رادار نيوز – اشار نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المهندس ماهر صقال في بيان، ان “القانون الصادر بتاريخ 28/05/1956 أعطى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صلاحية التشريع لمواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وإن تعديل المادة رقم 44 لتمديد ولاية المجلس بقرار يعتبر مرسوما تشريعيا. وإن الطعن بالمرسوم الاشتراعي لعلة البطلان أو تجاوز حد السلطة، هو من اختصاص مجلس شورى الدولة. ولهذا السبب لجأ سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الى مجلس الشورى لإبطال القرار رقم 46/2012 الذي اتخذه الأستاذ عمر مسقاوي مع مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس السابق المنتهية ولايته في 31/12/2012 بالتمديد لأنفسهم دون توافر النصاب ودون توافر كافة الشروط القانونية”.
ولفت الى ان “أعضاء المجلس السابق هم الذين لجأوا الى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرارات التي كان يصدرها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية في الدعوة الى الانتخابات أو تكليف مفتيين محليين لأشغال مناصب شاغرة.. وكان سماحة مفتي الجمهورية يدلي دائما بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بتلك الطعون”.
واكد ان “القرار رقم 544 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/4/2014 المتضمن الرد شكلا لطلب مفتي الجمهورية إبطال تمديد المجلس المنتهية ولايته بنفسه برئاسة نائب المجلس الأستاذ عمر مسقاوي لا يتمتع بقوة القضية المقضية المحكمة لأن سماحة مفتي الجمهورية قدم بتاريخ 6/5/2014 الى مجلس الشورى طلب إعادة المحاكمة في القرار المذكور الباطل للأسباب التالية:
1 – لا يجوز للقاضي اللجوء الى العلم والاجتهاد عند وضوح النص عملا بالقاعدة العامة الثابتة “لا اجتهاد في مورد النص”.
2 – مخالفة القرار المطعون فيه للهرمية القانونية التي تجعل القانون أو المرسوم الاشتراعي في مرتبة أعلى من القرارت الفردية.
3 – اغتصاب قرار مجلس الشورى لسلطة التشريع حين وضع نصا قانونيا جديدا وطبقه على المراجعة.
4 – التناقض في التعليل: علما أن سلامة التعليل متعلق بالانتظام العام.
5 – أخلَّ القرار المطعون بحق سماحة المفتي بتقديم طعنه خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية.
6 – الفساد في التعليل: حين طعن مجلس الشورى قاعدة قانونية تتعلق بالقرار الفردي على قاعدة قانونية تتعلق بالمرسوم الاشتراعي”.
اضاف: “كما انه من غير الصحيح مطلقا أن مجلس الشورى قد كرس بقراره المذكور اعترافا بمجلس شرعي واحد يرأسه الأستاذ عمر مسقاوي زورا، لأن المادة 41 من المرسوم الإشتراعي 18/55 تنص أن مفتي الجمهورية اللبنانية هو رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حكما، فكيف يرأس نائب رئيس المجلس الأستاذ عمر مسقاوي مجلس شرعي آخر منتهية ولايته يرأسه مفتي الجمهورية، فضلا عن أن تمديد المجلس المنتهية ولايته بنفسه مخالف للقانون وإن من قاموا باتخاذ التمديد هم منتحلو صفة عضوية مجلس شرعي منتهية ولايته ومغتصبو سلطة مجلس شرعي، وإن المجلس الذي يرأسه سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الذي تم انتخابه بصورة شرعية وقانونية، هو وحده صاحب الصفة والاختصاص. وكل ما عدا ذلك، هو محاولات يائسة لتضليل جمهور المسلمين تمهيدا لدخول المجلس المزعوم برئاسة الأستاذ عمر مسقاوي دار الفتوى دخول الفاتحين عقب انتهاء ولاية مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني في 15/9/2014، الأمر الذي لا يرضى عنه المسلمون المخلصون والحريصون على مؤسساتهم الشرعية من مستغلي الأهواء السياسية التي تقف وراء المذكورين”.
