المستقبل 29/4/2011

مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ”المستقبل”: رئيس الجمهورية لا يتمسك بحقيبة الداخلية أو بشخص الوزير زياد بارود لأغراض شخصية، بل هناك عُرف سرى منذ اتفاق الدوحة بأن تكون الحقائب الأمنية من حصة رئيس الجمهورية
نفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ”المستقبل” المعلومات التي سربتها أوساط سياسية حول تشكيل الحكومة، وما تردد من أن الرئيس ميشال سليمان قد تخلى عن حقيبة وزارة الداخلية، وأنه أبلغ ذلك الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على أن تتولى هذه الحقيبة شخصية يتوافق عليها جميع الأطراف المعنية بالتشكيل”، وأكدت أن “لا صحة لهذه المعلومات على الإطلاق، ووصفتها في إطار التسريبات ليس إلا”.
وشرحت المصادر كيفية مقاربة رئيس الجمهورية آلية تشكيل الحكومة “والتي تنطلق من اتفاق الطائف، حيث أعطى المشرع لرئيس الجمهورية الحق “بالتشاور” مع الرئيس المكلف حول نواة تشكيلة الحكومة، كما أعطاه الحق وحده بالتوقيع على مرسوم التشكيل، وهذا يعني، بحسب المصادر، أن المشرع أعطى رئيس الجمهورية هامشاً في إبداء رأيه في توزيع الحقائب والأسماء وإجراء الاتصالات حولها الى أن يتم الاتفاق على تركيبة نهائية للحقائب والأسماء”.
وأكدت المصادر أن “رئيس الجمهورية لا يتمسك بحقيبة الداخلية أو بشخص الوزير زياد بارود لأغراض شخصية، بل هناك عُرف سرى منذ اتفاق الدوحة بأن تكون الحقائب الأمنية من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي لم تنتفِ الأسباب السياسية التي تؤدي للقفز فوق هذا العُرف فالبلاد تعيش أكثر مراحل التأزم السياسي بين قوى 14 و8 آذار وبالتالي من المستحسن أن تتشكل الحكومة تحت إطار اتفاق الدوحة”.
ولفتت المصادر الى أن “الرئيس المكلف لم يحمل حتى آخر زيارة الى بعبدا، نواة تشكيلة حكومية تضم توزيعاً للحقائب والأسماء، فالتباين حول الحقائب والأسماء لا يقتصر على بعبدا والرابية حول وزارة الداخلية، بل أيضاً بين الرابية وفردان وعين التينة، فرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الى جانب تمسكه بحقيبة الاتصالات والطاقة، يريد الداخلية والصحة أو التربية، في حين أن الرئيس ميقاتي لا يحبذ تمسك عون بحقيبة الاتصالات ويريد إسنادها الى أحد الوزراء المحسوبين عليه، كما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض إسناد حقيبة الصحة الى التيار الوطني الحر، ويلمح بأنه يريد أن تكون حقيبة الطاقة من حصته، وبالتالي فإن مدة تشكيل الحكومة مرشحة أن تطول بانتظار أن تثمر الجهود التي يقوم بها حزب الله والأطراف الإقليمية لحل العقد العونية”.