الفرق بين مستند الهوية وإخراج القيد : خانة مخصصة لذكر الطائفة !!!
” الأول : إعطيني إخراج القيد …
الثاني : ما معي إخراج القيد بس معي الهوية.. ما عليش ما بتنفع؟
الأول : لأ ما بدي الهوية … نحنا عادة منطلب إخراج القيد …. !!! “
في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، في الشركات،المدارس، الجامعات و” على نتفة ” في الحانات يُطلب من الأفراد إبراز مستندات قانونية تثبت هويتهم لدى تقديم أي طلب.
وبما أن الهوية لا توضح لأي فئة أو جماعة أو عصبية ينتمي هذا أو ذاك فتولد الحاجة الماسة هنا لمعرفة ذلك عبر إخراج القيد الذي تُذكر فيه الطائفة، لذا أصبحت الهوية ” شكلية ” فقط ولا يُطلب منا سوى تقديم إخراج القيد !!! وغالباً ما يُطبّق ذلك الوضع في القطاعين العام والخاص، ليس فقط على صعيد تقديم المعاملات الرسمية في إحدى دوائر القطاع العام إنما أيضاً في معظم الشركات الخاصة لدى تقديم طلبات التوظيف والمعاملات التي تخص الطلاب في الجامعات.
وهنا يبدأ السيناريو المعروف بين الموظف – صاحب السلطة الإدارية المكتبية في تسيير المعاملات – والمواطن – صاحب الطلب – ، في حال كانوا ” ولاد منطقة أو طايفة واحدة ” يُنفّذ الطلب في طرفة عين أما إن كانوا من ” طرفين متضاربين ” فتطول مدة تسيير المعاملة كأحداث المسلسلات التركية!!!
وبذلك تنمحي الهوية الوطنية وتنجلي الهوية الطائفية …ويصبح من واجبنا تقديم التعازي الحارة لمبدأ المواطنية والتهليل للهوية المشرذمة التي تسيطر على جماعات لبناننا المقسم إلى دويلات وشعوب …
فبالرغم من التعديل الذي طرأ على مستند الهوية من حيث إلغاء ذكر المذهب لم يتم إلغاء ذلك الأمر من العقول ولا النفوس، ومن هنا يجب في البداية تغيير التصورات الإجتماعية الموروثة وبالتالي تعديل أسلوب التنشئة الإجتماعية للأجيال اللاحقة في المنازل والمدارس والجامعات ومن بعدها تكون الخطوة الثانية بتعديل الدستور أو القانون أو حتى مستند الهوية ….بمعنى آخر تغيير النفوس قبل النصوص.
وعلينا طرح العديد من التساؤلات حول مفاهيم لطالما قرأنا وسمعنا ودرسنا عنها من غير أن نطبقها أو نطالب بها فعلياً، علينا نشر ثقافات جديدة…. ألا نسأل أنفسنا إن كنا نستحق قول ” نحن مواطنون لبنانيون”؟! المواطن هو الذي ينتمي إلى وطن والحديث هنا عن اللجوء إلى إخراج القيد في مثل تلك الحالات ما هو سوى دليل بسيط ومن المعطيات السطحية التي تشير إلى مدى ترسخ جذور العصبيات المذهبية والطائفية عوضاً من أن يكون الإنتماء الجذري إلى الوطن لينجلي حينها مفهوم المواطنية ويستحق كل منا قول ” أنا مواطن لبناني “.
