رادار نيوز-أوضح مدعي عام التمييز السابق والقاضي حاتم ماضي ان التحقيق في ملف المرفأ في مأزق والعدالة البطيئة ليست عدالة بل اقرب الى الظلم، معتبرا انه لا يحق للمحقق العدلي التوقف عن التحقيق لمدة 10 ايام.
ولفت في حديث تلفزيوني انه لا يمكن الادعاء على عون او اتهامه الا من خلال مجلس النواب أما اذا اراد المحقق العدلي الاستماع لافادته بملف انفجار المرفأ فبإمكانه ان يزور الرئيس.
وفي سياق متصل، اعتبر ماضي انه لو طُلبَ من اليونيفيل التصرف بالمادة التي كانت موجودة في السفينة وتسببت بانفجار المرفأ لكانت تولت امرها.
وقال: “نحن دولة حصانات وطوائف وفي لبنان 90% من الناس محصنين ضد القانون ولا يمكن ملاحقتهم الا باذن من سلطة حزبية او دينية معينة”.
