رادار نيوز – عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون الذي ألقى كلمة استهلها بالحديث عن الوضع في غزة والعراق”، وقال: “نحيي صمود وشجاعة أبطال غزة الذين يقاومون العدوان الإسرائيلي وسط سكوت دولي وخجل عربي، عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل، والتي عودتنا عليها منذ تقسيم فلسطين وحتى اليوم، وهذه المجازر تتخذ طابع التطهير العرقي لإزالة الوجود الفلسطيني، وبالتالي الهوية في فلسطين المحتلة في الداخل والخارج، فإسرائيل لا تريد حلا، وتبدو منتظرة تفكيك الدول العربية لتنعم في ما بعد بإعادة تركيبها بالشراكة مع داعش، ثم تثبيت يهودية دولة إسرائيل”.
أضاف: “أما التطهير الديني الذي نشهده في العراق وسوريا حيث يوجد التكفيريون وخصوصا في الموصل حاليا، فهو أيضا جريمة ضد الإنسانية تحصل وسط صمت عربي وتحرك دولي أشبه بالتعزية بعد الوفاة، فما يعرض على المسيحيين بتخييرهم بين التنكر لمعتقدهم واعتناق الإسلام أو ترحيلهم مع مصادرة أملاكهم أو قطع رؤوسهم، هو في كل الحالات إلغاء لوجودهم ولهويتهم”.
وتابع: “ما يعمل له الآن في غزة هو إلغاء الهوية الفلسطينية وتذويب الشعب الفلسطيني في مجتمعات الشتات وتهجير من تبقى من هذا الشعب في الأراضي المحتلة وإلحاقهم بتلك المجتمعات. وبعد إنهاء الهوية الفلسطينية التي تشكل مكونا من مكونات المشرق، بدأ العمل على إنهاء مكون آخر هو الوجود المسيحي. وبإلغاء هذين المكونين الفلسطيني والمسيحي، تسقط القومية العربية لتحل مكانها الصراعات المذهبية، كما يحصل اليوم في بعض دول المشرق العربي. أما في العالم العربي فبدأ الصراع داميا بين الاعتدال والتطرف، أو بين القبائل والأنظمة. وهكذا ستنجح إسرائيل في ثبيت الاعتراف بيهودية دولتها وإزالة كل تهديد محتمل لكيانها”.
وأردف: “وسط هذه الأجواء المقلقة، هناك من يحاول تناسي المواثيق اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون صفة تمثيلية لمن يمثل. وإذا كان البعض يتاجر بفراغ سدة الرئاسة، فنحن لا يهمنا من ينتخب، ولكن ما يهمنا هو معركتنا لإصلاح القوانين الانتخابية بشقيها الرئاسي والنيابي، وهذا يتيح للبنانيين انتخاب رئيس غير مرهون لقوى داخلية أو خارجية، فتجمعات القوى الداخلية تنتخب وفقا لمصالحها على حساب حقوق الشعب، وهذه تجربتنا منذ الاستقلال الى اليوم. أما القوى الخارجية فتسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبله في مسارات لا يستطيع الخروج منها. إن انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة يؤمن له حرية انتهاج السياسة التي تحافظ على مصالح الوطن والشعب، بعكس الخيارات الأخرى المرتهنة”.
وقال: “ما يتردد اليوم من تخويف من العودة إلى ضرب الوحدة الوطنية ونقض التعايش نتيجة طرحنا قانون انتخاب يؤمن الحقوق لكل الطوائف، للأقليات بين الطوائف، وفي الطوائف نفسها، هو خوف وهواجس غير مبررة، فإحقاق الحق وتوزيع المقاعد النيابية على مستحقيها من الطوائف يطمئن الجميع فتستقيم العدالة وتتعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك. إن آلية القانون المقترح تحقق تمثيل كل الأقليات من مختلف الطوائف، فهناك أقليات إسلامية كما مسيحية في كل الدوائر الانتخابية لا تمثل في ظل القوانين الحالية. كما أن هناك الأقليات ضمن الطوائف لا تتمثل أيضا إلا في النسبية. بينما قانون اللقاء الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يحفظ حق الجميع في اختيار من يمثل من دون أن يمس بحقوق أي مذهب آخر. وبالنتيجة، بتأمينه هذه العدالة يحافظ على الوحدة الوطنية وعلى تمتين العيش المشترك بحيث لا يشعر أحد بأن آخر يسعى للسيطرة عليه من خلال سلبه تمثيله”.
أضاف: “نسأل النواب والمسؤولين في هذا الوطن، أين الخلل في احترام الطائف؟ وأين الخروج عنه؟ أين الخلل في انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة من دون تعديل الصلاحيات؟ أين الخلل في احترام الطائف إذا ما طبق قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يحترم ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني حرفيا؟ ننتظر الإجابة على هذه الأسئلة، فإذا توافقتم مع طرحنا لكم الشكر. أما إذا عارضتموه فنأمل أن تكون إجاباتكم ضمن مضمون الأسئلة لا خارجه، وبعيدة عن السطحية ومحاكمات النوايا”.
حوار
ثم رد عون على أسئلة الصحافيين:
سئل: بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز عام 2006، قلتم إنه لن تكتب بعد اليوم غلبة لإسرائيل، فهل ترى أن ما يحصل اليوم يمكن وضعه في هذا السياق؟
أجاب: “يجب أن ننتظر نهاية المعركة، فإذا انتهى الوضع هناك كما انتهى في لبنان، عندئذ لا تكون الغلبة لإسرائيل. فما هي الأهداف اليوم؟ أهداف الحرب تتلخص بإلغاء الهوية الفلسطينية، التي لا تعلن عن نفسها فعليا إلا في غزة. لذلك سنرى إلى أين ستؤول هذه المعركة”.
سئل: تحدثتم عن المكون الثاني أي المكون المسيحي، ولكننا لا نسمع اليوم سوى استنكارات من دون أن يقوم أي أحد بشيء، فمن يدافع اليوم عن المسيحيين في لبنان؟
أجاب: “هناك تحرك على مستوى رجال الدين. أما في التوصيف الذي قمت به اليوم، فاعتبرت أن ما يحصل في غزة، هو عبارة عن جرائم ضد الإنسانية، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتابع هذا الموضوع كي يحول هذه القضايا إلى المحكمة الدولية، لأنه كما سبق وقلنا، فهذه جرائم ضد الإنسانية ولا يجب أن تنتهي إلا بمحاكمات كي لا يمر عليها الزمن”.
سئل: لقد طرحتم مبادرة، ولكن كانت هناك مبادرة أيضا من الرئيس سعد الحريري. فما رأيكم بمبادرته التي أتت معاكسة لمبادرتكم؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ وهل العماد عون مستعد لسحب ترشيحه ولو غير المعلن لرئاسة الجمهورية؟ وما هي الشروط للاتفاق مع الفريق الآخر؟
أجاب: “سبق وقلت إننا لا نهتم بمن ينتخب رئيسا للجمهورية، فاهتمامنا يتركز على إصلاح القوانين الإنتخابية الرئاسية والنيابية. أما بالنسبة إلى الرئيس سعد الحريري، فهو لم يطرح مبادرة ضد مبادرتنا، إنما طرح مبادرة موازية تعبر عن رأيه. لذلك، نحن لا نعتبر أن مبادرتنا هي مواجهة مع أحد ولن نرد على أحد”.
قيل له: إن الرئيس الحريري يقول إنه يجب انتخاب الرئيس أولا، وهو يختلف معكم في هذه النقطة.
أجاب: “الرئيس الحريري يقول إنه يجب انتخاب الرئيس أولا، وأنا أقول إنه يجب أن ينتخب مجلس النواب أولا، وأن ينتخب هذا المجلس رئيسه. ثم يدعو رئيس المجلس إلى جلسة، ينتخب من خلالها رئيس للجمهورية. ما من مشكلة في المسار الإنتخابي الدستوري سواء انتخب الرئيس أولا أو مجلس النواب أولا”.
