رادار نيوز – أصدر المكتب الاعلامي لهيئة “اوجيرو” بيانا أشار فيه الى انه “ورد على لسان النائب نبيل نقولا وفي معرض حديثه عن الدعوى التي تقدم بها الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حول ملاحقة كل من يظهره التحقيق بشأن وضع حد لدخول المواقع الالكترونية التي تبث اساءات للسيد المسيح وتروج للمخدرات والتي اصبحت معروفة المصدر ومنها من لبنان ومن دول عربية مجاورة وهناك سهولة بإقفالها، لافتا في حديث تلفزيوني ان رئيس اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف هو من يتحمل المسؤولية لانه لم يتحرك لتنفيذ قرار المدعي العام الاستئنافي القاضي نديم غانم”.
وقال: “إزاء ما تقدم، فإن المكتب الاعلامي لهيئة اوجيرو كان يتمنى على النائب الكريم الا يطلق الاتهامات جزافا قبل التأكد ان كانت دوائر هيئة اوجيرو تسلمت اي قرار للتنفيذ من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان او من غيرها من النيابات العامة في لبنان او من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او من اي جهاز امني او قضائي، وكان حري بالنائب الكريم التأكد ان كان هناك “اشعار باستلام” قرار التنفيذ، قبل اطلاق الاتهامات يمينا ويسارا لمسألة حساسة بهذا الحجم والشأن. علما أن كافة الطلبات المشابهة يتم إرسالها حسب الأصول إلى وزارة الإتصالات ويتم إحالتها من قبل وزير الإتصالات إلى المديريات العامة المعنية في الوزارة وإلى هيئة أجيرو، فكان أولى بسعادة النائب مساءلة الوزير المختص لماذا لم يتحرك. أم أن المساءلة تكون حسب الإنتماءات والإصطفافات السياسية؟”.
أضاف: “أما إقحام اسم الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف في عدم التحرك لتنفيذ هذا القرار، فإن النائب الكريم ومن يمثل يحاولون دوما السعي، دون نجاح، للنيل من سمعة مدير عام تشهد له مؤسسات التصنيف اللبنانية والدولية والهيئات الرقابية والاجهزة الادارية والقضائية والمشغلات اللبنانية والعالمية برقي مناقبيته وانضباطه وحسن ممارسته لدوره الوظيفي على كل المستويات، وما السعي للنفخ بهذا البوق الا محاولة جديدة لتغطية فشل مشاريعهم وآخرها قرار آلية تسجيل الهواتف الدولية للاجهزة (IMEI) العائدة للاجهزة الخلوية للدخول الى شبكتي ألفا وتاتش والتي كبدت المكلف اللبناني والتجار ملايين الدولارات”.
وختم: “ان هيئة اوجيرو كانت تربأ بنفسها الرد على مثل هذه المسائل لولا التجني الدوري الممنهج الذي يطالها ورئيسها من خلال تحريف الوقائع ودس الدسائس والصاق الاتهامات وخلق الفتن، لا سيما وان الكل يعلم مدى مكافحتها لكل ما يثير النعرات او يمس بالاخلاق والآداب العامة، وتنفيذها لقرارات النيابات العامة في لبنان فور تسملها الاشعار بذلك”.