رادار نيوز-
ــ تحديد الكمية المدعومة من القمح بـ 35 ألف طن شهرياً، تخصص للخبز العربي وبعض المنتجات الأساسية الأخرى مثل المناقيش (يقرّ وزير الاقتصاد ضمناً بأن الكمية التي كانت تدعم تذهب لجيوب أصحاب الأفران الذين يستفيدون منها لصناعة أنواع أخرى من الخبز).
ــ حصر السلة الغذائية المدعومة بالسلع الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك، ويستفيد منها بشكل فعلي. وبالتالي إيقاف كل الدعم الذي لا ينتج منه انخفاض في السعر يصل في الحد الأدنى إلى 40 في المئة.
ــ إذا أرادت الحكومة أن تدعم أي قطاع، فيجب عليها أن تخصص ميزانية محددة لهذا الدعم.
ــ السماح باستيراد السلع غير المدعومة، وخصوصًا تلك الأقل ثمناً من السلع المحلية المدعومة، مثل الدجاج، مع توقعات بأن يوازن السوق نفسه من دون تدخل من الحكومة.
ــ دعم البنزين على سعر 3900 ليرة للصفيحة، بما يؤدي إلى وصول سعرها إلى ما يقارب 40 ألف ليرة، مع العمل على خفض الاستيراد بنحو 20 في المئة.
ــ دعم المواد الأولية المستخدمة في الصناعة المحلية للأدوية بنسبة مئة في المئة.
ــ التوقف عن دعم أي منتج مستورد له بديل مصنّع في لبنان أو له بديل (جينيريك) أرخص في العالم.
ــ حث الأطباء على التوقف عن وصف الأدوية “البراند”.
ــ دفع الهيئات الضامنة تعويضات الأدوية بحسب السعر الأدنى المتوفر في السوق، وليس بحسب الثمن المدفوع.
وكل ما سبق يُتوقع أن يؤدي إلى توفير 97 مليون دولار شهرياً، بحيث سينخفض الدعم من 4.456 مليارات دولار سنوياً إلى 3.297 مليارات سنوياً.
