجمع النفايات لكن «بشكل موقّت»، وفق رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام، الذي أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن «حلول البلديات لا يمكنها أن تكون دائمة، وخصوصاً أننا أيضاً نعاني من عدم دفع مستحقاتنا من الصندوق البلدي المستقلّ»، و«ثمة بلديات غير قادرة على دفع رواتب موظّفيها، وقد زاد عبء كورونا من مسؤولياتها، فيما الدفعات التي نتلقّاها بشكل مجتزأ لم تعد ذات قيمة بسبب فرق سعر العملة!».