وقفة تضامنية مع رلى يعقوب في حلبا والكلمات شددت على رفض الذكورية المتسلطة ودعت الى اقرار قانون حماية المراة من العنف الاسري
رادار نيوز – نظمت المنظمات النسائية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المحلية وعائلة وجيران الضحية رلى يعقوب وقفة تضامنية تحت عنوان “رلى ماتت بس صوتها ما مات”.
وعمل المشاركون الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية على قطع الطريق الرئيسية التي تعبر ساحة بلدة حلبا الى مختلف المناطق العكارية، حاملين صورة للضحية يعقوب و اليافطات المنددة بالجريمة.
خوري
وكانت كلمة للمحامية بشرى خوري، قالت فيها: “أن المحامي ريمون يعقوب هو الذي يتولى الدعوى قانونيا ونحن نساعده، لأن هذه قضيتنا جميعا، والقضاء نظيف وسليم والتحقيق يسير وفق الأليات المتبعة قانونا وبشكل جدي، لكن المشكلة كانت في التقارير التي حصلت في السابق، والضغوطات التي مورست في بدايات فترة التحقيق التي أوصلتنا الى هنا اليوم.
وتابعت: “ان الملف الطبي غير كامل وثمة أوراق مختفية منه، وتقارير أطباء غيرإخصائيين وغير مدركين لما يكتبونه، لم يكشف على الضحية أي طبيب إختصاص “رأس”، ولم يقم أي طبيب مختص “بالانسجة” بحالات الوفاة بالكشف على الجثة، ولم يتم تشريح الجثة. ونحن طالبنا بتشريح الجثة، ونأمل بالوصول الى نتيجة على هذا الصعيد”.
ووجهت شكرها “لكل الذين شاركوا في هذه الوقفة اليوم يشاركوننا في هذا الوجع. كما “أننا نشكر مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية الذين حملوا معنا هذه القضية منذ اليوم الاول، ويساعدوننا. كما نشكر وسائل الاعلام التي وقفت الى جانبنا ولولاها لما تمكنا إيصال هذه القضية الى كل بيت”.
وتوجهت برسالة الى النواب في لبنان، بالقول: “إنكم نوابا لأننا إنتخبناكم لتمثلوننا ولكي تشرعوا القوانين التي تحمي المواطنين، وعليهم اليوم أن يطلعوا على ما ينشر ويحدث من مظالم، حيث أنه كل يوم تقتل وتهان وتعذب الكثيرات وهم لاهون عن كل ذلك، ويهتمون فقط بالتمديد لفترة نيابتهم. واننا نطالبهم اليوم بالتوقف عن تشويه صورة لبنان، فلبنان بموجب الدستور جمهورية ديمقراطية تقوم على الحريات وعلى العدالة الإجتماعية وعلى المساواة وأين المساواة في قانون العقوبات في المادتين 503 و 545 اللتين تحلل للرجل أن يقتل زوجته أو إبنته أو شقيقته من أجل جريمة شرف، وأين العدالة الإجتماعية التي تسمح بأن تموت أم ل 5 أطفال لأن هناك من يضربها وليس هناك من يحميها من العنف”.
وفي الختام وجهت خوري نداء “الى ال 128 نائبا ولكل نائب بمفرده أن يتفضلوا بإقرار القانون المدرج على رأس جدول أعمال المجلس النيابي في جلسته التي ستعقد يوم غد الإثنين، ونقول لهم بأن “رلى ماتت ولكن صوتها لم يمت” ونحن صوتها الذي لن يسكت حتى يقر قانون وقف العنف ضد المرأة”.
يعقوب
والقت كلمة العائلة ليليان يعقوب، فقالت: “أن قضية رلى باتت بحجم الوطن ككل ليس فقط لما تعنيه الضحية من صفات وفضائل عامة وشخصية وحسب، بل لانها أضحت رمزا للتعسف والعنف وهي الأم ل5 بنات، والتي تربت وسط عائلة محبة وبلدة متآخية نموذج للوطن الواحد”.
وأضافت: “إننا كأبناء حلبا لن نسكت عن حقنا ولن نغفر حتى بلوغ الحق، كما إننا لن نتجاوز حدود الحق والحقيقة، ونحن لسنا هواة قطع طرقات وحرق دواليب، بل نحن رواد العدل والسلام. فبإسم والدة الضحية وآل يعقوب وكل عائلات حلبا نطالب بتشريح جثة الضحية على وجه السرعة لتبيان حقيقة ومسببات الوفاة، وتحديد المسؤولية تبعا لذلك عبر أطباء شرعيين حائزين على شهادة في الطب الشرعي وأطباء إختصاصيين”.
تابعت: “يجب إبعاد المغرضين والمصطادين في الماء العكر عن التدخل في القضية بالنسبة لتحقيق العدالة. قضية رلى ليست قضية أسرية أو عائلية أو مناطقية بل هي قضية فردية، لكنها هزت مشاعر كل اللبنانيين وأصبحت قضية على قياس الوطن”.
وختمت كلمتها بالقول: “أننا نشكر كل الذين شاركوا في هذا الإعتصام السلمي والحضاري في قضية إنسانية تشكل مظلومية صادمة، ونشكر كافة الهيئات والجمعيات وأهالي حلبا ووسائل الإعلام التي واكبت قضية رلى التي نحملها ونحملها لكل الضمائر الحية لتبقى شعلة مضاءة في وجه الظلم والعنف، ودعوة للسلام والإطمئنان والأمان. وإننا لن ننساك يا رلى”.
صفير
وتحدثت لورا صفير بإسم هيئات المجتمع المدني فقالت: “إننا اليوم موجودون هنا من مختلف المناطق اللبنانية كهيئات للمجتمع المدني، وكهيئة لبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. نقول بأهمية إنجاز قانون حمائي وعقابي للمعنفين يحمي المرأة ويحاسب المعتدين على حقوقها. وقد بات ملحا اليوم ألا يكون كل يوم ضحية ” رلى ” جديدة قتلت أو عذبت أو عنفت. وإننا لا نطالب إلا بإقرار هذا القانون الذي هو اليوم أمام المجلس النيابي”.
وختمت صفير بالقول: “كيف للمسؤولين أن يتحلوا قتل سيدة أم ل5 أطفال أصغرهن رضيعة بعمر ال 7 أشهر ولا يتحركون ولا يقولون كلمة حق. ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يتحملوا تعنيف والدتهم وقتلها في مشهد لن يمحى من ذاكرتهم ما عاشوا. المطلوب إصدار قانون يحمي الأسرة بشكل عام. فنحن لسنا ضد الرجل كرجل بل إننا ضد هذه الذكورية المتسلطة المعنفة الفاقدة لانسانيتها، والمطلوب إنجاز قانون حمائي للمرأة والأطفال وللاسرة عموما”.