ابو فاعور: كيف تنشىء الدولة كليات صيدلة ولا تشجع على انشاء كليات تمريض؟

122 views
38 mins read

رادار نيوز – إفتتح وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور غرفة عمليات الطوارىء المخصصة لمواجهة الكوارث والطوارىء التي انشئت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية – المكتب الاقليمي للشرق الأوسط، في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

وتحدث ابو فاعور فقال: “منذ يومين شعر قسم كبير من سكان لبنان بهزة أرضية وببعض الإرتدادات في بعض المناطق. وأعتقد ان كل لبناني شعر نفسه عاريا من أي حماية وأي حصانة، واللبناني وكل لبنان سمع بهذا الخبر وجد نفسه أنه في مواجهة ربما ظاهرة طبيعية، إنما من غير الطبيعي بمكان ان ليس هناك دولة تحمي لا سمح الله في حال حصل أي مكروه. في التاريخ اللبناني حصلت هزات ولا زلنا حتى اليوم نتحدث عنها ونستذكر للأسف لبنان في بنيته الإدارية والتقنية حتى السياسية غير قادر وغير مجهز للتعامل مع أي ظروف طبيعية يمكن أن تنشىء هزات أو غيرها”.

أضاف: “احيانا يحصل انفجار في منطقة نرى حجم الضياع وعدم الجهوزية والإرباك الذي يحصل في أي منطقة يحصل فيها أي حدث أمني فكيف لا سمح الله إذا ما حصلت ظاهرة كبرى هزة أرضية، مرض أو غيرها من الأمور المتوقعة والتي يمكن أن تحصل. نشكر منظمة الصحة العالمية على هذه القاعة أو غرفة العمليات التي نفتتحها اليوم والتي تشعرنا بأننا ننتقل الى عالم جديد أو عالم اليوم بمعنى القدرة إذا ما توفرت الإرادة لدى الدولة، لدى أجهزتها وإدارتها ومؤسساتها ووزاراتها المتعددة ان تتعامل مع أي حدث كدولة تريد أن تحمي المواطن وتريد أن تخفف من الأضرار. غرفة العمليات هذه توضع طبعا في عهدة الدولة اللبنانية وآمل أن يتم التنسيق مع عدد من الإدارات المعنية عسكرية أو إدارية صحية وغيرها للقيام باختبارات ما على البارد، تحسبا لأي حدث ممكن أن يحصل لاختبار مدى الجهوزية وكيف يمكن لغرفة العمليات هذه أن تساعد في تدارك الوضع في التخفيف من الأضرار، في رفع المعاناة إذا ما حصلت لا سمح الله. كما قلت منذ يومين استفاق اللبنانيون على خطر أو شعروا ليلا بالهزة الأرضية وباستثناء الصراع السياسي والتحليلات التي حصلت، لم تحصل خطوات فعلية من قبل الدولة اللبنانية في كيفية التحسب والتعامل مستقبلا في حال تكرر هذا الأمر. عندما يحصل أي أمر تهب الدولة، بقدها وقديدها للتعامل معه في لحظة عابرة ثم تستكين الدولة فتنام بانتظار آمر آخر. أتمنى أن تساهم هذه الغرفة والتجهيزات وتوضع في عهدة الدولة، فهي ليست ملك وزارة الصحة ولا مستشفى رفيق الحريري، هو ملك الدولة وقيمة هذه الغرفة في ما يمكن أن تقدمه من آليات تنسيق”.

وتابع: “الكلمة الثانية هي عن مستشفى رفيق الحريري: هي فرصة اليوم لأكرر ثقتي أولا بالمدير العام رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور فيصل شاتيلا ولأكرر ثقتي بمجلس إدارة المستشفى بما يتصرفان به المدير ومجلس الإدارة من مهنية عالية، من تجرد ومن مصداقية في النهوض بالمستشفى. هي فرصة ايضا لأكرر ثقتي بالأطباء في المستشفى وثقتي بالموظفين والعاملين في المستشفى الذين هم في النهاية مدير مجلس إدارة، أطباء، موظفين، ممرضين… جسم واحد ومسؤولية واحدة ولا ينفع تقاذف المسؤوليات والصراع الجانبي فيما المستشفى لا توضع على سكة النهوض الحقيقي حتى اللحظة تم تحقيق خطوات نوعية بعمل الإدارة والمدير تم القيام ببعض الإجراءات مثلا الكهرباء، تدخل دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس تمام سلام وتم وصل المستشفى الى خط كهربائي إضافي بما يوفر على المستشفى حوالى 3 مليارات ليرة أو أكثر سنويا نتيجة ما كانت تدفعه من تكاليف مصروف الطاقة، فهذا يسد جزءا من العجز الحاصل. اما في مسألة الموردين، تم الإتفاق على آلية عمل بأن تدفع المستشفى 15 بالمئة من ديون الموردين مقابل أن يقوم الموردون بتأمين مخزون للمستشفى لمدة ثلاثة أشهر لكي يستعيد المستشفى بالحد الأدنى عافيته ويستقبل مرضى لأننا بدأنا ب160 سرير ووصلنا الى حوالى 200 سرير والرهان أن نرتفع الى 400 و500 سرير حينها يمكن أن يتوازن المستشفى ماليا ويصبح مدخول المستشفى يساعد في هذا الأمر”.

واردف: “هناك مشكلة في الممرضين لأن هناك نزف في مستشفى رفيق الحريري كما في غيرها من المستشفيات يضاف الى النقص الهائل في عدد الممرضين في لبنان وهذا يدعو الى العجب كيف ان الدولة تسرع في إنشاء أو العزم على إنشاء 5 كليات للصيدلة في لبنان في وقت هناك تخمة من الصيادلة ولا تشجع على انشاء كليات للتمريض. وأنا هنا أدعو الجامعة اللبنانية ورئيسها الى النظر بإنشاء كليات للتمريض في المناطق اللبنانية لأننا نعتقد ان عدد الخريجين سنويا 700 خريج بينما الحاجة هي ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا العدد”.

أضاف: “فاتورة الإستشفاء بشكل عام في وزارةالصحة يتم التعامل معها بما يخفف هذه الفاتورة مما يوفر للوزارة امكانيات إضافية لدعم مستشفى رفيق الحريري، في كل الحالات سأعود قريبا الى مجلس الوزراء لكي أطلب سلفة إضافية إذا كانت الذريعة سابقا التي تقال بأننا ننفق على مستشفى رفيق الحريري ولكن هذا الإنفاق يذهب هباء منثورا، لأن لا تحسن في عمل المستشفى. أعتقد ان الطريقة المتجردة النزيهة الكفؤة التي يتم التعامل معها في سلفة ال20 مليارا تقدم سببا كافيا للحكومة اللبنانية لكي تعطي سلفة إضافية، بمعنى 20 مليارا لم تنفق بشكل عشوائي، 20 مليارا قسم منها 9 مليارات ذهب الى الموردين وليس لسداد ديون سابقة بينما مقابل انفاق 15 بالمئة من الديون مقابل مخزون لثلاثة أشهر، ما يعني ان المستشفى تعمل ويصبح هناك مدخول من الإستشفاء الموجود في المستشفى إضافة الى دفع حقوق الموظفين وجزء من حقوق الأطباء الذي هو حق مكرس نحاول أن نتعامل بالشكل الكافي ونحاول أن نعطي الأولويات لما يعطي دفعا في عمل المستشفى بما يستفيد منه كل العاملين في المستشفى”.

وقال: “ان مستشفى رفيق الحريري سيبقى يواجه عثرات ومشاكل ونحن نعمل مع مدير المستشفى ومجلس الإدارة يوميا وعلى مدار الساعة لأجل نهوض المستشفى. وأدعو الى استعادة الثقة بالمستشفى والى إعادة إعطاء المستشفى مستلزماتها المالية. 20 مليارا لا تكفي ربما إذا كان المبلغ اختبار نيات بمعنى الإنفاق المجدي. أعتقد ان 20 مليارا ستصرف بما لا يدع مجالا للشك بأنها تصرف في الطريق السليم. أتمنى عندما أعود لطرح هذا الأمر ان يتم تفهمي في مجلس الوزراء. معالي وزير المالية متفهم لهذا الأمر لأنه كان وزيرا للصحة ويعرف عماذا نتحدث. مستشفى رفيق الحريري هو الفرصة السانحة الوحيدة أمام فقراء لبنان للحصول على العناية الطبية ويجب أن لا تخلف الدولة وعدا في هذا الأمر”.

وعن تحرك موظفي مستشفى الكرنتينا، أوضح ابو فاعور ان “الأموال حولت منذ حوالي شهر ونصف الى وزارة المالية، وهناك بعض الإجراءات البيروقراطية الإدارية التي نقع نحن فيها ووزارةالمالية وغيرها”. وختم: “الأموال موجودة والحوالة موجودة في وزارة الصحة، ربما تم تحويلها اليوم صباحا الى حساب المستشفى وليس هناك عائق إلا الإجراءات الإدارية الروتينية”.

Previous Story

كنعان: كلما تعمقوا أكثر في الحسابات اكتشفوا اخطاء ومفاجآت

Next Story

بري: ظواهر التطرف لا خبز لها في لبنان

Latest from Blog