رادار نيوز – ترأس عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية توقيع “عقد برنامج” بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة بين 2014 و2017، بـ45 مليار درهم (4,1 مليارات يورو)، لأنقاذ هذا المكتب من الإفلاس.
والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤسسة حكومية، يستفيد من خدماتها 4 ملايين و100 ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونان و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب.
وبحسب الحكومة فإن كلفة انقاذ المؤسسة ستبلغ 4,1 مليارات يورو بين 2014 و2017، “وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70% من هذا المجهود”.
أما النسبة الباقية كما أوضح بيان الحكومة فيتحملها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب “من خلال مراجعة تدريجية” بداية من آب 2014 على امد ثلاث سنوات لأسعار البيع “وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الانتاج وسعر البيع.”
وسيكون على المغاربة دفع 13,5 مليار درهم (مليار و200 مليون يورو) لتسترجع هذه المؤسسة العمومية عافيتها، إضافة الى مراجعة أسعار بيع الكهرباء ابتداء من الصيف، باعتبار ان الطاقة الكهربائية، كما تقول الحكومة “تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها”.
