رادار نيوز – عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن الإمتحانات الرسمية في ظل عدم انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، وكشف الظروف التي رافقت عدم الموافقة على عرض مشروع تفريغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ومشروع تعيين عمداء للجامعة على الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
في موضوع الإمتحانات الرسمية قال بوصعب: “اليوم عندي موضوعان يهمان كل الشعب اللبناني وهما الإمتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية بعدما سمعنا أقاويل حول ما حدث في مجلس الوزراء الأخير. وتعلمون أن موضوع الامتحانات ليس خافيا على أحد إذ أننا بعدما تأجلت السلسلة مرات عديدة وبعدما عجز المجلس النيابي عن التوصل لإقرار السلسلة، خصوصا أنه لم يعد الوضع سهلا في ظل الفراغ الرئاسي. بعدما راجعنا المعطيات ، وبعدما لم تعقد جلسة اليوم في المجلس النيابي أود القول أن الإمتحانات الرسمية ما زالت في مواعيدها اي أن الشهادة المتوسطة تبدأ السبت في 7 حزيران وتنتهي الأربعاء 11 حزيران، والثانوية فرع العلوم العامة وعلوم الحياة تبدأ في 13 حزيران، فيما يبدأ فرعا الإجتماع والإقتصاد في 20 حزيران وينتهيان في 25 منه”.
اضاف: “إن هذا الموضوع مرتبط بموقف هيئة التنسيق من اجراء الإمتحانات أو مقاطعتها وذلك نظرا للتطورات في موضوع السلسلة، وأعتقد أنه لدينا الوقت حتى 7 حزيران لنتوصل لحل هذه الأزمة. لذا فإنني أناشد جميع الكتل النيابية اعطاء السلسلة الأهمية القصوى لأننا في حال عدم إقرارها وفي حال عدم عودة هيئة التنسيق عن موقفها ستدخل البلاد في أزمة. وعندها سوف ندخل في شهر رمضان المبارك ولا وقت لنراهن عليه”.
وتابع: “لقد بات ضروريا بعد موقف تكتل “التغيير والإصلاح” أن نتفاهم على المواضيع ذات المصلحة الوطنية، واريد من الجميع اعتبار السلسلة والإمتحانات مصلحة وطنية من جانب جميع الكتل، ونرى ضروريا التوافق في ما بينها خارج المجلس على السلسلة لأنها مصلحة وطنية والإجتماع في المجلس لإقرارها. إن الجهود لا تزال قائمة في موضوع السلسلة وكنت مشاركا بالأمس في محاولة إضافية للتوصل إلى حل ولكن الأمور لم تتوقف لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة، وأعتقد أننا في حال استمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد 7 حزيران فإننا سندخل أزمة لا نعرف كيف نخرج منها”.
واردف: “عندما تسلمت الوزارة قلت أنني مع حقوق المعلمين، واليوم كوزير تربية أنا مع حقوق الطلاب وأهاليهم أيضا واصبحنا مع حقوق الأساتذة والطلاب والأهل، ولن نقبل أن يؤخذ الشعب اللبناني رهينة في هذا المجال. وننتظر الوصول في هذه الأيام إلى حل للسلسلة”.
وعن الجامعة اللبنانية قال: “منذ تسلمي الوزارة أقول أن ملف الجامعة وطني بإمتياز وذلك لمرور أكثر من عشر سنوات من دون مجلس أصيل وتفرغ. لا توجد جامعة في العالم ناجحة وذات مستوى من دون أساتذة متفرغين لا سيما وأن التقاعد يفرغ الجامعة من الأساتذة لبلوغهم السن القانونية، ومجلس الجامعة الأصيل غائب منذ عشر سنوات. ومع الأسف إن مجلس الوزراء ينظر إلى اختيار العمداء وفق طائفتهم والسياسيين الذين يقفون خلفهم”.
اضاف: “إنني أدعو إلى إعادة الصلاحية لمجلس الجامعة ليقوم بالتفرغ في المستقبل. اما اليوم فهناك إنقسام في البلاد، وكنا توصلنا مع الجميع داخل مجلس الوزراء وخارجه وقد توافقوا وتعاونوا جميعا وبتنازلات من البعض بمن فيهم التيار الوطني الحر، لقد توافقنا على مجلس جامعة ودخلنا إلى الجلسة لإقرار المشروعين معا. وجاء ربع الساعة الأخير من الجلسة لعرقلة مشروع الجامعة تفرغا ومجلسا”.
وتابع: “سأكشف السبب الذي عرقل الملف، فقد قال بعضهم أنني فاجأتهم وأؤكد ان لا أحد فوجئ، وقد تبين لي أن أحدهم وشوش الآخرين لعدم إقرار الملف وكان العديد منهم أعطاني أسماء عن مظلومين فعلا وطلب إدخال أسمائهم إلى اللائحة. لقد قيل أن الوزير إتصل بالسياسيين وطلب منهم أسماء لإدخالهم. والحقيقة هي العكس أن السياسيين كانوا يتصلون برئيس الجامعة والوزير لرفع أسماء مظلومين. وأقول إنصافا لرئيس الجمهورية أنه لم يعرقل أبدا إقرار ملف العمداء ولا التفرغ. وأكد أنه يريد مجلس الجامعة أن يسير وملف التفرغ أيضا، ولمست مساعدة رئيس الجمهورية بهذه الملفات. البعض قال أن الأرقام تضخمت وأقول بصراحة أن لا أحد عنده الأرقام غيري أنا شخصيا، فقد كان عندي 3 خيارات اولها الملف الذي قدمه الوزير السابق، وملف آخر قدمه رئيس الجامعة، وملف جديد أعددته وفيه أسماء مظلومين من أصحاب الحق. ولكن كانت إرادتهم أن لا يتم تفرغ أحد”.
واردف: “إننا نعمل منذ ثلاثة أشهر والجميع يعرف عن الملف مباشرة وعبر المستشارين. إن هذا الموضوع لم ينته، وفي حال عقد مجلس الوزراء سيكون هذا الموضوع في رأس الأولويات، ولن نترك هذا الملف يذهب سدى. لقد كررت أن مجلس الجامعة يجب أن يسير مع التفرغ. وإن ما حدث يثبت أني لو مشيت بمجلس الجامعة لكان ذهب ملف التفرغ دون إقرار. في الإجتماع قبل الجلسة طلبوني للدخول وصارحوني أن الأمر لن يسير، وعرض علي أن يقر ملف العمداء فقط، فأكدت أني لن أقبل إلا بالملفين معا. واعترضت وقلت أني سأقول الأمور كما هي ولا يفاجأ أحد لأنني كنت أتابع معهم قبل الجلسة بأيام”.
وردا على سؤال قال: “إن دولة رئيس الحكومة اعترض على إدخال الملف من خارج الجدول. وقد سميت دولة الرئيس تمام سلام في تصريحي بعد الجلسة لأنه رفض وضع مشروع تفريغ الأساتذة قيد البحث في الجلسة من خارج جدول الأعمال”.
وردا على سؤال عن الإمتحانات قال: “إذا توصلوا إلى توافق خارج المجلس ستراه هيئة التنسيق وهي حريصة على التلامذة”، مؤكدا أن “موضوع الإفادات ليس مطروحا”.
سئل عن خبر عاجل ورد على الهواتف في خلال المؤتمر الصحافي عن المدعي العام المالي القاضي إبراهيم أنه سوف يحقق في ملف الأساتذة المتفرغين، فقال: “ان الملف معه ولم يرفعه بعد إلى مجلس الوزراء فكيف يحقق القاضي في ملف لم نرفعه بعد. وفي حال أراد الملف يجب أن يطلبه مني لأن فيه عدة خيارات وإذا كانت القضية للضغظ علي وعلى الآخرين فهذا لن يؤد إلى نتيجة”.
وردا على سؤال آخر قال بوصعب: “قلت للتلامذة أن يدرسوا ويستعدوا للامتحانات الرسمية”.
وعن الجامعة وإمكان متابعة الملف قال: “أتمنى أن يعاد طرح الملف لأنني أكن لدولة الرئيس سلام كل احترام وتقدير هو يتعامل مع الجميع بإحترام، واعتقد أن أحدهم همس في أذن الرئيس لعدم إقرار الملف”.
