ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط صباح اليوم في السرايا، وذلك في حضور أعضاء اللجنة السادة: وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وزير المالية محمد الصفدي، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وزير العدل شكيب قرطباوي. وإستكملت اللجنة دراسة مشاريع المراسيم المقدمة من وزارة الطاقة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية .
باسيل
وبعد اللقاء قال الوزير باسيل : “بحثنا في خلال الإجتماع في الأفكار المالية والفنية التي أعدها الفريق المكلف من وزارة الطاقة والمياه والممثل للوزارات الأخرى ، كما تم البحث في موضوع هيئة إدارة قطاع النفط لا سيما أن هذا الأمر يعد المرسوم الأساسي لإنطلاق العمل ، وينصب التركيز على الأفكار الأساسية المتصلة بهذا المجال”.
اضاف: “الفكرة الأولى : تتعلق بجعل القانون والنظام يجيزان إتخاذ القرار من الهيئة الى الوزير الى مجلس الوزراء ، هناك ثلاث مراحل للقرار الذي يجب أن يعمل على تحصينه لتوفير الطمأنينة اللازمة للبنانيين وللمستثمرين ، في دولة تظهر أنها دولة قانون. أما الفكرة الثانية التي تقدمت بها فهي أن يجري العمل على جعل رئاسة هذه الهيئة مداورة على ستة أعضاء متفرغين في عملهم فيها ، يترأسون وحدات تنفيذية ويؤمنون الديمومة والأستمرارية واستقرار العمل في الهيئة” .
سئل : ما هو موعد إنتهاء عمل اللجنة الوزارية ؟
أجاب : “لا يمكن ان نتوقع ذلك ، نحن نأمل أن تنتهي من العمل بالسرعة اللازمة ، لأن عملنا منجز والموضوع طارىء وملح ويجب ان نوليه العناية اللازمة ، واليوم تظهر الحكومة عبر اللجنة الوزارية جديتها في العمل ، ونأمل أن تنظر الى الموضوع بشموليته كي نتمكن من الأنطلاق في العمل ولا نعالج فقط نواحي معينة تظهر أنها مهمة ، في حين أن أهمية هذا الموضوع تشمل كل النواحي” .
سئل : ماذا عن موضوع الكهرباء والبواخر الذي تقرر في مجلس الوزراء بالأمس ؟
أجاب : “هذا قرار مبدأي ، ومن المهم ان الحكومة اللبنانية أتخذت مثل هذا القرار وهذا التوجه . تبقى مسألة إستدراج العروض التي قامت بها الوزارة وحصرتها بالشركات التي تمتلك الأمكانات الفنية والعروض الجيدة والتي تستدعي التفاوض النهائي معها كي نعمل على تأمين السعر والعرض الافضل ونأتي به الى مجلس الوزراء لبثه ، بهدف الإحاطة بفصل الصيف المقبل من جهة ، ومواكبة عملية التأهيل التي ستجري في معامل الذوق والجية من جهة ثانية ، لأنه لا يمكننا قطع التيار الكهربائي وزيادة مصيبة على المصيبة التي نحن واقعون فيها. هذا حل مؤقت وجزئي وليس حلا كاملا وإنما هو ضروري للتحسين ويندرج ضمن الخطة الكاملة لقطاع الكهرباء” .
سئل : هناك تخوف من أن يتحول الموقت الى دائم ؟
أجاب : “في كل الأحوال ، فأن كلفة هذه البواخر أقل من كلفة قسم كبير من المعامل التي تعمل في لبنان ،وهذا عمل مفيد يؤمن الحاجة للمواطنين ويدر بالفائدة على الخزينة في فرق الكلفة ، من المهم أن نتوجه الى الخطة الأشمل ، خط الغاز لإتكال لبنان على الغاز وزيادة الإنتاج في الشكل الذي طرحناه ال1200 مليون دولار وبقية الخطة ، فهذه الخطة لا تتجزأ ويجب أخذ كل أجزائها والا تسقط”.
سئل : يلاحظ انه لم يعد أحد يتحدث عن موضوع التوتر العالي في المنصورية ، هل اذعنتم لضغط الأهالي فيها ؟
أجاب : “هذا الامر هو من مسؤولية الحكومة مرة أخرى لاظهار جديتها بتمرير خط كهرباء تعد ضرورية. لا يحق لنا أن نحرم كل لبنان من الكهرباء وهذا موضوع حيوي لكل البلد ، مرة أخرى لا ضرر ولا خطر ، بل هناك حاجة اليه من قبل كل الناس وتحديدا أهالي المنطقة”.
