أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأول، أن الإصلاحات تشكل جزءا من مناعة سوريا الداخلية، معتبرا أن تحقيق العدل والعدالة والكرامة للمواطن من أهم قواعد هذا الإصلاح. وأوضح انه سيتم رفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل كحد أقصى، مشددا على انه بعد صدور هذا القانون، إلى جانب حزمة القوانين الأخرى، فلن تكون هناك حاجة لاستمرار التظاهرات، لكونها تفرز ما بين مطالب ونيات الإصلاح والتخريب، مؤكداً «عدم التساهل والتعامل بحزم مع أي عملية تخريب».
وأشار الأسد في كلمة «توجيهية» أمام الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر في أول اجتماع لها، أنه خلال لقائه بفعاليات اجتماعية ومواطنين من سائر المحافظات في الفترة الأخيرة وضع يده على الكثير من النقاط التي شكلت محل شكوى أو انتقاد، معترفا في الوقت ذاته بوجود «فجوة» بين السلطة والناس، داعيا الحكومة الجديدة لملئها عبر قنوات الحوار المبني على الثقة والشفافية.
وقال الأسد إن إنجاز القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ ستتم الأسبوع المقبل كحد أقصى، مؤكداً أنه على خلاف ما يعتقد البعض، فإن رفع حالة الطوارئ سيعزز أمن سوريا، مشيراً في الوقت ذاته إلى قانون مرتبط بتنظيم التظاهر السلمي في البلاد، المكفول دستورياً، وضرورة تهيئة جهاز الشرطة بشكل أساسي للتماشي مع هذه الإصلاحات وحماية المواطنين وممتلكاتهم، سواء المتظاهرين أو غير المتظاهرين، وإلى ضرورة متـابعة الإجراءات لإنجاز
مضمون قانون منح الجنسية للأكراد من غير المجنسين.
ولفت الأسد إلى أنه مع صدور هذا القانون، إلى جانب حزمة القوانين الأخرى، فلن تكون هناك حاجة لاستمرار التظاهرات، لكونها تفرز ما بين مطالب ونيات الإصلاح والتخريب، مؤكداً عدم التساهل والتعامل بحزم مع أي عملية تخريب. (تفاصيل صفحة 13)
وتطرق الرئيس السوري إلى موضوعي الانتخابات المحلية والإعلام، موضحاً أن من مسؤولية الحكومة الجديدة إنجاز قانون للانتخابات المحلية، وكذلك قانون جديد وعصري للإعلام، مشيراً إلى أن الدراسات المتعلقة بالقانونين قد قدمت وتحتاج إلى بعض التعديلات لإنجازها، وهو ما سيكون أيضاً من مهام الحكومة الجديدة. ولفت إلى أهمية هذين القانونين بسبب تأثيراتهما على مستقبل سوريا، ولا سيما قانون الأحزاب الذي أصرّ على أن يطرح للحوار الوطني «لنرى ما النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري».
ووصف الأسد المرحلة التي تمر بها البلاد بـ«الدقيقة جدا»، مشيرا إلى أن توقعات المواطنين بالحكومة عالية جدا كما هي التحديات. ورأى أن مكونات المرحلة التاريخية التي تمر بها سوريا تتألف من «المؤامرة والإصلاحات والحاجات»، وإن شدّد على أن «المؤامرة شيء طبيعي» بسبب سياسة سوريا المستقلة إلا أنه ركز في حديثه على البعد الداخلي. وحدد أولويات عمل الحكومة الجديدة بمحاربة البطالة، عبر اعتماد مشاريع سريعة تعالج هذه الظاهرة، ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي، داعيا مجلس الوزراء الجديد إلى التخفيف من مركزية القرار والصلاحيات لتسهيل توفير الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أهمية الدفع باتجاه «الأتمتة» التي تساهم في محاربة الفساد من جهة وتسريع العمل وتقديم الخدمات من جهة أخرى.
وختم الأسد كلمته بالقول إن دوره سيكون بالنسبة للحكومة الجديدة هو «الدعم والمراقبة والمحاسبة»، ناصحاً الوزراء «بالتواضع»، مشددا على أن «المواطن هو البوصلة» في ما يقومون به، محذرا من أن «الغرور هو بداية الانحدار والفشل وبداية السقوط لأي إنسان ولأي دولة ولأي شعب».
وذكرت «سانا» إن «الجهات المختصة ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة في سيارة براد شاحنة، يقودها سائق عراقي الجنسية أثناء محاولة تهريبها من العراق إلى سوريا عبر مركز التنف الحدودي».
وقال مدير عام الجمارك مصطفى البقاعي إن «الأسلحة المضبوطة تضم رشاشات متطورة من أنواع مختلفة وبنادق آلية وقناصات ومسدسات ومناظير ليلية وقاذفات قنابل وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة والمخازن الخاصة بالرشاشات»، موضحا أن «الأسلحة كانت ضمن مخبأ سري طوله 12 مترا معدّ باتقان ومجهز للفتح بواسطة ضواغط خاصة بذلك». وأشار إلى أنه «جرى تغليف هذه الأسلحة بمادة قصديرية لمنع الأجهزة من اكتشافها». وأوضح أنه «تم مؤخرا ضبط كميات أخرى من الأسلحة خلال محاولة تهريبها عبر أمانات جمارك باب الهوى والسلامة وجديدة يابوس».
ونقلت «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن «شرطيا استشهد، وأصيب 11 من قوات الشرطة والأمن بإطلاق الرصاص عليهم من قبل مجموعة إجرامية مسلحة في بلدة تلبيسة قرب حمص»، موضحا أن «المجموعة المسلحة أطلقت النار عشوائيا، وقامت بترويع المواطنين وقطع الطرقات العامة»، مشيرا إلى أن «قوات الشرطة لا تحمل سلاحا وكانت تقوم بحفظ النظام».
وأوضح المصدر أنه «بعد تكرر قطع الطريق الدولي حمص ـ حماة ـ حلب في النقطة المحاذية لبلدة تلبيسة على أيدي مجموعات إجرامية مسلحة تم تكليف قطعة عسكرية من وحدات الجيش مهمة التحرك إلى المنطقة لوضع حد لجرائم تلك المجموعات الإجرامية المسلحة، ولمنعها من تكرار قطع الطريق الدولي، ولدى اقترابها من جسر بلدة تلبيسة قام عناصر المجموعات الإجرامية المسلحة المتمركزون في المباني المجاورة للطريق بإطلاق النار على القطعة العسكرية التي تعامل أفرادها بالرد الفوري على مصادر النيران، ما أدى إلى قتل ثلاثة من العناصر الإجرامية المسلحة وجرح 15 منهم في حين جرح خمسة من عناصر الجيش».
وقال مراسل قناة «الدنيا» الخاصة في حمص إن مواطنا على الأقل قتل بينما كان يتجه نحو محله التجاري، مشيرا إلى أن الجرحى من رجال الأمن أصيبوا بطلقات نارية من بنادق صيد، وأن إطلاق النار ما زال مستمرا في أحياء باب السباع وقرية التلبيسة التي قام سكانها بإغلاق الطريق الدولي أكثر من مرة في الأسبوعين الأخيرين.
وكانت وكالة «فرانس برس» عن شهود عيان قولهم إن «رجال الأمن أطلقوا النار على آلاف الأشخاص الذين كانوا يشيعون احد الذين قتلوا بالأمس (الأول) في بلدة تلبيسة». وقال شاهد «لقد قتل أربعة أشخاص، إلا أن المحصلة قد تكون أكثر من ذلك، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 شخصا». لكن «رويترز» و«اسوشييتد برس» نقلتا عن شهود عيان إشارتهم إلى مقتل 3 أشخاص.
في سياق متصل قال مراسل موقع «سيريا نيوز» الإخباري في اللاذقية بان إطلاق نار من قبل مجهولين استهدف الجيش في منطقة الصليبة بالتزامن مع انسحاب متظاهرين من المكان، ولم يبلغ عن أية إصابات هناك.
من جانب آخر احتشد في حلب حوالى 200 شخص من «لجان المجتمع المدني» غير المرخصة عند ضريح الزعيم إبراهيم هنانو لمناسبة عيد الجلاء، ورددوا هتافات تنادي بالحرية وتفرقوا بناء على طلب من اللجان المحلية وقوى الأمن. وشهدت السويداء تظاهرة للمئات من أبناء المدينة ينادون بمطالب عامة وبالحرية، حيث اصطدموا بعدد من المعارضين لمثل هذا التحرك، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
وقال مراسل «سيريانيوز» إن «تظاهرة ضمت المئات من المواطنين في ساحة الشعلة في السويداء رددوا هتافات تتعلق بالحرية والتضامن مع مدينة درعا وتحيي شهدائها، وغيرها، إلا انه حدث تصادم بينهم وبين آخرين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة، وانفضّ التجمع بعد نحو ربع ساعة على بدئه».
وعلى الصعيد الدولي، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بإعلان الأسد بقرب موعد رفع حالة الطوارئ، معتبرا أن الإصلاحات في سوريا «ضرورية وملحة». وأعلنت وكالات السفر الفرنسية أنها علّقت رحلاتها السياحية إلى سوريا حتى 30 نيسان الحالي «بسبب تطورات الأوضاع الأخيرة في ذلك البلد».
