كركي أعلن وقف التعامل مع شركة STERIMED للمستلزمات الطبية: لن نسمح لأي جهة كانت بالتلاعب بحياة الناس وصحتهم

رادار نيوز – صدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 2027، حذر بموجبه المستشفيات والأطباء المعالجين على مختلف فئاتهم والأطباء المراقبين من التعامل مع شركة Sterimed، الى حين انتهاء التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية”، مشددا على المستشفيات كافة “ضرورة إرفاق فاتورة وكيل تظهر مصدر المستلزمات والأدوات الطبية المستعملة خلال العمليات الجراحية”، مؤكداأن الضمان “لن يسمح لأي جهة كانت من التلاعب بحياة الناس وصحتهم”.
وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، بيان جاء فيه:
“لطالما شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على أهمية تعاون مختلف مؤسسات الدولة مع الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية من أجل حماية حقوق المواطن اللبناني الذي أمسى ضحية ضعفاء النفوس ومنتهزي الأزمات، إذ لم يسلم أي قطاع من التزوير والغش والتلاعب والغاية تحقيق أرباح خيالية على حساب الاستقرار المعيشي والاجتماعي للناس، وبخاصة في القطاع الصحّي.
إن المتلاعبين بصحة وحياة الناس هم الأكثر خطرا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، فبعد الاحتكار وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وحرمان المواطن اللبناني من أبسط حقوقه الانسانية، عمدت بعض شركات الادوات والمستلزمات الطبية الى الغش والتزوير والتلاعب بنوعية ومواصفات وأسعار المستلزمات الطبية غير آبهة بالوضع المالي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون جميعا، وآخرها كانت شركة Sterimed، التي هي موضوع ملاحقة مع المستشفيات المتعاملة معها من القضاء المختص.
وعليه، أصدر المدير العام تعميما حمل الرقم 2027 بتاريخ 29/6/2021 حذر بموجبه المستشفيات والأطباء المعالجين على مختلف فئاتهم والأطباء المراقبين من التعامل مع الشركة المذكورة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية، كما شدد على كافة المستشفيات بضرورة إرفاق فاتورة وكيل تظهر مصدر المستلزمات والأدوات الطبية المستعملة خلال العمليات الجراحية.
وفي هذه المناسبة، يؤكد الدكتور كركي أنه لن يسمح لأي جهة كانت من التلاعب بحياة الناس وصحّتهم وأن إدارة الصندوق وأجهزته الرقابية تعمل على مدار الساعة من أجل حماية حقوق وأموال المضمونين ويقوم بالزيارات والاتصالات اللازمة مع الوزراء المعنيين والجهات الحكومية الضامنة الأخرى للتوافق على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية من أجل ضمان رعاية صحية لائقة بهم، كما سوف يتم الاجتماع قريبا بكل من نقيبي المستشفيات والأطباء”.